أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة. وأكد اتحاد العمال فى بيان له اليوم عقب اجتماع مشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالى المراغى أن مشروع قانون الحريات النقابية يتضمن التأثير السلبى على الاقتصاد القومى وإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة كما أن به تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة ، ولم يتضمن التعديلات ال18 فى مواد المشروع التى تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى . وتساءل أعضاء اتحاد العمال عن إصرار وزير القوى العاملة والهجرة على إصدار القانون الذى حرم الطرف الثانى وهم رجال الأعمال من المشاركة فى إعداده ، مؤكدين أن القانون لا يمثل أهمية قصوى فى هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كافة الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة. وطالب الاتحاد العام لنقابات العمال بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون ، مؤكدين أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى ، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى الشرعى، والتى يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليين. كما وجهت القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدا الثلاثاء لشرح الأبعاد الخطيرة التى يستهدفها مشروع القانون الذى يقوم على تفتيت العمل النقابى داخل مواقع العمل والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة. وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الأثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية فى الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر. كما قررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة والاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية والتأكيد على رفض التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى تمشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل. وقرروا تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التى تستهدف تدمير الوطن والتى يقودها كل من كمال أبو عيطة وعدد من الوزراء الحاليين والعاملين فى بعض مكاتب المنظمات الدولية. كما تقدم الاتحاد العام لنقابات العمال بمقترحات العمال لمشروع قانون النقابات العمالية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مؤكدين أن المشروع الحالى لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة أمس الأول بحضور كل من محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد. وكانت وزارة القوى العاملة قد اعلنت امس الانتهاء من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عرضه علىممثلى العمال واصحاب الاعمال مؤكدة عزمها عرضه على مجلس الوزراء قربا ثم رئيس الجمهورية لاصداره وهو ما يرفضه اتحاد العمال حيث يعترض العمال على الاسهاب فى حق انشاء تنظيمات نقابية ومراحل الانتخابات العمالية والعلاقة مع الجهة الادارية وتدخلها فى شئون التنظيم النقابى.
