كشف الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - عن أنه سيكون هناك تغيير في سعر الطاقة بشكل متدرج للمستثمرين الكبار في كافة منتجات الطاقة بشكل متدرج، مضيفًا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء:" سنتفق على خطة مرحلية على عدة سنوات لتنفيذ هذه الزيادات التدريجية قد تستمر تطبيقها على عامين، وسيتم البدء في تطببقها قبل نهاية العام المالي الحالي". قال الدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء-:" إن هناك إحجامًا من القطاع الخاص على الاستثمار في أوقات الاضطرابات، ويتم تعويضها من خلال الاستثمارات العامة". وأضاف أن الحكومة ستعرض برنامجها الاقتصادي على الدول الخليجية وخاصة الامارات، لافتًا إلى أن الإماراتيين وافقوا على تمويل 10 صوامع قمح، وبعض المشروعات الطبية الخاصة بالأمصال.