من منا لا يضع يده على قلبه خشية المجهول الذي تسير إليه مصر غداً؟ وإذا كانت الجماهير في قطاعها الأكبر بما تمثله من قوى سياسية مختلفة تمثل تيارات شتى ومواطنين عاديين قد اتجهت الى ضرورة الخروج في «30» يونية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، فإن ما سيتم على أرض الواقع يبقى في علم الغيب. على هذا الأساس سادت الاجتهادات المختلفة بشأن ما ستئول اليه الأوضاع.. وفي هذا الصدد تبرز خمسة سيناريوهات رئيسية تتراوح ما بين نجاح الجماهير في تحقيق مطلبها باستجابة النظام لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة وما بين الفشل في مواجهة الاخوان بما يعني زيادة تمكينهم وإحكام قبضتهم على الأوضاع في مصر واستفحال سوء الأوضاع. وما بين هذين السيناريوهين تبدو أخرى على رأسها رحيل مرسي تاركاً البلاد في مهب الريح الأمر الذي لم «يفت» القوى الثورية الترتيب له، أو إصراره على البقاء وهو ما قد يطيل أمد المواجهة.. أو تدخل الجيش لحسم الموقف ومنع اندلاع حرب أهلية في البلاد. هذه السطور محاولة لاستشراف المشهد الذي لم يتبق على دخوله طور التحقق سوى 24 ساعة وإلى سيناريوهات 30 يونية:
الانتخابات الرئاسية المبكرة.. جسر «الثوار» ل «إدراك» الاستقرار رئيس المحكمة الدستورية «رئيسا».. ورقابة الجيش.. وحق الإسلاميين في الترشح «عناد الرئيس» يعني تفاقم الأزمة.. وسياسيون: الصناديق اختبار الشعبية بين عدة سيناريوهات تجري أحداث 30 يونيو الجاري، تخرج القوى الثورية وفي مرمى بصرها مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، تلك الدعوة التي يعتبرونها مخرجاً من الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد حالياً، وتسكب زيت «الانقسام» على نار «الطائفية» ليشتعل ثوب التماسك المجتمعي بصورة لم تحدث في تاريخ مصر. الرئاسة رقم فاعل في المعادلة، سيقف الرئيس محمد مرسي بين منطقتين لا ثالث لهما، «الانقياد» لمطلب الشارع الغاضب والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تنزع فتيل الأزمة، أو «العناد» تحت ستار شرعيته الانتخابية، تلك «العصا» التي يتكئ عليها مؤيدوه في مظاهرات مضادة لمطلب «الانتخابات المبكرة». لدى الفريقين حسابات مرهون تحققها بالزخم الشعبي في 30 يونيو، والعبرة ليست بالمسيرات بقدر ما هي بالحشد السلمي الذي يعيد مشهد «يناير» بسلميته التي خلعت أعتى نظام ديكتاتوري في الشرق الأوسط قبل أعوام ثلاثة. تدخل تيارات الإسلام السياسي معركة «30 يونيو» وفي أجندتها استعدادات خاصة لإجهاض مطلب «الاحتكام» للصناديق مرة أخرى إزاء حالة التردي العام في إدارة النظام الحالي للوطن، تشير التكهنات وفقا لرؤية محللين سياسيين إلى إمكانية رضوخ الجماعة لمطلب «الانتخابات الرئاسية المبكرة» إزاء حشود مليونية في كافة الميادين، عندئذ ستطرح الجماعة الرجل الحديدي خيرت الشاطر كمرشح رئاسي لمواجهة رئاسية جديدة، أو انتظار موقف المؤيدين من الجماعات الإسلامية ومدى مقاومتها في الشارع لهذا المطلب الذي يحمل في باطنه انتهاء ربيع الإخوان المسلمين بعد فرصة ضائعة على يد محمد مرسي الابن الذي أهدر فرصة التمكين. في المقابل تسابق القوى الثورية الزمن للتوافق على أجندة واضحة لسيناريو 30 يونيو، تفاديا لحالة التخبط التي سادت الوسط الثوري بعد تنحي الرئيس المخلوع ،وإبان الانتخابات الرئاسية التي آلت إلى مرشح الإخوان المسلمين نتيجة للخلافات التي دبت بين مرشحي الرئاسة المحسوبين على تيار الثورة. وحسبما رجح عدد من الحركات الثورية فإن سيناريو ما بعد رضوخ النظام ل «دعوة الانتخابات الرئاسية المبكرة» فإن الأمور ستسير على النحو الآتي «يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد