عقد الوفد الشعبي المصري الذي يضم مجموعة من الخبراء المصريين المعروفين في مجالات السياسة والقانون وحقوق الإنسان والقضايا الحقوقية مجموعة من اللقاءات في جنيف مع مسئولى المنظمات الدولية والهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وذلك على مدى يومين في إطار مهمته للدبلوماسية الشعبية التي تهدف من وراء زيارة المدينة السويسرية الدولية إلى تبيان الصورة الحقيقية لما جرى في مصر والتأكيد على أن التغيير الأخير مثل إرادة شعبية حقيقية يقف المواطنون المصريون خلفها بكل قوة. فقد أكد وفد الدبلوماسية الشعبية والذي يضم الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض القاضي بالمحاكم الدولية لجرائم الحرب سابقا والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة والدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار وأمير سالم المحامي والحقوقي ، إضافة إلى الدكتور عماد الدين عدلي والسفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية السابق أن الزيارة إلى جنيف ومنظماتها الأممية الدولية تأتي على خلفية قناعة بأن الصورة الحقيقية لما يحدث بمصر مشوهة في الخارج سواء كان ذلك عن قصد أو جهل أو فشل إعلامي أو لقوة إعلام الأخرين. وقال أعضاء الوفد - في تصريحات خاصة في جنيف - إن الوفد وقبل زيارته لجنيف لم يكن يتخيل أن التحدي بهذا الحجم ولكن لقاءهم بمساعدي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي وعدد كبير من المسئولين بمفوضية حقوق الإنسان كشف عن أن المعلومات التي تصل إلى تلك الجهات الدولية يشوبها الكثير من عدم الحقيقة والتزييف لطبيعة ما يجري على الأرض. ففي الوقت الذي أشار أعضاء الوفد المصري إلى أن موقف مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمسئولين بها والذي بدا منحازا إلى طرف في مصر دون الاستناد إلى حقائق ربما يعود في أسبابه إلى رفض القاهرة لطلبهم بإرسال فريق إلى مصر من المفوضية فإن الوفد شدد على أن رسالته إلى مسئولى الهيئة الدولية كانت واضحة وهى ألا تتجه تلك المؤسسات الأممية إلى كسب عداء المصريين من خلال البيانات التي تصدر عنها والتي تظهر كما لو أن هناك فريقين فى مصر بينهما صراع وحيث أكد الوفد في لقاءاته معهم أن ذلك التخيل غير صحيح بالمرة بل أنه مرفوض. وذكر أعضاء الوفد أنه وحتى فيما يتعلق بالحديث الذي طرح حول مصالحة في مصر فإن الوفد شدد أمام مسئولى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبينهم نائبة المفوضة السامية أن تلك المصالحة لن تكون بحال مع من تلوثت يده بالدماء كما لفت أعضاء الوفد إلى انطباعهم بأن مسئولى الهيئة الدولية قد أحسوا بأن رؤيتهم غير مقبولة من الغالبية العظمى من المصريين خاصة وأن الوفد الشعبي شدد في حديثه إليهم على أنه سيكون من الصعوبة بمكان إنشاء مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في مصر مستقبلا إن استمروا في التعامل مع حقائق الأوضاع في مصر بهذه البيانات التي تصدر عنهم. وأكد الوفد أنه وبرغم ما بدا من أن التحدي كبير للغاية إلا أنه بذل كل الجهد لتحقيق ما يمليه عليه الواجب تجاه مصر وشعبها ولكن هذا لا يمنع أن هناك دورا كبيرا في الفترة القادمة يجب أن يتم القيام به. ولفت أعضاء الوفد إلى أنه ركز في مناقشاته على هذا المستوى الدولي على إبراز حقائق الوضع في مصر وبخاصة خارطة الطريق التي يلتف حولها الشعب وكذلك نقاط تبيان حقيقة ثورة 30 يونيو ولماذا فقد الرئيس السابق محمد مرسي شرعيته خاصة وأن الثورة جاءت لوجود اعتداءات على حقوق المصريين كما أعرب الوفد عن أمله في أن تكون هذه المؤسسات الدولية وبعد تلك النقاشات محايدة بشكل فعلي في تعاملها مع الوضع في مصر وألا تكون منحازة لأجندات الدول العظمى أو الممولة لها وأن تتخذ قراراتها بحياد كامل وبتجرد من أي مؤثرات خارجية كما ناشد الوفد الشعبي الحكومة في مصر أن تعمل وبتواصل وجد مع تلك المؤسسات الدولية لتفادي أي سوء للفهم في الفترة القادمة. في ذات الإطار كان وفد الدبلوماسية الشعبية قد التقى أيضا في جنيف عددا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية ومنهم كارى تابيولا المستشار الخاص لمدير منظمة العمل الدولية وازيتا بيرار مدير إدارة التشغيل وكارين كيرتس مدير إدارة المعايير بالمنظمة.
