أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة بالشريط الحدودي مع غزة تفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية. وقالت الدعوى:" إن إقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية تساعد قوات الأمن من شرطة وجيش فى تحقيق أقصى درجات التأمين ولوقف عمليات الإرهاب؛ وذلك للتقليل من حالة الطوارئ التى قام الجيش بمدها ولمدة شهرين كاملين؛ وذلك لأن الحدود مع غزة غير معزولة وعن طريق تلك الحدود يتم تهريب العناصر الإرهابية التى تدخل مصر عن طريقها". وأكدت الدعوى أن القانون يؤكد على أن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالمال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلومترات من خط الحدود الدولية.. وأن نقل الأهالي أمر حتمي لوجود المنازل والأهالي بهذا القرب من الخط الحدودي يسهل عمليات التهريب وحفر أنفاق جديدة. وأضافت الدعوى أن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر أن يضخوا أموالهم فى أرض الفيروز بصفة عامة هربوا واعتذروا عن عدم استكمال مخطط التنمية؛ بسبب تردى الحالة الأمنية. وأضافت صحيفة الدعوى أن حركة حماس الفلسطينية تتحمل المسئولية الكاملة؛ لإنها تقوم بتدريب عناصر جهادية معروفة بصلتها بتنظيم القاعدة أو بغيرها من التنظيمات غير الفلسطينية الموجودة فى عمق غزة ويسمح لها بالهروب عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية.. كما أن حركة حماس لم تعد هى الجهة الرسمية المسئولة عن السلطة الحاكمة فى فلسطين، ولن نقوم بمحاسبة جهة غير مسئولة فى فلسطين.