فوراً ويدعو الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، مع تقديم الضمانات لنزاهة الانتخابات و منها تشكيل حكومة كفاءات و بإشراف قضائي كامل وتأمينها من خلال القوات المسلحة والشرطة، وحل مجلس الشورى وتكليف لجنة قانونية مستقلة بصياغة قانون الانتخابات البرلمانية وإسناد سلطة التشريع لها في حالات الضرورة فقط ،يأتي ذلك مع احتفاظ الرئيس محمد مرسي وقيادات التيار الإسلامي بحق الترشح للرئاسة، ويتضمن السيناريو محل الاتفاق بين كافة القوى الثورية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد توفيراً للنفقات والوقت لسرعة الوصول الى حالة الاستقرار المؤسسي للدولة، إلى جانب قيام البرلمان الجديد بتعديل الدستور بما يتوافق مع متطلبات الشعب وطرحه للاستفتاء العام. خارج إطار الاستجابة للانتخابات الرئاسية المبكرة ،ستعود الأمور للنقطة صفر التي كانت عليها البلاد قبيل تنحي الرئيس المخلوع ،الثوار في الميادين والرئيس في القصر خلف حشود جماعته ومؤيديه ،ويستمر المشهد السجالي لحين الوصول إلى الهدف. المؤيدون يرونها «الانتخابات الرئاسية المبكرة» انقلابا على شرعية الرئيس المنتخب، والمعارضون يرونها إجراء ديمقراطياً متعارفاً عليه في كافة دول العالم المتحضر، ولاسبيل لاستمرار الرئيس ذي الأداء المترهل في وطن يموج بالتحديات، ويتلخص استقراره في توافق القوى السياسية مجتمعة على مخرج واضح من الأزمة. يقول د.طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية إن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل الأمثل أمام النظام لتفادي حالة الشحن الطائفي السائدة بعد تحويل تيارات الإسلام السياسي الصراع السياسي إلى صراع ديني ،لافتا إلى أن الاحتكام للصناديق هو البديل الآمن لإنهاء ارهاصات العنف التي تسيطر على خطاب كافة الأطراف. وأضاف زيدان ل «الوفد» أن الرئيس مرسي من حقه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، لافتا إلى أنه في حالة فوزه في تلك الانتخابات الرئاسية فإن مدته تحسب من تاريخ نجاحه بعيداً عن العام الذي أمضاه في مؤسسة الرئاسة . على الصعيد ذاته قال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط أن الانتخابات الرئاسية المبكرة تعني خروج البلاد من نفق مظلم تتجه إليه حاليا، إزاء السجال المحتدم بين المعارضة ومؤيدي النظام. وأضاف زاخر أن البعض يصور الانتخابات الرئاسية المبكرة على أنها انقلاب على الديمقراطية على عكس الحقيقة، مشيرا إلى أن دعوة الانتخابات المبكرة ربما تدعم بقاء الرئيس إزاء كافة التوجهات التي تؤكد تراجع شعبيته. واستطرد قائلا: «استمرار السجال السياسي في مساره الطائفي الحالي سيدفع البلاد إلى ارهاصات حرب أهلية». من جانبه قال القس إكرام لمعي رئيس السينودس الإنجيلي إن الانتخابات الرئاسية المبكرة بوابة عبور للوطن من الاحتقان إلى الاستقرار، لافتا إلى أنها آلية ديمقراطية متعارف عليها في كافة دول العالم، ويتم اللجوء إليها في حال تفاقم أزمة فقدان الثقة في الأنظمة الحاكمة. وأضاف لمعي أن النظام الحالي هو المسئول الأول عن هذا المأزق، جراء انقلابه على وعوده الرئاسية، وانحيازه إلى أهل الولاء على حساب أهل الكفاءة. وأعرب رئيس سينودس النيل الإنجيلي عن أمله في التوافق على انتخابات رئاسية مبكرة تفاديا لما يمكن أن يحدث من عنف ودماء إبان مظاهرات 30 يونيو.
