قررت غرفة تجارة القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة سيناء للمنجنيز الحكومية، المنتج الرئيسى للجبس، وذلك بعد تجاهل رئيس الشركة حضور اجتماع الغرفة للتوصل لحلول مع التجار, حيث قامت بارتكاب مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأجبرت موزعيها فى العقود المبرمة معهم على عدم التعامل فى منتج الجبس مع أى شركة أخرى، الأمر الذى يعد مخالفا للمادة « 8 – الفقرة ج» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. قال عاطف الأشمونى عضو مجلس إدارة الغرفة إن الشركة أصبحت تكية لعدد من الفاسدين يتحركون بها كما يشاءون، مؤكدا أن الشركة رفعت أسعار الجبس بنحو 45% خلال أقل من عام، حيث ارتفع سعر الطن من 280 جنيهاً إلى 320 جنيهاً ثم إلى 420 جنيهاً للطن سعر تسليم المصنع، وذلك دون أسباب جوهرية مؤثرة على تكلفة الإنتاج الذى يعتمد على مكونات محلية. وأضاف الأشمونى أنه سيتوجه مع عدد من التجار المتضررين إلى مجلس الوزراء لعرض المشكلة على الدكتور عصام شرف . من ناحيته، يقول خالد مصطفى أحد التجار المتضررين أن هناك 7 تجار يتحكمون فى أسعارالمنتج، من بينهم عبد الله وهدان الصديق الشخصى ل محمد عبد السميع رئيس الشركة عن طريق رئاسته لصندوق توزيع جبس سيناء. وأشار مصطفى إلى أن الشركة اتخذت قرارا بايقاف التعامل مع ثلاثة تجار وذلك بعد تلفيق اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وذلك فى الوقت الذى يعمل عبد الله وهدان على زيادة حصته عن طريق حصوله على تفويضات لنقل الحصة من الشركات إلى شركات تعمل لحسابه وعلى رأسها شركة طاحون لتجارة مواد البناء التى تمتلكها والدته.