(كأنها عزبة خاصة.. يمتلكها العادلي وزير الداخلية الأسبق والجنرالات من أتباعه الذين يسبحون بحمده ويدورون في فلكه.. كان هذا حال أراضي الدولة والنوادي التي كانت في قبضة وزارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية). سنوات من الظلام عاشتها المدينة مثل باقي ربوع مصر.. تحت قبضة من فولاذ للظلم والاستبداد عاني منه صغار ضباط الشرطة والعاملون بالجهاز دون أن يستطيع أحد أن يعارض! سنوات ارتكب خلالها الوزير وأعوانه الكثير من الخطايا والانحرافات في حق الدولة ورجال الشرطة والمواطنين تحت سمع وبصر القانون »الوفد« تفتح ملفات 5 خطايا للعادلي وأعوانه.. والتي مازالت مستمرة حتي الآن رغم أن أبطالها وراء القضبان داخل سجن طرة! 1-الصفقة المشبوهة للعادلي وعائلة جرانة الاستيلاء علي نادي الشرطة برشدي بالأمر المباشر وتحويله لفندق 5 نجوم بدون مقدمات فوجئ ضباط الشرطة وأسرهم بناديهم المطل علي البحر بمنطقة رشدي، علي مساحة حوالي فدان تم اغتصابه تحت سمع وبصر القانون بعد أن قد أهداه حبيب العادلي لأحد أفراد عائلة زهير جرانة، وزير السياحة الاسبق، بالأمر المباشر، بعد أن أعلن عن عملية تطوير وتجميل بنادي الشرطة لاستقبال ضباط الشرطة وأسرهم في الموسم الصيفي ولكن تحول النادي إلي فندق 5 نجوم تم تشييده بالمخالفة للقانون علي رمال البحر مباشرة »وفي حرم البحر« وكان ذلك تحت سمع وبصر محافظ الإسكندرية السابق وكانت الصدمة الكبري أن ضباط الشرطة وأسرهم فوجئوا عند دخولهم ناديهم والإقامة بفندقه الفاخر كان لزاماً عليهم تسديد آلاف الجنيهات لليوم الواحد حتي وصل سعر استغلال شاليه علي رمال الشاطئ 1400 جنيه لليوم الواحد بعد منح خصم بسيط لضابط الشرطة وكان الهدف من ذلك تطفيش أصحاب النادي الشرعيين ليكون فندق ازور 5 نوم للرواد الأجانب والسياح العرب لما يتميز به من موقع متميز في قلب الإسكندرية والذي تمتلكه أسرة جرانة، والغريب أن إدارة الفندق تمكنت من أن تحصل علي ترخيص بتناول الخمور وإقامة بار، علي أرض نادي ضباط الشرطة! بالأمر المباشر أكدت المستندات أن نادي وفندق ضباط الشرطة رشدي تم إسناده بالأمرالمباشر لشركة »ازور« المالكة للفندق والتي تمتلكها عائلة جرانة، وزير السياحة السابق، وذلك في ممارسة محدودة وهمية أجريت. وتقول المستندات: إنه قد رسا علي شركة جرانة تأجير الفندق المذكور وفقاً للشروط الموضوعة بعد وبحكم العلاقة التعاقدية والقانونية رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص بالعقد أوامر توريد أو بكراسة الشروط أو أية إقرارات لاحقة تخص العملية موضوع التعاقد، وذلك بالمبالغ التالية. في السنة الأولي القيمة الإيجارية 7 ملايين و344 ألف جنيه، يتم خصم 4٪ منها قيمة الإحلال والتجديد التي تمت للنادي والسنة الثانية القيمة الإيجارية 7 ملايين و564 ألفاً و320 جنيهاً، سنوياً يتم خصم 4٪ من القيمة الإيجارية للإحلال والتجديد، وفي السنة الثالثة القيمة الإيجارية 7 ملايين و791 ألفاً و249 جنيهاً، ويتم خصم 6٪ من القيمة الإيجارية للإحلال والتجديد وفي السنة الرابعة تكون القيمة الإيجارية 8 ملايين و24 ألفاً و986 جنيهاً، يتم خصم 6٪ منها للإحلال والتجديد وفي السنة الخامسة 8 ملايين و265 ألفاً و736 جنيهاً، ويتم خصم 6٪ منها للإحلال والتجديد وذلك بمبلغ إجمالي قدره 38 مليوناً و990 ألفاً و291 جنيهاً بالشروط التالية علي أن يكون شرط السداد بأن يتم سداد القيمة الإيجارية لكل عام علي قسطين مناصفة علي أن يتم سداد القسط الأول في بداية العام ويتم سداد القسط الثاني بعد مضي 6 أشهر من القسط