«رحيل الرئيس» سقف المطالب الذي يضمنه «قمع المتظاهرين» القوى السياسية تسعى لتدارك أخطاء 11 فبراير.. أو القفز على المكاسب «سيناريو ما بعد مرسي»: إدارة انتقالية لمدة 6 أشهر.. وعودة دستور 71..وانتخابات رئاسية وبرلمانية لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائج الموجة الثورية في 30 يونيو التي تستهدف الضغط على الرئيس مرسي ونظامه الحالي بسقف مطالب يتراوح بين المطالبة بإسقاطه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو الوصول مع الضغط عبر الميادين إلى تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة تتمثل فيها كافة القوى السياسية مع التعهد بإصلاحات دستورية والإطاحة بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله، إبان تلك المطالب التي يحتشد الملايين تحت ظلالها في 30 يونيو، تأتي ردود أفعال النظام فاصلا رئيسيا في تحديد إعلاء سقف تلك المطالب أو الركون إلى إليها والاكتفاء بها. يعود المشهد السياسي إلى أجواء 25 يناير، وقتها كان التظاهر يستهدف إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتوقف آلية التعذيب في أقسام الشرطة، ثلاثة أيام كانت فرصة كافية أمام نظام مبارك لإعادة ترتيب أوراقه والإعلان عن نيته في التجاوب مع مطالب المتظاهرين، لكن تأخر الرئيس وفقا لرؤية مستشاريه أدى به إلى نهاية مأساوية لم يتوقعها أكثر المتفائلين وقتئذ في ميدان التحرير. عناد الرئيس وخطاباته العاطفية البعيدة عن واقع المصريين لم تفلح في وقف سقف المطالب الذي انتهى إلى ضرورة إسقاط الرئيس، بعد أيام مضت في هتاف الشعب يريد إسقاط النظام. على ذات الخطى لسابقه يسير الرئيس محمد مرسي وحزبه ونظامه، دعوات التظاهر في 30 يونيو، لم تحرك ساكنا باتجاه التعهد بإصلاحات سياسية ودستورية تعيد الأمور إلى استقرارها وفقا للتعهد بتنفيذ مطالب الثورة التي كانت ثابتا في أحاديث مرسي قبيل انتخابه رئيسا. جارف سيكون الغضب المصري، ليس فقط في نطاق الحركات الثورية التي تمكنت من جمع «15» مليون توقيع لإسقاط الرئيس، وإنما في نطاق الطبقة المطحونة التي فقدت الأمل في تحقيق أبسط احتياجاتها اليومية إضافة إلى عبء المياه دائمة الانقطاع، والميادين ستعود مرة أخرى لهتافها الخالد «عيش.. حرية..كرامة.. إنسانية» ،باعتبار أن شيئا لم يتغير في مصر منذ 3 أعوام هي عمر الثورة ناضل خلالها الثوار لإسقاط المجلس العسكري الذي دب لطمع في نفوس قادته للسيطرة على الحكم لولا مليونيات متعاقبة تطالب بتسليم السلطة ،وأضيف عبء النضال ضد الرئيس المنتخب الذي أقسم في ميدان التحرير على تحقيق مطالب الثورة، ثم ذهبت وعوده داخل إطار الاصطفاف الوطني أدراج الرياح, وانثنت آمال المصريين أمام حلم «التمكين» الذي يسيطر على مكتب الإرشاد على حساب الوطن الذي تتراجع قيمته يوما بعد يوما إزاء أداء هزيل في مؤسسة الرئاسة. يدور سيناريو الموجة الثورية الأبرز منذ تنحي المخلوع في فلك سقوط النظام، والنظام يواجه بتجاهل تحت مظلة تحميل القوى السياسية مسئولية العنف، ويعتمد الرئيس حركة محافظين، ليضيف مناصبا إلى رجال جماعته دون النظر إلى تمثيل باقي القوى السياسية التي قدمت ترشيحاتها باستثناء حزب غد الثورة الحليف. والإسلاميون على الجانب الآخر يتمركزون في ميدان رابعة العدوية تحت زعم الدفاع عن الشرعية، الاستعداد قائم لسحق المعارضين، بعد الدعاء عليهم بالهلاك في حضور الرئيس، يقول بعض قيادات تيار الإسلام السياسي أنهم يختلفون تماما مع الرئيس مرسي لكن بقاؤه ضمانة لاستقرار البلاد خشية انقلاب الأوضاع رأسا على عقب بما يعني استحالة بقاء رئيس في مصر بعد هذا التاريخ. ثمة عوامل مساعدة على التعجيل بإسقاط الرئيس وفقا لسرعة تطور الأحداث ورفع سقف المطالب، أول تلك العوامل هو العنف ضد المتظاهرين، ثم خطابات الرئيس التي لم تشف صدور قوم ثائرين منذ قدومه إلى القصر، ثم زيادة أعداد المتظاهرين في الميادين واستقرارهم على الاعتصام لحين تحقق المطالب. تأزم الموقف في قصر الرئاسة أمام احتجاجات المصريين