شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي اليوم الاثنين إجراءات أمنية مشددة أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقامه وزير الزراعة لإلقاء كلمة بمناسبة عيد الفلاح بعد إلغاء الاحتفالية نظرًا للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد. وأعلن وزير الزراعة عن ارتفاع سعر توريد القمح عن العام الماضي بما لا يقل عن 400 جنيه للإردب بالتنسيق مع وزارة التموين قبل البدء في زراعته الشهر المقبل، موضحًا أن وزارة الزراعة أعدت مشروع قانون للتأمين الصحي علي الفلاحين والصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كما سيتم إنشاء صندوق للصيادين لمواجهة الأزمات خلال فترة توقف الصيد علي أن يتم صرف 750 جنيهًا شهريًا لكل صاحب مركب ومبلغ 400 جنيه للعاملين في مجال الصيد السمكي. أضاف الوزير أنه رغم مواجهة الحكومة العديد من الصعوبات منذ توليها إلا أنها اتخذت عدة قرارات لصالح الفلاح منها، موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة سيكون تابعًا لوزارة الزراعة ويساهم فيه قطاعات وزارة الزراعة وهيئاتها من الاتحاد التعاوني والاصلاح الزراعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبمساهمات من الفلاحين بهدف القضاء علي نقص الأسمدة والتي عاني منها الفلاحين خلال الفترة القادمة. وأشار الوزير إلي أنه سيتم تسليم 300 عقد للفلاحين من منتفعي الإصلاح الزراعي في الأراضي القديمة علي أن يتم تسليم 1500 عقد خلال الفترة القادمة، كما تم تشكيل لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة لبحث مسألة تسليم عقود الاصلاح الزراعي للفلاحين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم المالية، فضلًا عن تسليم 500 عقد تملك في الأراضي الجديدة للمنتفعين من أراضي الاستصلاح وسيتم تسليم 1500 عقد في ديسمبر القادم. أضاف وزير الزراعة أنه سيتم طرح 340 ألف فدان للشباب والفلاحين وصغار المستثمرين والشركات لزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة الخدمات توفر فرص العمل الحقيقية لفئات المجتمع وتشارك في زيادة الناتج القومي وذلك كمرحلة أولي من برنامج استصلاح واستزراع مليون وربع فدان في مناطق جنوب شرق منخفض القطارة وسيوة والفرافرة وتوشكي وسيناء علي أن يتم مد فترة التقسيط علي 15 عامًا بعد فترة سماح 3 أعوام. كما أعلن وزير الزراعة عن إعادة هيكلة وتطوير أداء بنك التنمية والائتمان الزراعي بما يضمن تحقيق مصالح الفلاح ودون تحمله لأي أعباء إضافية عن طريق تفعيل دور الموازنة الزراعية لأسعار السلع الرئيسية في مصر بما يضمن تحقيق عائد مجزي للفلاح، وأوضح أنه تم رفع السلفة الزراعية للمحاصيل الزراعية بنسبة 10% من بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما كشف عن تخصيص 700 مليون جنيه من خلال البنك. وأكد الوزير أنه سيتم البدء من الموسم القادم إعلان الدورة الزراعية والزراعات التعاقدية للقمح وباقي المحاصيل علي أن يتم دعم التقواي بمقدار 50 % للمحافظات الممطرة كسيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد.
