طالبت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أستراليا، بالإفراج عن 46 لاجئا وتعويضهم بعد أن احتجزتهم بشكل تعسفى وأساءت معاملتهم، وصدر تقرير الأممالمتحدة فى خضم حملة انتخابية تحولت خلالها قضية المهاجرين إلى قضية مهمة وتبارت الأحزاب الاسترالية المتنافسة فى الظهور بمظهر حازم والتعهد بالحد من تدفق طالبى حق اللجوء على البلاد. وقالت الحكومة الأسترالية، إن أمامها ستة أشهر للرد على الأممالمتحدة، وأشارت إلى أن تقييم جهاز المخابرات الأسترالى للاجئين لم يكن واحدا للجميع. وأضافت متحدثة باسم إدارة الهجرة "الحكومة تعى الحاجة إلى إجراء موازنة دقيقة بين أمن وسلامة المجتمع الأسترالى والتزامات أستراليا بشأن حقوق الإنسان". وتقدم اللاجئون وهم 42 من التأميل فى سريلانكا وثلاثة من مسلمى الروهينجا فى ميانمار وكويتى بشكوى للأمم المتحدة بعد أن وضعوا فى الحبس دون أخطارهم بالسبب. وحققت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى قضيتهم وخلصت إلى أن أستراليا أخلت بالتزاماتها بموجب معاهدة لحقوق الإنسان تمنع الاعتقال أو الاحتجاز التعسفى.