أطمئن على الدستور عندما استمع الى حديث الشفافية من الأستاذ محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين، سمعته يقول: إن عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور تطوعى بالكامل، ولا يحصل أى عضو من أعضاء اللجنة على مبالغ مالية من باقى الخمسة ملايين جنيه التى كانت مخصصة للجنة السابقة ويقصد لجنة المائة فى عهد الإخوان، وصرف منها جزء والباقى يكفى اللجنة الحالية، ولا توجد ضرورة لميزانية جديدة، ولا يحصل أى عضو من الأعضاء الحاليين على بدل حضور أو بدل انتقال، وكل ما قامت به اللجنة تجاه الأعضاء القادمين من خارج القاهرة هو توفير فندق لإقامتهم فقط، لا أجر عن الجلسات، لأن المهمة وطنية. شكراً للكاتب الصحفى محمد سلماوى الذى أثبت أن هناك فرقاً بين متحدث يهدى إلى طريق المعرفة ومتحدث آخر يتوهنا فى سراديب متعجرفة، الأستاذ سلماوى جذب اهتمام المصريين نحو الدستور، وجعلهم يتمنون أن تخرج هذه الوثيقة الى النور ملبية لما طرحه عليهم من معلومات مبسطة، قال «سلماوى» بأسلوب بسيط! مش مفروض ينص الدستور على نظام إجراء الانتخابات البرلمانية حتى لا يتم تعديله فى القانون بعد ذلك لأن الدستور وثيقة تستمد أهميتها من ديمومتها، وسيتم النص على نظام الانتخابات سواء بالفردى أو بالقائمة كمادة انتقالية فى الدستور الجديد فقط لعدم وجود سلطة تشريعية حالياً تصدر قانون الانتخابات، ويكون نظام الانتخابات فى الدستور انتقالياً يسقط بعد فترة ليضاف الى قانون الانتخابات بعد ذلك. قال الأستاذ سلماوى: هناك إصرار على إصدار دستور جديد لأن هناك ظرفاً سياسياً يتطلب إعادة النظر فى مجمل الدستور الحالى، ولكن هناك من يتمسك بالإعلان الدستورى الذى تحدث عن تعديل الدستور وليس إصدار دستور جديد، والواقع يعطى الحق للجنة فى اجراء التعديلات التى تراها على جميع مواد الدستور ومن حقها تعديل المواد بالكامل. مشكلة أخرى تطرق لها الأستاذ سلماوى هى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وهل سيتم الإلتزام بخارطة المستقبل أم يجوز تعديلها، قال سلماوى فيه رأى يتبنى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد، لينتهى الأمر بانتخاب برلمان وحكومة ورئيس فى وقت واحد، لكن هناك اتجاهاً لجعل الانتخابات الرئاسية بمعزل عن البرلمانية لإحداث التوازن بين الاتجاهات السياسية المختلفة، حتى لاتأتى جميع السلطات من تيار واحد. وقال سلماوى: لا خلاف بين أعضاء لجنة الخمسين على وضع مادة تتحدث عن عزل أو محاسبة رئيس الجمهورية لأن عدم وجودها كان عواراً فى الدساتير السابق، وجميع الدساتير فى العالم تتضمن طريقة إعادة النظر فيمن انتخبه المواطنون رئيساً لهم. أهم وأخطر ما قاله سلماوى: أن البابا تواضروس الثانى لم يطلب بنفسه إضافة أو تعديل مواد فى الدستور، لسبب بسيط وهو أنه ليس عضواً فى لجنة الخمسين وهناك أعضاء فى اللجنة يمثلون الكنيسة لهم الحرية فى إبداء مايرون من تعديلات، وحول زيارة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للبابا قال سلماوى: لا يجب أن تكون أى زيارة محملة بتوجيهات بخصوص الدستور، فهناك زيارات للتهنئة. وقال سلماوى إن لجنة الدستور أولت اهتماماً كبيراً بالكرامة الإنسانية أحد شعارات ثورة «25 يناير» التى تشمل عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية، ورأت اللجنة عدم كفاية أن نكت فى الدستور إن كرامة الإنسان حق مصان تلتزم به الدولة وإنما سيتم وضع معايير واجراءات تلزم الدولة بالحفاظ على كرامة الإنسان، كما سيتم تخصيص مادة مستقلة عن تجريم التعذيب. شكراً لهذه البساطة والتبسيط من الأستاذ سلماوى التى جعلت الناس تتابع عملية تعديل الدستور خطوة بخطوة وتستمع بها، وتنتظر يوم إقرار هذه الوثيقة التى نتمنى أن تستمر «30 عاماً» كما قالت الدكتورة ميرفت تلاوى عضو لجنة الدستور والأمين العام للمجلس القومى للمرأة، ويتمناها كل مصرى معها. إضافة جديدة أراها مهمة أطرحها على الأستاذ سلماوى ولجنة الخمسين، هى أن نسمع أسباباً مقنعة لإلغاء نسبة العمال والفلاحين أو الإبقاء عليها. وأرى أن عدم وجود تعريف واضح ومحدد للعامل والفلاح يؤدى الى عدم وجود معنى لهذه النسبة، وكذلك نريد أسباباً منطقية للإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه، لأسباب واضحة، لا معنى لاستمرار الشورى لمجرد منح الحصانة للبعض، نريده يستمر ليقوم بدور الغرفة البرلمانية الثانية أو يرحل، إذا بقى بدون اختصاصات كذلك مطلوب مراجعة الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان، بعد أن أسىء استغلالها خلال الفترات الماضية. نريد نظرة أكثر بعداً للعزل السياسى لماذا آه ولازم لأ.