ستدفع الرئيس وجماعته إلى الرضوخ للمطالب، أو اللجوء إلى آلية قمع المتظاهرين والنتيجة واحدة هي «رحيل النظام»، لكن في حالة القمع سيكون الرحيل مصحوبا بالمحاكمة. وقد رتبت القوى الثورية أوراقها على رحيل مرسي، لابديل عن الرحيل في ظل استمرار العناد والتجاهل، وجاء سيناريو إدارة المرحلة الانتقالية بحسب التوافق ممهورا ب «ضرورة» نبذ الخلافات والصراعات السياسية وإعلاء مصلحة مصر، في سياق التحذير من محاولات القفز على المكاسب تفاديا لتكرار الوضع الذي كان بعد تنحي الرئيس المخلوع في 11 فبراير 2011. القوى الثورية التي حددت آليات المرحلة المقبلة قالت أنها « لن تسمح لأي طرف بسرقة الثورة مرة أخرى ولن تكرر أخطاء ثورة يناير. ولن تكون حركة استبدال أشخاص ولكنها ستكون تغييراً حقيقياً للنظام وفقا للآليات التالية «يتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا السلطة على أن تكون مهامه هي المهام البروتوكولية لرئيس الجمهورية ويتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل تشكيله الحالي ملفات الأمن القومي والعلاقات الخارجية على أن تكون السلطة التشريعية بالتنسيق بينهما، ويكلف رئيس السلطة الانتقالية رئيساً للوزراء بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن الإنتماءات الحزبية أو الأيديولوجية تكون مهمتها ادارة شئون البلاد الداخلية وفرض الأمن في الشارع المصري وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطن المصري، ووضع اعلان دستوري لإدارة البلاد لمدة ثلاثة أشهر تقوم في خلال هذه الفترة لجنة دستورية يقترح أن يشكلها د. إبراهيم درويش لتعديل دستور 71 و تطرح التعديلات على الاستفتاء العام على أن يستمر دستور 71 لمدة خمسة أعوام وهي مدة إما يتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد أو البقاء على دستور 71 المعدل. والهدف هو سرعة العودة الى الاستقرار الدستوري والمؤسسي للبلاد، ووفقا لتلك التعديلات يتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد لتوفير النفقات وبناء أسرع لمؤسسات الدولة والاستقرار العام بالتبعية لإنهاء حالة الجدل السياسي فى أبريل 2014 لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والشبابية للاستعداد للانتخابات. صدمة «بقاء «مرسي» تعزز الانقسام وتشيع «الفوضى» تواصل «الاحتجاج الدائم» حيال بقائه.. و«الإسلاميون» يعتبرونه «ضمانة» الانتقال السلمي «الشريف»: عليه أن يتخلى عن «عناده»..والجزيري: لاسبيل لفرص أخرى ينتظر المصريون نتائج تمردهم ضد الرئيس محمد مرسي، في أعقاب عام من تراجع الدور المصري، وإحباط متكرر جراء أزمات متلاحقة على المستويين الداخلي والخارجي. بضعة سيناريوهات يتوقعها المحللون السياسيون بحكم ارهاصات الحشد الهائل من القوى الثورية في 30 يونيو لإسقاط النظام ،تأتي في أضيق توقعاتهم الاستجابة ل «مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة» ذلك الهدف التي تتوافق عليه كافة القوى المعارضة لأداء الرئيس محمد مرسي. تختلف آليات وتحركات بعض القوى المعارضة لإدراك هدف «سقوط النظام» أو دعوته لانتخابات مبكرة تعيد ترتيب أسطر أهداف الثورة ،بعض القوى تستند في تحركاتها إلى اعتصام مليوني بميدان التحرير، هذا الذي أسقط نظام مبارك، مع السعي لحشد المصريين للاعتصام السلمي والصبر لحين رضوخ النظام لمطالبهم، بينما تجهز بعض القوى الشبابية لمسيرات حاشدة لقصر الاتحادية للضغط على النظام لتمرير مطالب الشعب مع التأكيد على سلمية التظاهر لقطع الطريق على حدوث اشتباكات دامية تخصم من رصيد القوى الثورية، وتعطي للقوى الإسلامية مساحة من رد الفعل العنيف جراء استعدادات للمواجهة أطلقها الشيخ عاصم عبد