قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إقرار اللجنة الدستورية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً من عدمه، مرتبط بشكل كامل بفكرة عما إذا سيلتزم حرفياً بخريطة المستقبل أم لا، فإذا تم الالتزام بها، فستجرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وسيقوم مجلس الشعب القادم بتحديدة شكل انتخابات الرئاسة وليس نظام الدولة. وتابع سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم الخميس، هناك رأى سائد ومطروح بأن يجرى انتخابات البرلمان والرئاسة سوياً فى وقت واحد، ولكن لو تم ذلك يخشى بالبعض أن يأتى اتجاه البرلمان والحكومة والرئاسة معبراً عن نفس التيار لأنها معبرة عن نفس الحالة المزاجية باعتبار التصويت سيجرى فى وقت واحد. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بمحاسبة الرئيس، قال سلماوى "لن يلقى المقترح أى خلاف داخل لجنة تعديل الدستور، لأن عدم وجود نص على محاسبة الرئيس بالدساتير السابقة عوار، فلا يوجد دولة ديمقراطية لا تضع نصاً لمحاسبة رئيسها، وهناك اتجاه عام لإقرار مادة عن محاسبة الرئيس".
