قال الدكتور أحمد عبدالحفيظ عضو اللجنة الشعبية لحقوق الإنسان ، إن اللجنة ،توافقت على ضرورة النص فى مواد الدستور بالالتزام بالمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية ، بالإضافة إلى وضع نص فى الدستور بحيث توضح عدم الانتقاص من أى فئة والخاصة بالحقوق والحريات. وأضاف "عبدالحفيظ" - خلال مؤتمر "نحو مشاركة الشعبية في كتابة الدستور"اليوم الأربعاء -أن اللجنة الشعبية تعمل على أهم المحاور والقضايا التى تشغل المواطنين فى الشارع المصرى وهى القضايا المهمة فقط وليست كل شئ فى الدستور، مشيرا إلى أنه لابد من الاهتمام بحقوق الأقليات العرقية والشعبية بأن تاخذ حقها فى الدستور. فيما أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اللجنة سعت لتغيير بعض المفاهيم التي نص عليها دستور 2012 بأن تلتزم الدولة، بضمان الحريات وحقوق المرأة والطفل ،موضحا أن المواثيق الدولية لابد أن تتوافر في الدستور. وأوضح "شيحة" أن دستور 2012 كان به فراغ فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذلك ركزت اللجنة على هذه الحقوق والحريات لأن الشعب منتظر جني ثمار الثورة والعدالة الاجتماعية التي نادي بها في الثورة . وقال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي إن اللجنة الشعبية لكتابة الدستورعملت على الذهاب إلى المواطنين للعمل على توعية الشعب بالدستور وحقوقه فى الدستور ، متمنياً أن يكون هذا التعاون بين منظمات المجتمع المدني مستمر . وأشار "فوزي" إلي أن الأجواء غير متوافرة في الوضع الحالي لصياغة دستور جديد للالتزام بخارطة الطريق ونحتاج إلى توافق بين طوائف المجتمع، ولكن نستطيع أن نصل إلى توافق على الدستور، متمنياً أن يظل الدستور لمدة عشر سنوات ثم يوضع دستورا جديدأ حيث تكون البلاد أكثر هدوءا ً وتوافقاً. وأكد معتز الحفناوي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري على أن اللجنة ضد أي تمييز ويجب النص عليه في الدستور، ولكن المجتمع المصري يجب أن يؤيد فكرة التمييز الإيجابي للفئات الأضعف في المجتمع مثل العمال والفلاحين والأقباط وأهل النوبة والبدو لكي تنهض السياسة المصرية. وأوضح كريم عبدالحفيظ مسئول ملف الصعيد لحركة "تمرد" أن أهداف الحملة تتفق مع أهداف اللجنة المشاركة الشعبية واكتب دستورك وسنقوم بالتنسيق بيننا لتعبير عن الشعب المصري كله بكل طوائفه . حيث سيتم تقديم المقترحات إلى لجنة الدستور واللجنة تسعى إلى توصيل أراء الشارع إلى اللجنة لكي نخرج بدستور يليق بمصر ويمثل المصريين. فيما قال مازن علاء "عضو حملة الدستور للنوبيين" أنهم تقدموا بوثيقة تضمن حقوق النوبة والنص على "أفريقية مصر" حيث عبر أنها" نقطة فاصلة النص" ، مؤكداً على تجريم التميز ضد اللون ،تيمنناً بإعلان الأممالمتحدة الذي بنص علي تجريم التميز ضد اللون.