الماجد مؤسس حركة «تجرد». على خط اللعبة السياسية التي يتبادل أدوارها المعارضة من ناحية الإصرار على إسقاط الرئيس، والمؤيدين ل «بقائه» بحجة الشرعية دخل الجيش المصري ببيان للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع منذ أيام يستهدف رأب صدع الانقسام المصري بعد انزعاجه من ارهاصات العنف ودخول البلاد في حرب أهلية يصعب السيطرة عليها. وزير الدفاع الذي أطلق بيانه تزامنا مع دعوات بعض أطياف الشعب لنزول الجيش في 30 يونيو، أمهل القوى السياسية أسبوعا لتدراك الموقف والتوافق على خارطة طريق لعبور تلك المرحلة الممهورة بالانقسام المؤدي للعنف. إزاء البيان الذي اعتبره البعض رسالة واضحة قبل عودة البلاد للحكم العسكري ومنح القوى السياسية فرصة أخيرة للحوار، فيما اعتبرته القوى الشبابية مريحاً قبيل مظاهرات 30 يونيو مع إصرارها على مطلبها في إسقاط النظام ورفض تدخل الجيش في السياسة، مرت الأيام القليلة القادمة وسط تكهنات باحتمالية التوافق والعودة إلى مائدة «الحوار السياسي». ويستبعد المحللون الإطاحة ب «مرسي» استجابة للضغط الشعبي على طريقة «مبارك»، في ذلك تطمئن جماعة الإخوان المسلمين لبيان السيسي والدعم الأمريكي ل «رئيسها»، بحسب تأكيدات مصدر إخواني بأن بيان السيسي كتب في مقر الرئاسة بعد موافقة «مرسي». يزداد المشهد غموضا وارتباكاً كلما اتسعت فرص بقاء نظام مرسي بالنسبة للقوى الثورية، يأتي ذلك في ضوء إصرارها على اتساع رقعة الاحتجاجات حال بقائه في السلطة بتلك الآليات التي يرسخ لها حكمه في إقصاء وتهميش المعارضة، والحوارات الوطنية منزوعة الفائدة. وعلى جانب المؤيدين يبدو الارتياح غالباً باتجاه سيناريو البقاء مع تقديم بعض التنازلات التي يتوقعونها من ناحية إعادة تشكيل الحكومة الحالية، والإطاحة بالنائب العام ارضاء للمعارضة. وثمة مخاوف تحيط بالمشهد السياسي قبيل انطلاق تظاهرات 30 يونيو الواقعة بين عدة سيناريوهات جميعها تقع في دائرة الاحتمالات مفترضة التحقق. يقول عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن بقاء الرئيس دون الاستجابة لمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة يعني مزيداً من الغضب في الشارع المصري، واستمرار الاحتجاجات الرافضة لحكم الإخوان بما يعني غياب الاستقرار، والاعتصام في الميادين لفترات طويلة لحين رضوخه لمطلب الرحيل أو الانتخابات المبكرة. ويضيف الشريف أن القوى الثورية لم تتفق على فكرة العزل السياسي للإخوان المسلمين في حال سقوط مرسي، لكنه على المستوى الشخصي يعتقد في المصالحة الوطنية الشاملة ورفض الإقصاء الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين مع المعارضة. على الصعيد ذاته قال رامي منسق جبهة الشباب القبطي ومنسق اتحاد شباب ماسبيرو السابق، أن الحركات القبطية ستشارك في مظاهرات 30 يونيو تحت شعار «إسقاط الرئيس»، نافيا وجود شرعية لرئيس انقلب على أهداف الثورة ولم يف بتعهداته التي قطعها على نفسه إبان حملته الرئاسية، وإقصائه للأقباط من كافة المناصب التنفيذية للدولة. وأضاف كامل أن عناد مرسي وإصراره على البقاء سيدفع بالبلاد إلى نفق مظلم، يأتي ذلك لأن مطلب الرحيل لم يعد مطلب القوى الثورية فقط، وإنما بات مطلباً شعبيا في كافة محافظات مصر بعد يأس المصريين من إدراك حياة كريمة في عهد الإخوان. وأشار منسق جبهة الشباب القبطي إلى أن الفوضى ستضرب أرجاء الوطن إذا ظل مرسي بنفس سياسته في الحكم، مستبعداً قدرة النظام على مواجهة الاحتجاجات الشعبية المقبلة. من جانبه قال هاني الجزيري مؤسس حركة «حماية» أن مطالب القوى الثورية تلاقت مع مطالب الشارع المصري في نقطة ضرورة رحيل النظام الحاكم، وبقاؤه يعني بقاء المصريين في