بين مبادرات وتحركات لوقف نزيف الخسائر وإصرار من القيادات علي استخدام العنف، يبقي مصير تنظيم الإخوان غامضا ومبهما. فالجماعة عندما وصلت الي السلطة وضعت نفسها في جزر منعزلة عن باقي القوي السياسية، وتصورت أنها يمكن أن تدير البلاد بمفردها وتعيد صياغتها حسب تصوراتها.. فلا يجيبها أحد حتي من حلفائها، وتحاول أن تمد يديها لأي منقذ يخرجها من جزرها المنعزلة.. فتجد مزيدا من الهجر والجفاء والعقاب. الجماعة تدفع ثمن خيانتها للثورة وللقوي السياسية التي وقفت بجوار الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ثم انقلب علي كل وعوده معها، وحاول التنكيل بها فردت تلك القوي الصفعة الي جماعة الإخوان وتركتها تواجه الغضب الشعبي بمفردها وتتحمل تبعات سياستها الاستحواذية، دون أن أن تفكر حتي في الدفاع عن الجماعة التي فشلت باقتدار في السلطة. لكن يدا واحدة امتدت الي الجماعة الآن، وهي اليد التي طالما لفظتها وهاجمتها، وهم المنشقون عنها من القيادات السابقة الذين يحاولون الآن أن ينقذوا التنظيم ويعيدوا صياغة شكل جديد للجماعة، بعد طرد دعاة العنف والمتورطين في دماء الشهداء وتصحيح المسار الذي انحرفت عنه الجماعة بعد الثورة وإعادتها الي طريق الدعوة. ولكن قيادات الجماعة الحالية تقاوم بشدة كل محاولات التطهير وتسعي الي مد حالة العنف بحيث تصل الي مدي يصعب قبوله لتحسين شروط التفاوض مع النظام الحاكم، فكل أعضاء الجماعة يدركون أن الدكتور محمد مرسي لن يعود الي الحكم وأن الجماعة ربما لن تصل الي السلطة لكنها تقاتل من أجل أن يستمر التنظيم بصورته الحالية دون تغيير ودون المساس بالمكاسب السياسية التي حصلت عليها منذ قيام الثورة وحتي وصلت الي الحكم. لكن الجماعة التي تعيش حالة من الإنكار الشديد فوجئت برد فعل الحكومة الحالية التي ترفض التفاوض معها، وأغلقت كل أبواب الحديث، وتصر علي ملاحقة القيادات المتورطة في قتل الشهداء، وهو ما دفعها الي أن تصعد من حالة العنف وتزيد من حجم المسيرات والدعوات الي التظاهر، لإرباك الحكومة وتعطيل خارطة الطريق وهو ما وضع مستقبل الجماعة في خطر. القيادات المنشقة عن الإخوان حاولت لعب دور للحفاظ علي فكرة الجماعة من الانهيار وانقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة أن نشأة التنظيم كان الهدف منها أن يكون تنظيما دعويا في المقام الأول.. لكنها انحرفت عن مسارها منذ بداية عام 1996 وهو العام الذي شهد بداية سيطرة التيار القطبي المتشدد علي فكر الجماعة منذ وصول مصطفي مشهور الي مكتب الإرشاد. الدكتور عبدالستار المليجي القطب الإخواني المنشق طرح مشروعا لإعادة ترتيب أوضاع الجماعة وصياغة شكل جديد لها بعد إبعاد المتورطين في العنف، وذلك بعد أن لمس أن الجماعة لم يعد لديها سوي العنف وإرباك الشارع، فقرر التدخل وجمع شباب الجماعة وأعضائها حول المشروع، خاصة أن الرجل يلقي قبولا في أوساط الجماعة حتي بعد إبعاده عنها. المشروع الذي طرحه «المليجي» علي الجماعة بعد فشل مليونية 30 أغسطس، والتي كانت تعول عليها الجماعة كثيرا في حشد الرأي العام حمل عنوان «تمصروا قبل أن تموتوا».. وبدأ في إجراء اتصالات من أجل صياغة الجماعة بشكل جديد. «المليجي» قال في بداية مشروعه الذي دونه لاطلاع كل أعضاء الجماعية والمهتمين بشئونها لأن كل عضو مسئول أمام الله بأن يكظم غيظه ويبتلع دموعه ويعتذر