للمرة الثانية على التوالي يطل نائب رئيس حزب الحرية والعدالة «المطارد أمنياً» د. عصام العريان بصوته عبر فضائية الجزيرة، على خطى فيديوهات زعماء القاعدة، موجهاً رسالة عبر «تسجيل صوتي» للحكومة الحالية يطالبها بعدم استعمال العنف تجاه المتظاهرين السلميين - على حد قوله - وداعياً في الوقت ذاته إلى قبول الوساطات الدولية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي الحالية. رسائل العريان تشير إلى أن الجماعة تقوقعت على مطالبها التي تتلخص في مصطلح «الشرعية» تلك التي تبدو مفصلة في عودة الرئيس المعزول «محمد مرسي»، ومجلس الشعب المنتخب، ودستور 2012، وتجاهلت تماماً منطقة الحلول الوسط التي يمكن معها التوصل إلى توافق وطني يعيد الأمور إلى استقرارها. في رسالته وجه العريان رسالة إلى شرفاء الوطن – بحسب التسجيل الصوتي - طالبهم خلالها بتوجيه النصيحة للدولة بعدم استعمال العنف إزاء المتظاهرين السلميين، ومقابلة الأيادي الممدودة لها للوصول إلى حل جذري للأزمة. بين ثنايا رسائل العريان تفوح روائح التمسك بالمطالب ذاتها التي دفعت الموقف إلى تأزمه الراهن، لا بديل لدى الجماعة التي أربكها تصرف القيادات، وتسبب جمودها في الإطاحة بكافة سبل الحوار، وفشلت في بلورة مبادرة قادرة على تهيئة الأجواء أمام توافر حالة رضا عامة تتسع لكافة القوى السياسية. يعزف العريان منفرداً على وتر «الوساطات الدولية» في الوقت الذي تراجعت فيه بعض القوى الإقليمية من «بينها حركة حماس» عن موقفها المتشدد حيال الحكومة الحالية أو «خارطة الطريق» التي بنيت عليها المرحلة الحالية، ويبدو مطلب «الوساطة الدولية» لدى الجماعة طوق نجاة إزاء قلة فرص العودة للميادين باعتصام يعيد زخم التواجد المتسبب في إحداث تعاطف دولي على خطى ما كان في «رابعة العدوية» و«النهضة». وسيلة الرسائل التسجيلية تعد الخطوة الأخيرة في تواصل جماعة الإخوان مع الرأي العام المصري، في حال القبض على «العريان» باعتباره آخر ما تبقى من القيادات خارج أسوار سجن طرة، ولم تعلن الجماعة بعد عن آلية أخرى يمكن من خلالها بعث رسائلها التي تنسف ما تبقى من الوصول إلى توافق يرضي كافة الأطراف، سوى عدة تظاهرات تنطلق يومياً في بعض المحافظات. إزاء تلك الرسائل التي تبناها العريان كنهج للتواصل ،تسير الحكومة الحالية في مسار «خارطة الطريق» عبر سعي متواصل من قبل لجنة الخمسين لإنجاز تعديل دستور 2012، بعدها ستتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية، ويبدو الوصول إلى نقطة الاستفتاء على التعديلات «ضربة» موجعة للجماعة التي سوف تفاجأ بوضع «الهامش» جراء إجراء الاستفتاء الشعبي، الذي يعقبه مباشرة مسار انتخابي ينهي «خارطة الطريق» وتبدأ معه مرحلة استقرار جديدة على هامشها تقبع الجماعة العازمة على مواصلة سير التظاهر مصحوبا بإصرار على مطلب «عودة الشرعية» كاملة - على حد وصفها. لم يعبأ «العريان» حيال طرحه للقبول بوساطة دولية، بالرأي العام الذي يعارض تدخل القوى الخارجية في الشأن المصري، يأتي ذلك لأن الوصول إلى غاية «الشرعية» محفوف بكافة أوراق الضغط حتى وإن كان من بينها تدخل أطراف إقليمية لإجبار الحكومة الحالية على تغيير مسارها، في الوقت الذي انتقدت فيه الجماعة قبل 30 يونية موقف «البرادعي» والقوى المعارضة وسط اتهامات بالاستقواء بالخارج. رداً على رسائل القيادي الإخواني «المطارد» قال المفكر السياسي جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق: إن رسائل العريان لا تسير في مسارات جديدة، لافتاً إلى أنها رسالة تستهدف التعرف على قياس ردود الأفعال. وأضاف أن الحديث عن السلمية وقبول المصالحات الدولية يعني أن ذلك منحى جديد يستهدف فتح باب للحوار، وإطالة الفترة حتى تتمكن الجماعة من المشاركة السياسية في الفترة المقبلة. واستطرد قائلاً: «إن إصرار الجماعة على مطلب الشرعية في رسالة العريان يهدف إلى الوصول لأكبر قدر من المكاسب». وأشار إلى أن الوسائل التسجيلية ليست حلاً حاسماً لبدء مفاوضات، لافتاً إلى أن الوضع الحالي للجماعة بعد القبض على كافة عناصرها لا يصلح لبدء حوار. وأردف قائلاً: «التسجيلات هذه لن تفتح حواراً مع الحكومة الحالية، لأنه ليس منطقياً أن يجرى حوار مع أشباح».