حالة احتجاج دائم في ميادين مصر لحين سقوطه، لافتا إلى أنه لامجال لمنح الرئيس الإخواني فرصة أخرى بعد الإخفاقات التي حققها نظامه في عام على كافة الأصعدة، وسعيه الدائم عبر مؤيديه لتقسيم المصريين. مقابل أطروحات القوى الثورية في حال بقاء النظام تؤكد قوى الإسلام السياسي على أن بقاء الرئيس هو الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر وعبورها للمرحلة الانتقالية وتفعيل آلية التداول السلمي للسلطة، وفيما دون بقائه ستعيش البلاد أوقاتا عصيبة إذ أنه لن يبقى لمصر رئيس من أي تيار حتى إذا أجريت انتخابات رئاسية مبكرة.
الجيش.. الكارت الأخير لمنع اندلاع حرب أهلية سياسيون يتوقعون عودة القوات المسلحة للشارع وإسراعها بإجراء انتخابات رئاسية وسط التوقعات التى تدور فى ذهن العامة قبل الساسة حول السيناريوهات المتوقع حدوثها بعد 30 يونيو وهو الموعد المحدد لتصعيد الفعاليات الاحتجاجية ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين لحين إسقاطه، يبرز التساؤل حول موقف ودور القوات المسلحة حال تصاعد الأحداث. ورغم ما حمله الجيش من متاعب وانتقادات وصلت إلى حد الهجوم عليه خلال إدارته لشئون البلاد فى المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، جعلته حريصاً على عدم التدخل فى المشهد السياسى مرة أخرى، إلا أن جميع الشواهد تتنبأ باتخاذ القوات المسلحة موقفاً حاسماً من منطلق القيام بواجبها الوطنى فى حماية الوطن من السقوط فى دائرة الفوضى والحرب الأهلية. وتوقع عدد من السياسيين نزول القوات المسلحة يوم 30 يونيو لتأمين المنشآت الحيوية مستفيدة من الخبرة التى اكتسبتها خلال ثورة 25 يناير، موضحين أنها لن تسمح بسقوط البلاد فى حرب أهلية بين مؤيدى ورافضى بقاء الرئيس محمد مرسى. وأشار الساسة فى تصريحاتهم ل «الوفد» إلى أنه من المرجح لجوء الجيش للإسراع فى إجراء انتخابات رئاسية، من أجل إنهاء فراغ السلطة الذى سيحدث حال سقوط «مرسى»، وأضافوا: إن تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد أمر غير مستبعد لحين إتمام العملية الانتخابية، متوقعين أن تبذل القوات المسلحة جهداً لتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد يمثل كافة الأطياف السياسية منعاً للغرق فيما عانته البلاد طيلة أكثر من عامين. وتوقع المهندس باسل عادل عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، تدخل القوات المسلحة يوم 30 يونيو لتأمين مؤسسات الدولة، موضحاً أنها حصلت على خبرة من أحداث ثورة 20 يناير ولن تكرر ما وقعت به من أخطاء. وقال «عادل» إن الجيش لا يريد خوض غمار السياسة مرة أخرى بعد تجربته خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق مصالحه بعيداً عن الظهور على الساحة السياسية. وأوضح أن هناك سبيلين أمام القوات المسلحة للخروج من مأزق ما بعد 30 يونيو وهو نقل ادارة شئون البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو تشكيل مجلس رئاسى مكون من قادة عسكريين وقيادات بالدولة العميقة كرئيس المجلس الأعلى للقضاء، لحين إجراء انتخابات رئاسية. وقالت سكينة فؤاد المستشار السابق للرئيس نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، إن الجيش المصرى جزء من النسيج الوطنى وسيتدخل فى المشهد السياسى لحماية إرادة المصريين ورغبتهم فى التغيير واستعادة الثورة من أيدى الذين اغتصبوها. وأضافت «فؤاد» أن القوات المسلحة لن تتوانى عن التدخل لحماية المصريين من أى عنف محتمل وقوعه، لافتة إلى وجود قوى خارجية تريد العبث بأمن البلاد وهو ما يستوجب على الجيش ردعها. وتوقعت عدم وضع الجيش شكلاً محدداً للفترة الانتقالية بعد 30 يونيو، موضحة أنه سيترك الأمر