الي الله أولا عن كل ما أوقعته الفئة الباغية المسماة «التنظيم السري» البغيض من قتل وتمثيل بالجثث، وحرق لدور العبادة مسلمة ومسيحية وطعن في مؤسسات دولة عريقة الإيمان. وأشار الي أن التنظيم السري في مفترق الطرق، كما كان دائما عقب كل جريمة يمارسها ويتبقي بعدها بذرة شر منهم.. ولو كانت «عطبانة»، فالمرض متأصل في عقولهم، وهم ورم سرطاني في جسد أمة محترمة وصابرة والطبيب الحاذق لا يجامل السرطان علي حساب جسم الإنسان.. ولو فعل ذلك لكان خائنا لمهنته. وتقوم بنود المشروع علي 3 خطوات وبنود رئيسية، لاقت ترحيبا من أغلب أعضاء الجماعة، علي أنه لا مفاوضات مع من شارك في تنظيمات الإخوان المسلمين طيلة المدة في عام 1996 وحتي الآن.. فكلهم مشاركون في الجريمة وكانوا يعلمون بخطة البغي علي الوطن. أما البند الأول والأهم في المشروع فهو تشكيل لجنة محترمة بعيدة عن التلوث بدماء مصر والمهندس حامد الدفراوي بالاسكندرية وسامح عيد بالبحيرة.. ومن القاهرة السيد عبدالستار وأحمد بان ومن الغربية حسن البنا ومبروك هنيدي.. ومن دمياط طه الطحان، ومن بني سويف محمد حسن جودة ومن المنيا محمد الفولي، وتتولي تلك اللجنة إدارة جماعة الإخوان لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتدير حوارا مع الدولة. وتقوم اللجنة التي يطلق عليها اسم «لجنة توفيق أوضاع» بعمل مراجعة شاملة للفكر التنظيمي السري المتطرف لجماعة الإخوان، ومراجعة مسيرة الإخوان في الثمانين عاما الماضية، والتمسك بالصحيح الموافق للكتاب والسنة ورفض ما عدا ذلك. وتقوم المراجعة الشاملة للجماعة علي أساس مراجعة استيلاء الجهاز السري علي مقاليد الجماعة وعسكرتها بأساليب غير إسلامية.. وحتمية إلغاء العمل السري تماما والعودة بالجماعة لتكون ودية أخوية وليست تنظيمية تسلطية متصارعة وإعادة التفكير في التشكيلات المركزية في إطار نمو قدرات المحافظات ونظام الحكم المحلي. وتتولي اللجنة في مرحلة المراجعة أيضا فتح ملف الأموال ومحاولة إعادتها من مغتصبيها التنظيميين لتصرف في مصارفها الشرعية.. وكذلك فتح ملف تزوير الانتخابات الإخوانية بداية من بيعة المقابر المرفوضة إسلاميا الي التعيينات في مكتب الإرشاد وتهميش مجلس الشوري. وتقوم اللجنة أيضا علي كشف العناصر التكفيرية المتسللة في أوساط الجماعة، ومواجهتها بالحجج والبراهين وعلاجهم نفسيا وتعليميا حتي يبدأوا مما هم فيه من جهل وسطحية مع ضرورة التخلي عن النظرة الاستعلائية تجاه المصريين وإبعاد من يرون في أنفسهم الجدارة والكفاية بالمناصب والسلطان لا لخبرة أو تميز في الأداء ولكن فقط لكونهم من التنظيم السري. وتقوم اللجنة أيضا، بالتأكد من إعلان توبة المتعاملين مع «شلة المتأسلمين» الذين يسمون أنفسهم بالتنظيم الدولي لثبوت صلتهم الأكيدة بالمخطط الاستعماري الذي يستهدف الإيقاع بين المواطنين فالتنظيم الذي يسمي نفسه تنظيم الإخوان المسلمين الدولي أصبح اختراعا «صهيوأمريكي» مكشوفا لدي الجميع. ويقوم المشروع أيضا علي تشكيل لجنة قومية لتوفيق أوضاع الإخوان حسب القانون العام، تتشكل من شخصيات لها دراية بالإخوان ولها دراية بالقانون، منهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والمهندس حسب الله الكفراوي. أما البند الثاني من خطة تجميل الجماعة التي وضعها الدكتور عبدالستار المليجي فتقوم أيضا علي إشهار