طالب كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة المصريين فى الخارج المساهمة الفعالة فى دعم اقتصاد بلدهم بتشجيع جذب السائحين لمصر وتوضيح الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر للمواطنين فى الدول التى يتواجدون بها. وطالبهم بتشكيل مجموعات ضغط "لوبى" وقوة ناعمة لعرض القضايا المصرية ، والمشاركة فى مشروعات استثمارية لاستيعاب البطالة التى زادت معدلاتها خلال الفترة الاخيرة من النظام السابق ، وتقديم مبادرات متعددة لدعم الاقتصاد المصرى مشددا على وطنية واخلاص الجاليات المصرية فى الخارج وحرصهم على دعم وطنهم . وانتقد وزير القوى العاملة فى اول مؤتمر صحفى يعقده اليوم الاثنين بديوان عام الوزارة موقف مجلس الامن الذى يعقد جلسة خاصة لمصر فى الوقت الذى لم يتحرك من اجل قضايا اخرى وكذلك محاولات التدخل الاجنبى فى الشان المصرى . وأشار الى أن أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وحرية لم تتحقق بعد ، ونحن الان فى الموجة الثالثة من ثورة يناير لتحقيق أهدافها وعلى جميع المصريين فى الداخل والخارج التعاون بصدق لتحقيق أهداف الثورة وكشف الوزير عن تقديم حاكم الشارقة 2 مليون دولار لاعادة تشغيل مصنع وبريات سمنود ، وسيتم عرض الموضوع على مجلس صندوق الطوارئ بالوزارة الذى يضم ممثلين لاصحاب العمال وغيرهم للموافقة على ضخ هذا المبلغ لتحسين وتطوير المصنع وتحسين اوضاع العاملين بها ، وذلك ضمن الجهود التى تقوم بها الوزارة لتسوية مشاكل 6400 مصنع مغلق على مستوى الجمهورية بشكل كامل. وقال إن الفساد ضرب بمقتل فى كل الاستثمارات التى كانت يمكن أن تستقطب لمصر مطالبا بضرب الفساد والمفسدين من اجل جذب استثمارات جديدة لدفع الاقتصاد المصرى ، منتقدا فى نفس الوقت محاولة بعض شركات الاستثمار من التهرب من سداد الضرائب التى تساعد الفقراء . وأكد أن تحسين أوضاع المصريين فى مصر من خلال التدريب المتطور وفق سياسة يشارك بها كل الوزارات وكذلك تطوير نظم التعليم بما يساهم فى توفير العمالة المدربة الماهرة ويساهم فى تحسين أوضاع المصريين فى الخارج لتصدر مصر افضل العناصر والخبرات وليست مصر لتصدير الخدم بل افضل الكفاءات ، معربا عن أمله فى العودة الى العمل الثورى ، وانه طلب تغير اسم الوزارة الى وزارة العمل ، وأنه حتى الان لا يشعر بالرضا التام فى عمله كوزير للقوى العاملة . وشدد وزير القوى العاملة على انه لم يجبر احدا على الاستقالة من الاخوان المسلمين بالوزارة ، وانهم غادروا الوزارة بارادتهم فور تعيين الوزير الجديد ، ولم يحضروا حتى الان ولو انتهى الوقت القانونى لغيابهم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ، مشيرا الى أن الوزارة بحاجة الى الكفاءات والخبرات نافيا أنه عين مستشارين من خارج الوزارة وانه تم الاستعانة بشاب فقط لكفاءته التكنولوجية التى تفيد العمل بالوزارة ، وان هدفه هو مصلحة الوزارة وتطوير ادائها خدمة لاهدافها ، وانه بحاجة لمستشار فى التشغيل الذاتى للمصانع المغلقة بشكل ذاتى ولمدة محدودة ، مبينا انه يتابع الان كل القيادات بالوزارة وفق نظام العاملين بالدولة لاختيار الافضل والاكفأ . وحول الحد الادنى والاقصى للاجر اكد الوزير انه مطلب جماعى نادت به ثورة يناير ، وأن الوزارة طالبت به اكثر من مرة وتتمسك به خاصة الحد الادنى للاجور ، وطالما عرضه وطالب رئيس الوزراء بتقديم كلام محدد فى احتماع الاربعاء المقبل بهذا الشان بالتعاون مع بعض الوزراء ، كالمالية والتضامن والتخطيط والحكم المحلى لتحديد مشروع محدد للحد الادنى للاجر . كما اكد وزير القوى العاملة أن قانون الحريات النقابية جاهز للاصدار بعد الانتهاء من صياغته من قبل قيادات نقابية من خارج الوزارة ، وطرحه على مجلس الوزراء لاقراره مشيرا الى أهمية الحريات والديمقراطية النقابية بعد الحريات الطلابية للعمل . وانتقد تدخل أى طرف فى العملية الانتاجية من غير الاطراف الثلاثة المعنية وهى الوزارة واتحادى العمال والصناعات ، فى إشارة لتدخل قوات الامن فى فض بعض الاعتصامات ، مشيرا الى أن التعدى الذى وقع على بعض العمال فى السويس لم يكن تعديا بالمعنى ولكن محاولة للحفاظ على طبيعة المكان فى تلك الظروف ، وأضاف انه اطلع من المسئولين فى السويس على ما حدث فى إحدى المصانع بها رافضا استخدام القوة فى فض أى اعتصام سلمى وحماية الاضرابات السلمية مبينا انه يرفض التدخل العنيف ضد عمال محتجين . واكد وزير القوى العاملة أن الاضرابات العمالية لا يمكن استثمارها من أى تنظيم حزبى أو سياسى حتى الاخوان المسلمين او بتدخل خارجى بل تستطيع بعض العناصر تعطيل التوصل الى اتفاق لفض الاضرابات مما يطيل وقته ليستفيد الاخرون منه ، معربا عن ثقته فى العمال بالدفاع عن حقهم ، مشيرا الى دعم الوزارة لحق الاضراب السلمى بدون عنف او استخدام اسلحة . وأوضح ضرورة وجود نقابات عمالية من خلال قانون واحد للنقابات وبتنظيم نقابى لا يتبع لوزير او جماعة إسلامية أو حزبية أو غيره يضمن ايجاد إضرابات عمالية حضارية بلا عنف تحافظ على حقوق العمال ولا تضر بمصالح الدولة والاشخاص ، رافضا أى تدخل حكومى فى التنظيمات العمالية بل التعاون مع جميع العمال والاتحادات المصرية والعربية ، وأى تعامل مع اتحاد عمال اسرائيل ، وان هناك ملاحظات على بعض الاتحادات العمالية ومنها المستقلة ، مبينا أن النقابة شان لاعضائها دون اى تدخل من احد واصفا أى تدخل بانه امتهان له .