لما تُجمع عليه الأمة وفى مقدمتهم القوى المدنية التى مهدت لتجديد الثورة إلى جانب شباب حملة تمرد. من جانبه قال أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى، إن جماعة الإخوان المسلمين ستختار الطريق السلمى لتسليم السلطة فى 30 يونيو، والانسحاب من المشهد السياسى لكونها أضعف من مواجهة جموع المصريين الرافضين لبقائها فى الحكم. وأوضح أنه فى حال لجوء «الإخوان» للعنف- وهو أمر مستبعد لعدم قدرتها واقعياً على ذلك- ستتدخل القوات المسلحة للقيام بدورها فى حفظ الأمن وحماية أرواح المصريين، موضحاً أنها ستسعى لتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر بأقصى تقدير. وأضاف «حسن»: «لكيلا يقع الجيش في نفس أخطائه التى ارتكبها خلال المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير فعليه أن يبادر باختيار مجموعة ممثلة للشعب لتتولى صياغة دستور جديد للبلاد ثم التجهيز لإجراء انتخابات برلمانية». ومن جانبه قال الدكتور نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن القوات المسلحة من المرجح أن تقرر النزول إلى الشارع حال محاولة التيارات المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين، أن تمارس العنف ضد متظاهرى 30 يونيو، لحماية المصريين وكيان الدولة المصرية. وأضاف «زكى» أن البلاد ستحتاج إلى مرحلة انتقالية بعد سقوط «الإخوان»، موضحاً أن أبرز التكهنات تسير ناحية اسناد الجيش الحكم لجهة لا تختلف عليها القوى السياسية ومن المرجح أن تكون المحكمة الدستورية العليا ممثلة فى رئيسها. واستبعد أن تتدخل القوات المسلحة فى حكم البلاد كما حدث بعد 25 يناير، مشيراً إلى أن الجيش سيقدم على الاشراف على تشكيل حكومة تضم كفاءات وطنية ولجنة لصياغة دستور جديد يعبر عن كل أطياف المجتمع وليس فصيلاً واحداً. وتوقع المتحدث باسم حزب التجمع، أن يبدأ الجيش فى إلغاء كل إجراءات «أخونة» الدولة التى اتخذتها السلطة الحاكمة لضمان بقائها فى السلطة أطول فترة ممكنة، إلى جانب حل مجلس الشورى الذى يعتبر غير دستورى ولا يعبر عن الشعب. وقال إن من أهم ما يمكن أن يشرف الجيش على إصدراه بعد 30 يونيو، هو اصدار قانون انتخابات جديد لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أسرع وقت.
سيناريو تصفية المعارضة ضمانة لمواصلة نهج الأخونة سياسيون: «الجماعة» ستنتقم.. وتزداد تغولاً إذا فشلت الجماهير في إسقاطها رغم أن الكثيرين من متابعى المشهد السياسى، يكاد يجزمون بأن يوم 30 يونيو - غداً - هو موعد إسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين، مستندين إلى كثير من الشواهد أبرزها نجاح حملة تمرد فى جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، بحسب تصريحات القائمين عليها، إلا أن احتمال الفشل فى تنحية السلطة الحاكمة يظل أمراً وارداً. ومع التسليم باحتمالية الفشل فى إسقاط النظام لعدم قدرة الفعاليات الاحتجاجية المقررة، فى إرغامه على التنحى، فإن سيناريوهات عدة تلوح فى الأفق السياسى خاصة برد فعل «الإخوان» تجاه المعارضين، ومدى تأثر الحالة الاقتصادية والأمنية ببقاء الجماعة فى الحكم. عدد من الساسة والشباب الثورى توقعوا لجوء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حال استمرارهم فى الحكم بعد 30 يونيو، إلى الانتقام من كل القوى المعارضة التى دعت وشاركت فى الفعاليات الاحتجاجية، عبر حملات اعتقال واسعة واجراءات أكثر قمعية ضد من يخالف رأيهم إلى جانب تمرير أكبر عدد من القوانين تساهم فى «أخونة» الدولة وهو ما يضمن بقاءهم فى الحكم أطول فترة ممكنة. وأكد الساسة والثوريون شيوع الفوضى فى البلاد إذا استمر «الإخوان» فى السلطة، وهو ما يؤثر سلباً على