جمعية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين تتخصص في خدمة المجتمع ويكون الإشهار باسم جمعية «إخوان مصر» حتي تبتعد عن التنظيم الدولي للجماعة وتنفصل عنه فصلا تاما، وتختص تلك الجمعية بالعمل الدعوي فقط والابتعاد عن العمل السياسي. فالإخوان كانوا يزعمون عدم موافقة الدولة علي جمعية باسم «الإخوان» وهذه شماعة من لا يريدون الانضباط الإداري والمالي ويفضلون العمل بالفوضي التي لا يمكن معها محاسبة أحد مساءلة موظف كما أن هذا الفريق الرافض أصلا للمشروعية يضع العقدة في المنشار عندما يتصور أن وزارة الشئون الاجتماعية المختصة، مجبرة علي أن تقبل جمعية خيرية بمؤسسين بينهم وبين القيادة السياسية ثأر قديم وتجارب مريرة أدت الي انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين. كما أنه حتي لو رفضت الدولة إشهار جمعية «إخوان مصر» فستكون محقة لأن الإخوان تعودوا استخدام المؤسسات التي تمتلكها لغير الغرض الذي أسست من أجله وعدم مراعاة الحدود الفاصلة بين المهني والدعوي والسياسي والخدمي. ووضع «المليجي» تصور لمواجهة رفض الدولة لإنشاء جمعية ل«إخوان مصر» قائلا: لابد من مواجهة الموقف بشجاعة وشفافية وجد، والسعي الي اختيار مؤسسين للجمعية معروفين بالتعقل والتروي والتفاعل المجتمعي والقبول عند متخذي القرار، ولو علي سبيل التجربة، وأن نكون مستعدين لعدم الخلط بين مجالات عمل الجمعية المشهرة وبين ما نريد نحن عمله وأن يكون هناك حوار مع أجهزة الدولة بهذا الشأن وقبول الاشتراطات المنصوص عليها قانونا بوصفهم جهة مسئولة عن الموافقة أو عدم الموافقة، لا سيما أننا بصدد بدايات لبناء الثقة بين الأطراف ولسنا بصدد تصفية حسابات مع أحد في هذا الوطن. وأكد «المليجي» في بنود المشروع أنه علي أعضاء الجماعة وهو معهم التقدم بطلب إشهار الجمعية كمواطنين عاديين لأنهم كذلك بالفعل وليس لمجرد إبراء الذمة، ولو تحقق شيء من التوافق الداخلي للجماعة علي ذلك لحلت معضلات كثيرة واستفادت الأمة من جهود أبنائها. أما ثالثة خطوات المشروع فهي إنشاء حزب سياسي جديد غير حزب الحرية والعدالة الذي أصبح اسمه سيئ السمعة ومرتبطا بجرائم في أذهان البعض وإن كانت هناك بعض المشكلات في الحزب الجديد منها أن غالبية الإخوان مازال بينهم وبين الآليات الديمقراطية عداوة وسوء تفاهم.. فمن يؤمنون بالعمل السري لا يعطي مجرد حق التصويت لكل أعضاء الجماعة ويميز بينهم تميزا عنصريا معيبا ويقسمهم الي محبين ومتعاطفين ومؤيدين وجميع الفئات الثلاث ليس له حق التصويت ولا حق الترشح والقسم المميز وهو قسم الإخوان العاملين. كما أن بعض أعضاء الجماعة يؤمن بأن المرأة ليس لها حقوق سياسية أو تنظيمية.. فالأخوات المسلمات في جماعة السريين ليس لهن حق التصويت ولا حق الترشح ولا حق انتخاب المسئولات ولو فيما بينهن.. وبذلك يقتطع نصف قوة المجتمع الإخواني أو أكثر. كما أن بعض أعضاء الجماعة يرون أن قائمة المحرومين في الأرض من الحقوق السياسية تضم الأقباط ويقول البعض إن عليهم دفع الجزية ويجب أن يضيق عليهم في الطرقات وأضاف: لست هنا أعني تصريح مؤسس العمل السري الحديث فحسب.. لكن المشكلة تكمن في المنهج الثقافي والتربوي الذي لا يرقي الي ما كانت عليه الحياة في دولة المدنية. كما أن هناك تعمدا من «السريين» ببقاء قسم التربية في قبضتهم حتي تستمر الجماعة تدور في رحي أفكارهم الإقصائية التي تقوم علي أسس أن الجماعة هي «شعب الله المختار» دونما أي اقتراب من آليات استلام السلطة في الدولة المعاصرة. «الوفد» سألت الدكتور عبدالستار المليجي القيادي الإخواني المنشق عن مدي تأثير المشروع الذي قدمه علي جماعة الإخوان ومدي استجابة أعضائها له؟ فأجاب قائلا: إن فكرة المشروع ليست جديدة ولكني قدمتها عام 2008 الي مكتب إرشاد الجماعة ولكن القيادات جمدت المشروع وهاجمتني وكان ذلك أحد أسباب تركي للجماعة بعد أن لمست سيطرة من التيار القطبي الذي غير من مسار الجماعة في عام 1996. وأضاف: قبل انتخابات الرئاسة وفي فرح بنت الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح قبل الثورة 25 يناير التقيت الدكتور محمد مرسي وحاول ترضيتي لأتكتم علي المشروع بعد أن تركت الجماعة وبدأت معه حديثي بسؤاله: انت بتكلمني بصفتك إيه؟ فرد عليّ في سخرية بصفتي أصبحت مسئولا عن مدينة القاهرة.. واعترضت لأن عبدالمنعم أبوالفتوح وأنا كنا مشرفين علي المحافظة ورد عليّ بأنني خريج جامعة القاهرة ومن حقي مسئولية المحافظة. وأضاف: سألته عن المطلوب قال: نريد أن نصالحك وقلت هل كل الانتقادات التي وجهتها لكم تم تصحيحها رد قائلا: ليس عندنا انتقادات وقلت له اقرأ كتابى: «تجربتي مع الإخوان من الدعوة الي التنظيم السري» ومشروعي الذي قدمته الي مكتب الارشاد فرد بغرور وقال: كتابك لا يستحق أن يقرأه أحد وغضبت لقولته لأنني كنت أحترمه كأستاذ جامعي ورددت عليه وأنت لا تستحق أن تقف معي وحدثت مشادة بيننا كان من الممكن أن تتطور لولا أنني انصرفت. وفي اللقاء وقبل المشادة حذرت الدكتور مرسي من سياسات الجماعة خاصة أن عمليات إحلال بدأت تتم في الجماعة وإبعاد القيادات التاريخية لصالح أهل الثقة وأهل النصب وكلهم جعبة الثعابين كل واحد يقرص الثاني فمنذ 1996 تحولت من جماعة دعوية الي تنظيم سري لأصحاب المصالح ومن يبحث عن مصلحة. وقال المليجي إنه جمع عددا كبيرا من قيادات وأعضاء الإخوان والمشروع من الممكن أن يصلح حال الجماعة وأنه بدأ شراء أوراق الجمعية بعد أن تأكد من أنها لاقت ترحابا من الجماعة وستكون الجمعية خيرية ليس فيها من الإخوان إلا الاسم حتي لا نكرر أخطاء الماضي وستنفصل عن التنظيم الدولي وتطالب بمحاكمتهم وعلي رأسهم إبراهيم منير رئيس مكتب لندن وشاكر السيد رئيس مكتب أمريكا واليوم نعلن بلا خجل أنه ينسق جميع الأعمال ضد مصر. أما قيادات الإخوان فسيقدمون استمارات عضويتهم عبر اللجنة القانونية التي تتولي التحقيق ومن ثبت تورطه يبعد عن الجمعية ومن لم يثبت تورطه فلا مانع من أن ينضم. وقال: إن اللجنة القانونية والإصلاحية ستتفاوض مع المجرمين لإخضاعهم لقانون الجمعية ومن الممكن أن ينضموا بشرط أن يعلنوا توبتهم علي ألا يتولوا أي منصب قيادي في التشكيل الجديد سواء في الجمعية أو الحزب السياسي. وأكد: التقيت مجموعة «إخوان بلا عنف» وهم لا يعرفون تاريخ الدعوي ولا أخطاءها وهم مدفوعون من جهة ما للقيام بهذا الدور. وقال: إن جميع من اشترك في تنظيمات الإخوان منذ 1996 شريك في كل الجرائم التي وقعت لأنه علم بها وأدي فيها الدور وتقاضي علي ذلك أموالا حرام وفي مقدمة هؤلاء محمد علي بشر وعمر دراج وكل قيادات الإخوان متورطة في الجرائم والدولة تعلم ذلك فبيعة المقابر الخاصة بمصطفي مشهور كانت سببا فيما يحدث في مصر الآن. وعن احتمالية إشراك الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح قال: أبوالفتوح لم يشف من الفكر الإخواني المريض حتي الآن فهو ذهب ضحية أطماعه ولولا ترشحه لتوافقت الجماعة علي الدكتور محمد سليم العوا كرئيس بدلا من ترشيح الدكتور محمد مرسي. مشروع الدكتور عبدالستار المليجي وجد صدي كبيرا لدي قطاعات واسعة من جماعة الإخوان المسلمين ولكن القيادات يواجهون المشروع بحرب شعواء وشديدة ويشعرون بأنه يقضي علي ما تبقي من آمال لهم داخل الجماعة لذلك يسعون الي وضع مطبات في طريقه حتي لا يكون هذا المشروع بمثابة السكين الذي تبتر به قيادات العنف من الجماعة. وبعيدا عن هذا المشروع فالتساؤل الآن: ماذا يدور داخل الجماعة وهل سينجح المشروع في إعادتها الي المشهد مرة أخرى؟ ما يدور داخل الجماعة الآن أشبه بحالة انعدام وزن فاجتماعات الأسر الإخوانية التي كان تصدر فيها الأوامر الي جميع أعضاء الجماعة متوقفة بل ان الاتصال بين القيادات والأعضاء متوقفة تماما بسبب الملاحقات الأمنية ويتحرك الأعضاء بشكل منفرد وكل مسئولي المكاتب الإدارية في المحافظات ينفذون خططا مختلفة للتحرك وغير موحدة وهو ما أصابها بحالة من الفتور والضعف السياسي أثر علي قدرتها علي الحشد فظهرت تجمعاتها ضعيفة وتحاول أن تصور من خلال وسائل الإعلام المؤيدة لها بأنها مظاهر مليونية في حين أنها لا تتعدي العشرات. وبحسب ما قاله ثروت الخرباوي القيادي الإخواني المنشق فإن الجماعة تستهدف إشعال الفوضي في مصر عبر نشرها للمسيرات والمظاهرات في أماكن مختلفة حتي يستمر الضغط الدولي على الحكومة الحالية فالجماعة تدرك أنها لم يعد لها تأثير في الشارع ولكنها تحاول أن تستقطب قوي سياسية وثورية رافضة لحكم العسكر لتخوض معها المعركة حتي لا تبدو كأنها وحيدة في مواجهة الدولة بأكملها والشعب كله فهي لا تنظر الآن إلا للضغوط الدولية. وأشار الي أن الجماعة ربما تعود الي العمل السري مرة أخري لتتفادي الضربات الأمنية وتنتظر اللحظة المناسبة ثم تعود الي السلطة مرة أخري خاصة أنها أصبحت عاجزة عن حشد الرأى العام معها ولكنها مستمرة في المسيرات حتي توهم الرأي العام الي أنها لن تسلم وأنها مازالت متماسكة وكل ما يقال عن انهيارها غير حقيقي. الجماعة لن توقف العنف هكذا أكد اللواء محمد شفيق النجومي الخبير الاستراتيجي فبحسب تأكيداته فإن الجماعة معركتها الآن مع القوات المسلحة وتحاول أن تنشر الشائعات ضد قياداته وتروج لانشقاقات وتستغل أخطاء الحكومة الحالية لتلصقها بالجيش وهي السياسة العامة التي كانت تسير عليها قبل القبض علي القيادات. وأشار الي أن الجماعة الآن مصابة بما يشبه الشلل الجزئي الذي ينتشر جزئيا ويمتد الي باقي أوصال الجماعة، خاصة أنها تصر علي تصدير العنف وعدم قبول الأمر الواقع فالقيادات لديها إصرار علي أن تكمل المسيرة وهي تدرك أنها تناور بالكارت الأخير لها خاصة أنه لو تقبلت الجماعة الأمر الواقع فإن القيادات سيجدون أنفسهم خارج التنظيم تماما فهم يديرون معركة النفس الأخير ويتحدون الإرادة الشعبية فما يشغل بالهم الآن هو حماية أموالهم ومكاسبهم السياسية. الجماعة التي أدركت جيدا أنها خسرت كل أوراق اللعبة وتراهن علي أوراق خاسرة لن تحقق لها أي مكاسب ورغم كل ذلك فهي ماضية في طريقها في انتظار من يوقفها عن الطريق وربما يكون مشروع المليجي أحد أساليب استعادة الجماعة لطريقها الطبيعي.
