المستشارون حسن النجار، رئيس محكمة الاستئناف وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة وأشرف ندا، رئيس محكمة استئناف بني سويف تمت إحالتهم الي جهاز التفتيش القضائي للتحقيق معهم بعد ادلائهم بتصريحات اعتبرها المجلس العسكري إهانة للقضاء العسكري.. وبعدها عقد جمع كبير من القضاة اجتماعاً موسعاً بالزقازيق هددوا فيه بمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتم تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. وصدر بيان عن القضاة أكد ضرورة تطبيق القانون المدني ومبادئ العدالة للاسهام في خروج البلاد من أزمتها الحالية. من حق المواطن أن تتم إحالته طبقاً لقاضيه الطبيعي فإحالة المدنيين الي القضاء العسكري لا تجوز قانوناً ويجب اقتصار القضاء العسكري علي محاكمة العسكريين فقط.. المنطق والعقل يستوجب محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية علي اعتبار انها تختص فقط بالعسكريين.. واذا كان الهدف هو سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم العسكرية فلماذا لا تتم هذه السرعة أمام المحاكم العادية؟!.. المفروض أن نبحث عن سر تباطؤ اجراءات التقاضي والمحاكمة أمام المحاكم العادية ونسرع في تنفيذ عملية سرعة الفصل في القضايا لا أن نستخدم المحاكم العسكرية للمدنيين بدعوي سرعة الفصل.. المفروض أن نحدد أسباب هذا البطء لا أن نترك العلة تستفحل ونلجأ الي القاضي العسكري فيما يخص محاكمة المدنيين. والوقت غير مناسب بالمرة لشن أية حملات علي القضاة فلا يزال حصن القضاء هو الأمل الذي يلجأ اليه الناس لانصافهم من عثراتهم ومصائبهم.. واعلان الحرب في هذا التوقيت علي السلطة القضائية غير مجد بالمرة وأوضاع البلاد الحالية تستوجب أن ندعم القضاة ونشد من أزرهم بدلاً من اعلان الحرب عليهم.. ثم ماذا يضير لو أن قضاة تحدثوا الي وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة. أليس هؤلاء القضاة اناساً من المصريين من حقهم أن يعربوا عن رأيهم وأفكارهم طالما انها لا تتعلق بأية قضايا منظورة أمام دوائرهم.. والذي قاله القضاة الثلاثة أمام الفضائيات هو رأي سديد وصائب طالما نبه كل الوطنيين حتي أيام النظام السابق بضرورة تحقيقه وهو حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ولا أري عيباً أو إهانة في ذلك الامر لانه من الطبيعي جداً أن تتم محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي والقاضي الطبيعي للمدنيين هو المحاكم العادية وللعسكريين هو المحاكم العسكرية... فما هي اذن الاهانة التي وجهها القضاة الثلاثة المحالون الي التفتيش القضائي؟!.. فهؤلاء القضاة الثلاثة أصحاب رؤية وفكر ومن حقهم أن يدلوا برأيهم طالما ان ذلك لا يتعارض مع القانون وحقوق الانسان.. وقرار إحالتهم الي التفتيش يعد قراراً متسرعاً وليس في محله. والمعروف ان ادارة التفتيش القضائي تعد أداة ترويع للقضاة فبأي ذنب يتم ترويع هؤلاء القضاة الثلاثة؟!.. عملية الترويع الهدف منها اسكات هؤلاء القضاة والنيل منهم.. ولذلك كان مطلب القضاة علي مدار سنوات طويلة هو نقل تبعية التفتيش القضائي الي المجلس الاعلي للقضاة بدلاً من وزارة العدل... لان الوزارة بمثابة العصا التي يتم قرع القضاة بها.. فهل هذا يليق بقضاة مصر الذين هم حصن الامان للامة وأمل المستضعفين الذين يسعون الي نيل حقوقهم المسلوبة؟!.
