انتقد الفقية الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، التعديلات التى أجرتها لجنة العشرة لتعديل الدستور ، وأكد أن الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور الخاص بتعديل الدستور بني على أساس باطل ، على اعتبار أن ماحدث فى 30 يونيو ثورة بالتالى يجب إسقاط دستور 2012 . وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رانيا بدوى فى برنامج " فى الميدان " على فضائية التحرير مساء اليوم الاثنين قائلا :" تنبأت بثورة 30 يونيو قبل وقوعها بسنتين ، بسبب الدستور ،لافتا إلى أن هذا الدستور ليس به مادة دستورية صحيحة دستور لا يصلح ككتاب قراءة رشيد . وأكد أن تعديل دستور 2012 ساقط بثورة 30 يونيو، وأن أسلوب التعديلات الذى قامت به لجنة العشرة خطأ، لأن ورق التعديل يجب أن يشتمل على المادة قبل التعديل والمادة بعد التعديل وهذا لم يحدث ، واوضح أن دخول لجنة ال10 فى أعمال لجنة ال 50 يبطل عمل لجنة ال50 . وأشار إلى أن هناك مفهومًا خاطئا عن ماهية الحكومة في مصر، وهو اقتصارها على السلطة التنفيذية فقط، مع أن المصطلح الأجنبى لمفهوم الحكومة يشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية، والقضائية، وشدد على ضرورة تقيد سلطات رئيس الجمهورية بصورة محددة ،فالبرغم من كونه رئيس السلطة التنفيذية إلا أن هذا لا يعطيه كافة السلطات، وكذلك يجب تحديد اختصاصات رئيس الوزراء بصورة محددة أيضا ، بحيث لا يكون لكل منهما إختصاصات واحدة. ;feature=youtu.be