يتلاعبون في الحديد داخل السجن!!

قبع أحمد عز وجمال وعلاء مبارك داخل السجن، ومازال اللعب مستمراً في سوق الحديد، أسعاره تزداد يوماً وراء الآخر.. في أسبوع واحد ارتفعت أسعار الحديد حوالي 350 جنيهاً، وزادت في يوم واحد 150 جنيهاً، وبلغ سعر الطن يوم الخميس الماضي 5150 جنيهاً.. هل مازال هؤلاء المحتكرون لسوق الحديد يتلاعبون في الأسواق وهم داخل السجن؟!.. هل الاتهامات المتبادلة بين »عز« و»جمال« و»علاء« بشأن احتكار أسواق الحديد، غير كافية لخفض أسعار الحديد؟!.. ويوم قال »عز« أمام جهات التحقيق إنه واجهة ل»جمال« و»علاء«، توقعت أن سعر الحديد سينخفض علي الفور.. وخاب ظني تماماً، عندما ارتفعت أسعار الحديد بشكل جنوني.
وعندما تسأل التجار عن سر ارتفاع أسعار الحديد، يجيبون بإجابات بلهاء لا تشفي الغليل، فمنهم من يقول إن هناك حركة بناء مخالفة بالقاهرة والأقاليم ويدفع المستهلكون أي سعر لشراء الحديد حتي يتموا البناء المخالف!!.. ومنهم من يقول إن أسعار البليت العالمية قد ارتفعت مؤخراً، وهي النغمة التي طالما صدع بها رؤوسنا المحبوس أحمد عز.. ومنهم من يقول إن الدولة بعد الثورة أوقفت استيراد الحديد وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الحديد المنتج محلياً.
الثلاثة الكبار محبوسون ولا يزالون يتلاعبون في سوق الحديد، واحتكارهم لهذه السلعة توحش أكثر مما سبق. ويبدو أن حالة الانشغال بالثورة ومحاكمة هؤلاء وباقي رموز الفساد، استغلها المحتكرون الثلاثة في زيادة أسعار الحديد بهذا الشكل الجنوني، ولا أعتقد أبداً أن المجلس العسكري الحاكم يرضي بهذه المهزلة التي يقوم بها المحتكرون لسوق الحديد، وأناشده وضع الضوابط الكفيلة لحماية المستهلكين من هذا الجشع.. فمن غير المنطقي أو المقبول أن تزداد أسعار الحديد في أسبوع واحد ما بين 150 و400 جنيه.. كما أن حكومة الدكتور عصام شرف منوط بها وقف مهزلة ارتفاع أسعار الحديد، خاصة أنه لا يوجد مبرر واحد لهذه الزيادة، سوي لعب المحبوسين المحتكرين في الأسعار وانتقامهم من جموع الشعب المصري، ومع عظيم الأسف راح تجار الحديد يقلدون هؤلاء المحتكرين ويتلاعبون في الأسعار طبقاً لهواهم ومزاجهم.
وراح التجار يرفعون أيضاً الأسعار لكل الذين يقومون بالبناء المخالف، فالمخالف للقانون الذي يبني علي الأرض الزراعية لا يهمه دفع سعر مغالي فيه.. ولذلك أقترح علي المجلس العسكري والحكومة، رفض بيع الحديد بدون تقديم رخصة بناء، وإلزام التجار بتنفيذ هذا الشرط حتي لا يتلاعب أحد في الأسعار.. وهذه التجربة تقوم بها شركة الحديد والصلب الحكومية، لا تقوم بالبيع لأحد بدون تقديم رخصة بناء.. أما شركات القطاع الخاص فتتصرف طبقاً لهواها في هذا الصدد، مما تسبب في وجود تلاعب كبير في الأسعار سواء من جانب المحتكرين للانتاج أو التجار الذين يقلدونهم في مصائبهم ضد الناس..
أملي كبير في المجلس العسكري أن يضع ضوابط لبيع الحديد لمنع التلاعب ووقف الاحتكار، وليس هناك أهم من تقديم رخصة بناء إلي تجار الحديد حتي لا يتلاعب أحد في الأسعار.. ويتم تثبيت الأسعار رأفة بهذا الشعب الذي ذاق مرارة القهر والذل في كل شيء.