الأول لكل عام علي حدة ومدة العقد خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع علي العقد والتأمين النهائي يتم سداد 10٪ من القيمة الإيجارية الإجمالية عن مدة العقد بموجب خطاب ضمان غير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المعتمد في حين أكد خبراء السياحة والصناعة الفندقية بأن ذلك القيمة الإيجارية لا تغير عن 25٪ من القيمة الفعلية والحقيقية لإيجار فندق فاخر علي رمال البحر بشاطئ رشدي مباشرة، وإن تم إسناد إيجار الانتفاع بالنادي والفندق بالأمر المباشر لشركة جرانة دون أن يتم الإعلان عنه بالطرق المعروفة في »المزايدات« الحكومية ويتوقع الخبراء أن القيمة الإيجارية كانت يمكن أن تصل إلي 500٪ من القيمة التي تم التأجير بها وذلك بخلاف حرمان ضباط الشرطة وأسرهم من ناديهم. 2-السطو علي أرض عسكر »كوم الدكة« الأمن المركزي وبناء أبراج سكنية فاخرة للواءات الداخلية وتدمير منطقة أثرية. معسكر كوم الدكة للأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية يقع علي بعد عشرات الأمتار من منطقة محطة الرمل الشهيرة علي مساحة 3 آلاف متر مربع والتي جعلت لعاب أعوان العادلي يسيل، للاستفادة من تلك الأراضي الفخمة بطرد معسكر الأمن المركزي بجنوده وفرق حراسات مجلس الوزراء من مساكنه وإدارة المركبات الخاصة بالشرطة رغم التحذيرات الأمنية بأن وجود فرق الأمن المركزي علي مقربة من الأحداث وسط البلد قام أعوان العادلي بطرد جميع الأجهزة التابعة للداخلية والاستيلاء علي الأرض لإقامة مشروع سكني عبارة عن مجموعة أبراج سكنية فاخرة تطل علي محطة الرمل وبالفعل تم عمليات الحفر للأساسات وعندما اصطدم المشروع باكتشاف خطير وجديد لمنطقة أثرية كاملة ترجع للعصور اليونانية الرومانية القديمة، ورغم تحذيرات خبراء الآثار بوقف البناء علي الأرض وتسليمه لهيئة الآثار إلا أن العادلي وأعوانه ومصالحهم فوق القانون وبالفعل تم تدمير الموقع الأثري تحت عجلات بلدوزرات الداخلية وبدأ العمل علي قدم وساق حتي الآن بالأرض حتي وصلت للطابق الثالث وتلك الأبراج التي سوف يتم حرمان صغار ضباط الشرطة وشبابها منها أيضاً وتم حجزها للكبار. 3- اغتصاب أرض وحدة الترحيلات لبناء برج سكني تقع وحدة الترحيلات الخاصة بالمحكوم عليهم في قضايا بالسجن والتابعة لوزارة الداخلية علي مساحة 1000 متر مربع والمواجهة لمبني شرطة المطافئ الشهيرة والقريبة أيضاً من محطة الرمل.. بدون مقدمات تم الاستيلاء علي أرضها وهدم المباني الخاصة بالترحيلات ونقلها إلي خارج المدينة لبناء أبراج سكنية فاخرة علي تلك الأرض. 4-غموض عملية إخلاء قسم شرطة العطارين قسم شرطة العطارين من أقدم أقسام الشرطة بالإسكندرية ويقع في أحد الشوارع المميزة بوسط البلد ويطل علي منطقة المسرح الروماني المعروفة علي الخريطة السياحية وبدون مقدمات وفي ظروف غامضة تم إخلاء القسم ونقل أفراد الشرطة إلي نقطة شريف في حين القسم كان يقع علي أرض مساحتها حوالي 1500 متر وتنتظر أيضاً بناء برج سكني عليها لأعوان العادلي. 5-جمعية لمباحث أمن الدولة تحصل علي أراض أمام قصر المنتزه منذ سنوات حصلت جمعية يقال إنها تابعة لضباط مباحث أمن الدولة حصلت علي عدة أفدنة من الأراضي الزراعية المواجهة لسور قصر المنتزه وشاطئ المعمورة الخاصة تقدر قيمتها ب»ملايين الجنيهات« علي أن سعر المتر »10 آلاف جنيه« وذلك لبناء أبراج سكنية مطلة علي البحر وعلي حدائق قصر المنتزه للسادة الضباط وتبين أن سعر المتر في تلك الأراضي يقدر حالياً بحوالي 25 ألف جنيه للمتر الواحد وهي أراض مملوكة لوزارة الأوقاف.
