لاقى إعلان الحكومة سداد متأخرات شركات الأعمال والقطاع الخاص 2.5 مليار جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد صدى طيباً داخل قطاع المقاولين، حيث اعتبروه مؤشراً لزيادة معدلات النمو في ظل ارتباط أكثر من 81 صناعة بالقطاع، فضلاً عن توظيفه نحو 8 ملايين عامل. أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين جدية الحكومة في سداد مستحقات الشركات لإدراكها خطورة وتداعيات استمرار هذا الوضع علي الاقتصاد نظراً لتأثر قطاعات عديدة به قد تزيد في مجملها على 81 صناعة. وقال إنه بدأت تنفيذ خطة التشغيل من خلال مد المهلة الممنوحة للشركات لتنفيذ برامج الانتهاء من المشروعات المسندة إليها بسبب أزمة السولار، وصرف مستحقات الشركات التي انتهت من تنفيذ وإتمام المشروعات الحكومية وتشكيل لجان مالية لتحديد مستحقات كل مقاول وقيامه بالتوقيع عليها والتي أثارت لفترة خلافاً بين الطرفين، إلى جانب صرف 3 مليارات و700 مليون مستحقات جارية لكل شركة وفقاً لجدول زمني تنتهي منه وزارة المالية حتي 31 من ديسمبر وقد بدأت بالفعل بصرف 2.500 مليار منها. وأوضح أن توقف الحكومة عن سدادها متأخرات المقاولين أدت لخروج ما يزيد على 11 ألف شركة من إجمالي 26 ألفاً تعمل في القطاع، بالإضافة لخروج أكثر من مليون عامل من سوق العمل. وقال إن قرار الحكومة بصرف مستحقات الشركة له تأثير إيجابي علي الاقتصاد فقطاع المقاولات بالنسبة للاقتصاد بمثابة القاطرة التي تحركه فلو تحركت شركات المقاولات ستخف وتحد من حجم البطالة خاصة أن هناك حوالي 8 ملايين عامل في قطاع التشييد، بالإضافة لتحريك عجلة الإنتاج في عدة قطاعات ترتبط صناعاتها بالقطاع. المهندس محمد عفت، عضو اتحاد المقاولين ورئيس مجلس إدارة شركة إيكو للهندسة، أكد أن التوقف عن سداد المستحقات أضر بسوق المقاولات لفترة طويلة، مما أثر علي أداء الشركات ففقدت معظمها القدرة علي التواصل مع معطيات السوق أو الاستمرار أو الدخول في أعمال مستجدة. وأوضح أن تداعيات الأزمة ارتبط بشقين، الأول يتعلق بالمجتمع سواء استثمارات أو عمالة في الأعمال الخاصة، والثاني حكومى وهو تراكم المديونيات علي الجهات الحكومية، بالإضافة لرفض الشركات إتمام المشروعات المسندة إليها أو الدخول في مشروعات قومية جديدة من جانبها. وقال إن سداد المديونيات سوف يسهم في تحريك عجلة الإنتاج ويصبح لدى الجميع قابلية للدخول في مشروعات جديدة بعد توافر السيولة لديهم، خاصة أن السيولة المالية في هذا القطاع تعتبر سلسلة مترابطة فيما بينها، فقد تكون شركة مقاولات دائنة للحكومة وفي نفس الوقت مدينة لجهة أخرى أعمالها معها ترتبط بنشاط نفس المشروع الذي تقوم بتنفيذه لصالح الحكومة. ويرى المهندس محسن يحيي رئيس اتحاد المقاولين الحر أن القرار خطوة لتصحيح وضع أثر علي الاقتصاد خاصة أن هذه المديونيات تراكمت نتيجة لتقاعس الحكومات المتعاقبة لسنوات عن السداد بحجة أنه ليس لديها ميزانية للصرف، وعلي الرغم من أن حكومة نظيف قد أصدرت قراراً عام 2004 يلزم جميع الإدارات الحكومية بصرف فوري لمستحقات المقاولين متضمنة تعويضات تحرير سعر الصرف. وأشار ممدوح محمد محمود عضو اتحاد المقاولين إلي التأثيرات الإيجابية للقرار علي قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة به والتي تزيد علي 81 صناعة، فالمعروف أن القطاع يعمل خلاله أكبر قوي بشرية، فهناك فئات لا تعمل في مجال التشييد مباشرة ولكن ترتبط أرزاقها به وهي أعداد هائلة تعمل في الصناعات المرتبطة بمجال الإنشاءات، فلنا أن نتخيل ماذا حدث في ظل توقف كل هذه الصناعات حينها نتوقع النتائج الإيجابية لضخ هذه الأموال في السوق المحلى، فالأموال بالنسبة لقطاع المقاولات مثل الدم المتدفق في الشريان، فهي بمثابة إعادة إحياء لهذه الشركات، فالخسائر التي تلحق بالشركات خلال تنفيذها للمشروعات المسندة لها أقل وطأة من التوقف التام عن السداد لأنها تعني الشح التام في السيولة المتوافرة لديها بما يعني التوقف عن الدخول في مشروعات جديدة تماماً بصورة تهدد استمرارها مما يضطرها للغلق وهو ما حدث مع آلاف الشركات. وقال المهندس شمس الدين يوسف، العضو المنتدب للشمس للمقاولات، إن القرار قد صدر في وقته فاستمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات المقاولات كانت تعني كتابة شهادة وفاة هذا القطاع تماماً فتنشيط العمل ودوران عجلة الإنتاج في هذا القطاع خاصة يعد الطريقة المثلى لتوزيع عادل للثروة لأنه يضم العديد من القطاعات والأنشطة التي تعمل بها جميع الفئات والمستويات، ونظراً لضخامة قطاع الصناعات التي تتفرع عنه أو مرتبطة به فإنه له تأثير قوي وملموس علي الاقتصاد في جميع المجالات، وأعطى مثالاً يبين مدي إدراك دولة كبري مثل أمريكا لأهمية القطاع، فمنذ 20 عاماً حدث ركود في السوق الأمريكي فقامت بطرح مشروع لعمل طريق جديد ليست بحاجة إليه ولكنها أسهمت في تشغيل عمالة وزيادة الإنتاجية في العديد من القطاعات المرتبطة بها وبالتالى أسهمت في إنعاش اقتصادها.
