بنك التنمية يبحث عن رئيس، فبعد أن أعلن الدكتور علاء سماحة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع عن استقالته، وتهديد الفلاحين بالتظاهر في حالة استمرار «سماحة» رئيسا لبنك التنمية، وذلك بسبب فشله في إدارة البنك من توفير للأسمدة وشون لتخزين الأقماح طوال الموسم. أما استقالة «سماحة» فكانت مسببة بضعف الهيكل المالي للبنك ورفض وزارة المالية سداد مبلغ 2 مليار جنيه قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية سابقة منذ عصر «مبارك» و«مرسي»، وفي الوقت ذاته حذر العديد من العاملين بالبنك من قبول الاستقالة ورجوع القيادات السابقة والتي تسببت في إهدار المال العام علي مر العصور وتواطأت مع كبار القيادات وتسترت علي العديد من ملفات الفساد بالبنك التي أهدرت مئات الملايين, والتي بدأ بفتحها الرئيس الحالي، ويظل بنك التنمية حائرا بين السياسات الحكومية المختلفة والذي يدفع ثمنها بنك التنمية الذي يعد اول بنك تعاوني للفلاح. وارتفعت حدة الغليان داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي بعد تصريحات أطلقها أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة عن قبوله استقالة الدكتور علاء سماحة رئيس البنك رغم أنها استقالة مسببة، دون إجراء تحقيق في أسباب الاستقالة. وأصدرت النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بياناً أكدت فيه أن وزير الزراعة يسير في خطوات غير مطمئنة وتثير قلق جميع العاملين بالبنك، مؤكدين أن استقالة سماحة مسببة وأنه أرفق بها خطة النهوض بالبنك والإصلاح الجذري والتي تضمن تحقيق الفائدة للفلاح وتحافظ في ذات الوقت علي كيان البنك والعاملين به. وأكد البيان أن وزير الزراعة اجتمع الأحد الماضي بقيادات الصف الثاني من البنك وهو ما أثار الشكوك وعدم الطمأنينة لدي جميع العاملين بالبنك، كما أصيب العاملون بخيبة الأمل لوجود العديد من الشبهات ضدهم، حيث قدمت ضدهم العديد من البلاغات للنائب العام وتمت إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة العليا. وقال الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة إنه رغم قدوم «ابو حديد» بسبب ثورة 30 يونية التي تهدف إلى الإصلاح والتطهير إلا أنه رفض تبني خطة الإصلاح الجذري المقدمة من الدكتور علاء سماحة بدلاً من دعمها لدي رئيس الوزراء لأجل الفلاح والذي ستكون استفادته في ظل خطة الإصلاح أكثر من الإبقاء علي الوضع الفاشل الحالي دون تغيير، وبتصريحات غير مدروسة، فقد أصر الوزير علي أن يظل البنك فاشلاً بذات سياساته، كما أنه صرح بعدم موافقته علي تعديل القانون 117 لسنة 1976، بالرغم من فشل هذا القانون وفي ظل التبعية المزدوجة سواء ما نصت به المادة (6) من القانون والتي تجعل تبعية البنك للنظم واللوائح الإدارية والمالية الخاصة للبنك المركزي المصري، والمادة (1) والتي تقضي بتبعيته لوزير الزراعة، والذي عليه أن يتفرغ لمشاكل قطاع الزراعة المصري وأن يترك البنك ليتم إدارته من المتخصصين دون مجاملات وليس للهواة الذين يسعون لتقلد المناصب الوظيفية.
