قال الدكتور محمد سلماوى - عضو لجنة الخمسين والمتحدث الإعلامى باسم اللجنة-:" إن اللجان النوعية بدأت فى الانتهاء من تعديل بعض المواد ومنها المادة 37 و38 من باب الحقوق والحريات. وتنص المادة 37 بعد التعديل على"الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبًا إلزاميًا على جميع سلطات الدولة وإحكام الإعلان العالمى وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها"، ونص المادة 38" المواطن لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم؛ بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافى ويجرم التمييز، وتلتزم الدولة على القضاء علية بكافحة أشكاله". وأضاف سلماوى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن اللجنة تسلمت اقتراحًا من اتحاد كتاب مصر، وضمت الاقتراحات إضافات إلى الديباجة، كما طالبت باستحداث فصل جديد فى باب المقومات الأساسية بعنوان المقومات الثقافية، وكان لهم رأى بأن المقومات ليست سياسية فقط. وأشار المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين إلى أن اللجنة قد تلقت توصيات أخرى بضروة تشكيل وفد من لجنة الحوار المجتمعى؛ لزيارة سيناء فى نهاية الأسبوع وتوصية أخرى بوضع نص عن الجنسية والصحة فى باب الحقوق والحريات، وإضافة مادة جديدة عن المجتمعات المهمشة. وأوضح سلماوى أن لجنة الخمسين لم يأتِ لها أى تخصيصات مالية حتى الآن، وأن ميزانية الجمعية التأسيسية للدستور السابقة ليست من اختصاص هذه اللجنة واللجنة ستتكفل بتوفير نفقات الإقامة الخاصة بالأعضاء القادمين من خارج القاهرة فقط، وكل عضو يتكفل بمصاريفة الخاصة ولا مخصصات مالية للأعضاء أو بدلات. وردًا على سؤال حول تلقى اللجنة وجبات من نادى الشرطة، قال سلماوى:" إن اللجنة منذ بداية عملها لم تتناول وجبة من أى جهة أو على حساب أى جهة، ولكن حدث مرة واحدة، ودعا رئيس اللجنة عمرو موسى الأعضاء لتناول وجبة احتفالًا بنجاة العضو محمود بدر من حادث سرقة بالإكراه، ولا شأن للأعضاء بالجهة التى أحضرت منها الوجبة؛ لإن المسئول عن إحضارها الأمانة العامة لمجلس الشورى". وأوضح سلماوى أن اللجنة الجديدة لم تؤسس على أسس حزبية، ولكن شكلت على تيارات موجودة فى المجتمع، وحتى تمثيل الأحزاب فى اللجنة لا يمثلون أحزابهم، ولكن يمثلون اتجاه سياسيًا، وعلى سبيل المثال فاليسار يمثله حسين عبدالرازق، فلا يمكن أن يكون يمثل حزبة وهكذا". وكشف سلماوى عن أن حزب الحرية والعدالة رفض المشاركة فى التمثيل عن التيار الإسلام السياسى فى الدستور، وقال:" إن الرئاسة قد عرضت على 8 أحزاب دينية التقدم بمرشحيها للمشاركة، ولم يستجب إلا حزب النور، وبقي مقعدًا شاغرًا لم يتقدم أحد له عن الإسلاميين فتم تعيين المفكر الإسلامى كمال الهلباوى". وقال سلماوى:" إن أعضاء اللجنة لم يتفقوا على دمج المادة الثالثة والثانية معًا، وأن الاتجاه الغالب الإبقاء على الثانية كما هي". وأشار سلماوى إلى أن رئيس لجنة الخمسين اتفق مع وزارة الخارجية على الاستعانة بأساتذة للقانون الدولى؛ للمشاركة فى اللجنة والتقى عددًا من الفقهاء الدستوريين الموجودين فى الدول العربية؛ للاستماع إلى آرائهم حول الدستور.
