قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار إخلاء سبيل مبارك لا علاقة له بالمسار الديمقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة، ولا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء مراعاة لحالة الأمن التي تشهدها البلاد، ولحمايته من أي اعتداء. وأكد الببلاوي في تصريحات صحفية له ،اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى إعادة الاستقرار والأمن، موضحًا أنه لا يمكن علاج المشاكل الموجودة في مصر بالإجراءات الأمنية فقط، ولكن لابد من استكمال المسار الديمقراطي من خلال تنفيذ خريطة الطريق لتعديل الدستور وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية. وشدد على التزام حكومته بالحقوق والحريات وعدم إقصاء أحد ما لم تتلوث أيديه بالدماء، وتحقيق الاستقرار الأمني، وعودة الاستقرار الاقتصادي، واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار. وقال الببلاوي إن الاقتصاد المصري يعاني من ضعف شديد في توفير مواد الطاقة، كما يعاني من ضعف شديد في توفير السلع التموينية وهو ما تعمل الحكومة على إيجاد حلول له من خلال توفير هذه المواد ليس فقط على مدى شهرين أو ثلاثة ولكن توفيرها لعام مقبل. وأوضح أن الحكومة تجد دعمًا كبيرًا من الدول العربية والصديقة، وهناك رغبة في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات وحزم الدعم الأخرى.