لقى قرار القضاء الإداري بوقف بث قنوات «الجزيرة مباشر مصر»، و«اليرموك»، و«القدس»، و«أحرار 25»، وقناة «الحافظ»، وإلغاء تراخيص شركة «البراهين» الإعلامية بشكل نهائى وجميع مكاتبهم، استحساناً من جموع الشعب المصرى وخبراء الإعلام الذين طالبواً مراراً وتكراراً بوقف هذه القنوات الموالية للإخوان التى تبث سموماً وفتن وأكاذيب بين الشعب المصرى. وهو نفس القرار الذي سبق واتخذه وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل وأثار حملة انتقادات واسعة ضده. يرى الدكتور «صفوت العالم» أن قرار إغلاق قناة الجزيرة والقنوات الموالية للإخوان جاء نتيجة أنهم أحدثوا بلبلة داخل المجتمع، وإغلاق الجزيرة مباشر تأخر كثيراً، وكان من المفروض أن يطبق قرار الغلق الذى أصدره أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق دون تراجع، ولكن الأحداث غيرت موازين الأمور، وحان الوقت لتنظيم البث للفضائيات، والقضاء على الفوضى الإعلامية، فلا توجد دولة تعمل فيها التليفزيونات بلا قانون. وأضاف «العالم»: بهذه المناسبة أطالب الإعلام الرسمى بأن يبدأ فى إطلاق برامج تحارب الإرهاب وترد على الجزيرة بمضمون مستنير، يعلم الجمهور كيفية الحصول على المعلومة، فما حدث لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحاولة اغتياله يؤكد أننا أمام جماعة إرهابية لها مخطط بعيد المدى تستهدف أقطاب الدولة، فالإرهاب خطر على استقرار مصر، والتوعية بمخاطره أمر ضرورى حتى يعرف الشباب الذى غسلت عقله قنوات الفتنة على مدار سنتين كاملتين، كما أن الجماعات الإرهابية تستقطب النشء فى قتل وتدمير مصر، وجاء الوقت لعلاجهم من المعتقدات الخاطئة التى غرسها شيوخ الفتنة بداخلهم. ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، يطالب بتطبيق القوانين الإعلامية لكل من يخرج عن المهنية، فما يحدث فى مصر من إرهاب وتنفيذ عمليات اغتيالات يجعلنا نعيد ترتيب البيت الإعلامى من الداخل، وعدم السماح لأى قناة تنفذ مخططها لضرب مصر وشعبها، وإشعال التوتر والإثارة فى الشارع المصرى، وقناة الجزيرة إحدي هذه الأدوات فهى تختلق أحداثاً وهمية، كما أنها تنفذ أفكار الجماعة وما يرضى أمريكا وإسرائيل، وإطلاقها للقمر «سهيل» جاء بتحريك رئيسى لإسرائيل، وندد «عبدالعزيز» بما حدث لوزير الداخلية وأنها بداية لمحاولات اغتيالات للشخصيات العسكرية والشرطية والإعلامية والسياسية، وكل شخصية تعارض فكر الإخوان.. وعلى الإعلام دور كبير فى مساندة الدولة، وحفظ هويتها وحث المشاهد على الحفاظ على الوطن والتصدى للإرهاب، بكل ما نملك من قوى، ووقف أى قناة تؤدى إلى نشر الإرهاب والفتنة، إلى أن ننظم البث، ووضع قواعد ثابتة تطبق على الجميع.. وتقييم الأداء المهني للعديد من القنوات الفضائية الخارجة عن قواعد الممارسة، فحرية الإعلام لا تعني التطاول علي الآخرين. يذكر أن المحكمة فى حيثيات حكمها اكدت أن قناة «الجزيرة مباشر مصر» وباقى القنوات «اليرموك» و«القدس» و«أحرار 25» قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخيانة الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونية 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية. كما أن هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والادعاء كذباً أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش. واتهمت الحيثيات قناة الجزيرة وباقي القنوات الأخرى بأنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمداً لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي. وقالت الحيثيات: إن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوماً ملاكاً يبارك ثورات الربيع العربى، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هي إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقاً لما يرونه، ووفقاً لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمر خيراً للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيراً للدين الإسلامي، الذى تدعى جماعات الإسلام السياسي الدفاع عنه والعمل على رفعته. وانتهت المحكمة إلى أن العمل الإعلامي فى مصر، سواء كان مسموعاً أو مقروءاً أو مرئياً أو رقمياً، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي، الأمر الذى يعد خروجا علي الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين، وتثبيط هممهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفاً لجميع القوانين والأعراف والنظام العام والآداب.
