اجتمع اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بصناع ومصدري الأثاث بدمياط لبحث سبل تطوير صناعة الأثاث بدمياط على المستويين (الإنتاج – والتصدير) . وقد استهل المحافظ اللقاء بشرح لأهمية تنمية هذه الصناعة التي يعمل بها شريحة عريضة من المجتمع الدمياطي ويعتمد عليها غالبية سكان دمياط من الأسر والشباب في معيشتهم وأن دعم هذه الصناعة وتنميتها وانطلاقها سوف ينعكس إيجابيا على جميع فئات المجتمع الدمياطي وليس العاملين بالصناعة وحدهم. وأشار إلى أن صناعة الأثاث تدعم بشكل مباشر الدخل المحلي للفرد بدمياط عن طريق انتعاش السوق الذي يرتفع معه معدل دخل الفرد وتدور معه حركة البيع والشراء وبالتالي عجلة الإنتاج من جديد ..وناقش المحافظ أهم المشاكل التي تواجه عملية تصدير الأثاث ووعد بحلها جميعاً. وتحدث المهندس علي الغالي مستورد أبلاكاش بأن تجار دمياط يبذلون جهداً لإيضاح الصورة حول المنتج الدمياطي بعد ظهور منافسات له من الأثاث الصيني وخلافه ، كما تضرر من عمولة يفرضها البنك بنسبة 3% علي استيراد الخامات. كما اشتكي أحد الحاضرين من تعطيل الرسائل التجارية الواردة بميناء دمياط بمعامل الرقابة علي الصادرات وطالب بالمساواة في تطبيق معايير الجودة علي جميع رسائل المستوردين . ووعد المحافظ ببحث إمكانية دخول بعض أصناف خامات الموبيليا ضمن اتفاقية الجات وبحث الآلية المناسبة لتسهيل استيراد هذه الخامات ضمن النظم الإدارية والقانونية . كما طالب الحاضرون بتضييق الخناق علي استيراد الأثاث الصيني الذي يغزو الأسواق المصرية وبجودة متدنية مما يؤثر علي الصناعة الكبيرة للأثاث بمحافظة دمياط وما قد يؤدي إلي تسريح العمالة وانتشار البطالة . وأكد المحافظ أن هناك سياسات وأفكار جديدة تتناول قضية صناعة الأثاث والنهوض بها بدءاً من التسهيلات التي سوف تقدم لمستوردي الخامات وتوفير غطاء مالي للعملة الصعبة وفتح آفاق تسويقية جديدة محلياً وعالمياً وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة لهذه الصناعة بإنشاء مدينة للحرفيين خارج الكتل السكانية . وألمح المحافظ إلي أهمية استغلال الدراسات الأكاديمية بالجامعات بدمياط والاستعانة بالبرامج التسويقية التي يمكن أن تقدمها هذه الهيئات الاستشارية لخدمة هذه الصناعة وخدمة المجتمع .
