أصدرت حركة تغيير بالإسكندرية بيانا مساء اليوم، الاثنين، أدانت فيه أداء اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الجديد، والذي أثبت عدم استيعابه لجميع التحذيرات التي أعلنتها القوى السياسية بالمحافظة من انتشار وتوغل ظاهرة الأخونة فى العديد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى استمرار وجود عدد من فلول الحزب الوطني في مناصبهم القيادية والمؤثرة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو دون إبداء أي مبدرة من قبل المحافظ الجديد بإعادة النظر في التعيينات التي تمت لأشخاص دون سابق خبرة لهم وإنما اعتمادا فقط على مرجعياتهم السياسية. وأشارت الحركة إلى أن مسلسل أخونة الجهات التنفيذية لازال مستمرا، حيث أصدر مدير مديرية التنظيم والادارة بتعيين قيادتين جديدتين من حزب الحرية والعدالة بمناصب قيادية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وقام المحافظ بالتصديق على القرار، مؤكدة أن مدير إدارة التنظيم والإدارة تسبب فى أخونة 70% من الأجهزة التنفيذية فى المحافظة حتى الآن من مديريات للتعليم والصحة والشباب والرياضة وغيرها، دون أي مراقبة على قراراته. كما أدان إيهاب القسطاوي، المتحدث باسم الحركة بالإسكندرية، إدارة اللواء طارق المهدي لملف استمرار انهيار العقارات بعد حادث الأمس، حيث انهار عقار مكون من 7أدور بسيدي جابر، مشيرة إلى انه كان بالأحرى أن يقوم المحافظ بإقالة رئيس حي وسط من منصبه ويأمر بتشكيل لجنة هندسية شعبية عاجلة لحصر عدد المبانى الغير مرخصة والمعرضة للانهيار لسرعة التعامل معها قبل وقوع المزيد من الكوارث، بدلا من الاكتفاء بصرف 100 جنيه يوميا لكل متضرر من سقوط العقار. وانتقد القسطاوي تصريح المهدي الذي قال فيه أنه يفضل تشكيل لجنة هندسية من خارج محافظة الإسكندرية لإيجاد حل لمشكلة انهيار المباني، حيث أكد القسطاوي أن الإسكندرية بها العديد منا لخبرات الهندسية القادرة على حل مثل تلك المشكلة، حيث أن الأزمة نتجت فى الأساس من فساد المحليات الذي كان سببا فى إتاحة الفرصة لبناء آلاف العقارات غير المرخصة. وطالب القسطاوي من المحافظ الاهتمام بعدد من المشكلات المزمنة التي تعاني منها الإسكندرية مثل انتشار القمامة ومشكلة الصرف التي دمرت عدد من المناطق السكنية وأولها طريق الهانوفيل بالعجمي، وكذلك البت السريع فى نشاط بعض المصانع التي تزاول عملها بالمناطق السكنية ببرج العرب ووادي القمر بشكل غير قانوني وتضر بصحة المواطنين، بدلا من إضاعة الوقت في عقد اللقاءات والاجتماعات الغير مؤثرة فى اتخاذ قرارات علمية لحل مشكلات المحافظة.
