سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على آراء عدد من خبراء التسليح الذين حذروا من أن عملية تأمين ترسانة أسلحة الرئيس السوري بشار الأسد الكيماوية مهمة عسيرة للغاية في الوقت الراهن وباهظة التكلفة، وستسغرق سنوات. وذكرت الصحيفة الأمريكية في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم - الأربعاء - أنه في الوقت الذي يتنافس فيه عدد من الدبلوماسيين على تقديم الخطط حول تأمين ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا، فإن خبراء الأسلحة يحذرون من صعوبة مثل هذه المهمة"المعقدة والخطرة" وسط تصاعد حدة الصراع الدائر في سوريا. وأشارت إلى أن فريق الأممالمتحدة الذي سيتم نشره في سوريا من أجل مهمة تفكيك الأسلحة الكيماوية سيواجه مهمة حماية هذه الترسانة المخبأة في عدة أماكن متفرقة من البلاد التي طالما كانت بعيدة عن الاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التسلح، ولاسيما خطر تعرض البعثة الأممية لإطلاق نار من جانب أطراف الصراع في سوريا. وانتقلت الصحيفة إلى أن مهمة البعثة الأممية في سوريا ستكون باهظة التكلفة وقد تمتد لسنوات، خاصة إذا تمحورت مهمة البعثة حول مخزون أسلحة الدمار الشامل السورية التي تقدر بآلاف الرؤوس الحربية والصواريخ فضلًا عن مئات الأطنان من المواد السامة السائلة المخزنة في شتى أنحاء سوريا. ونقلت"واشنطن بوست" عن جيان باسكال زاندرس الباحث البلجيكي في مجال الحد من الأسلحة قوله:" إن مهمة تأمين أسلحة الدمار الشامل في سوريا قد تكون سهلة التحقيق، بيد أن عملية تدمير مخزون ترسانة الأسد الكيماوية قد تستغرق عدة سنوات". ونوهت بأن سوريا لديها ثالث أكبر ترسانة أسلحة كيماوية في العالم بعد الولاياتالمتحدة وروسيا اللتان بدأتا بالفعل في تدمير مخزونهما، فضلا عن أنها تمتلك كميات هائلة من غاز الأعصاب المميت"سارين" جنبًا إلى جنب مع غاز الخردل ومواد سامة أخرى. وأكدت أن المرحلة الأخيرة وهي تدمير ترسانة الأسد الكيماوية ستكون المرحلة الأكثر تعقيدًا؛ لإنها تتطلب بناء مرافق الحرق التي يجب أن تعمل في ظل معايير صارمة لمنع التلوث، وأن واشنطن التي صنعت 31 ألف طن من الأسلحة الكيماوية خلال حقبة الحرب الباردة، أطلقت برنامج بمليارات الدولارات للتخلص من مخزونها عام1997 ولم تنهِ المهمة حتى الآن. فيما شدد السفير الروسي لدي الأردن - خلال محادثة هاتفية مع الصحيفة من عمان - على ضرورة ضمان حماية مفتشي الأممالمتحدة من جانب القوات النظامية فضلا عن قوات المعارضة، مشيرًا إلى أن موسكو ودمشق تبحثان كيفية السماح للبعثة الأممية بالدخول إلى عدد من المناطق، معتبرًا أن مهمة البعثة الأممية لن تكون سهلة.