الحالة الأمنية والاقتصادية، مشيرين إلى ضرورة اجراء انتخابات رئاسية مبكرة لمنع سقوط الوطن فى دائرة الحرب الأهلية المرجح اندلاعها بين مؤيدى ورافضى بقاء النظام. من جانبه توقع الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، تفاقم حالة الفوضى فى البلاد حال استمرار بقاء جماعة الإخوان المسلمين فى الحكم بعد 30 يونيو، مؤكداً تنامى الروح الانتقامية لدى النظام الحالى تجاه شباب الثورة والأحزاب المعارضة. وقال «عبد العزيز» إنه لا يستبعد تنفيذ حملات اعتقال واسعة للمعارضين، واستمرار أسلوب التشويه لكل من يخالف النظام «الإخوانى»، مشيراً إلى فرض سياسات إقصائية بطريقة أكثر فجاجة من الموجودة قبل 30 يونيو، بالاضافة إلى تمرير عدد كبير من القوانين التى تضمن لهم البقاء أطول فترة ممكنة بالسلطة، وهو ما سيؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية والأمنية. وأضاف أن الإجراءات القمعية للجماعة الحاكمة إذا ما استمرت فى السلطة، ستدفع إلى تزايد الاحتقان الشعبى وهو ما يؤدى إلى ثورة حاسمة تندلع نهاية العام الجارى أو على أبعد تقدير خلال الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وأكد رئيس حكومة ظل الثورة، أن الخاسر الوحيد حال استمرار بقاء نظام «الإخوان» هو الوطن، مشدداً على ضرورة أن يدرك الرئيس محمد مرسى وجماعته مدى عدم قبول المصريين تواجدهم فى السلطة بعدما ثبت فشلهم فى إدارة شئون البلاد على مدار عام. وقال «عبد العزيز» إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالى هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى، إلى جانب وضع دستور جديد للبلاد والإسراع فى اجراء الانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية، إنه فى حال عدم تقديم السلطة الحاكمة تنازلات كبيرة بعد 30 يونيو مثل تغيير الحكومة وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، فإن القوى المعارضة ستستمر فى الاحتشاد لحين رحيل النظام، وهو ما سيتزامن معه مشاهد عنف دموية لن يحسمها سوى تدخل القوات المسلحة لمنع اندلاع حرب أهلية. وأضاف «زيدان»: «لا شك فى تنامى الفعل الانتقامى لدى الاخوان حال مرور 30 يونيو دون سقوطهم فسوف يلجأون لكل الممارسات القمعية الاستبدادية ضد معارضيهم كما كان يفعل نظام المخلوع حسنى مبارك». وأكد أن حالة الفوضى التى ستشهدها البلاد بعد 30 يونيو ستؤدى إلى ضغط كبير على جهاز الشرطة، الذى سيرفض حتماً الدخول فى صدام دام مع المعارضين، خوفاً من تكرار ما حدث خلال 28 يناير 2011 فيما يعرف بجمعة الغضب. ولفت رئيس حزب الثورة المصرية إلى أن الفوضى الناجمة عن استمرار «الإخوان» فى الحكم ستؤثر بشكل سلبى على الحالة الاقتصادية المتردية حالياً، موضحاً أن مصر تعانى منذ أكثر من عامين من غياب المستثمرين والسياح، وهو ما سيزداد بقوة بعد 30 يونيو فى ظل تشوش الرؤية حول مستقبل البلاد. من جانبه أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن «الإخوان» سيزدادون استقواء وغروراً وانفرداً بالسلطة إذا لم يسقطوا فى 30 يونيو، إلى جانب الاندفاع بشكل أكبر نحو تفكيك الدولة الحالية و«أخونة» المؤسسات لضمان بقائهم أطول فترة ممكنة فى الحكم، بالإضافة إلى اللجوء نحو الإجراءات القمعية ضد الشباب الثائر وخاصة أعضاء حملة تمرد. واستبعد عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، فشل المصريين فى إسقاط النظام نهاية الشهر الجارى، مؤكداً أن حملة تمرد نجحت فى الحصول على 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وهو ما يعد بمثابة صك نجاح لمظاهرات 30 يونيو التى ستسقط شرعية «الإخوان» السياسية والشعبية بغض النظر عن مدى قانونية ذلك.
