رغم تقرير الانجازات:الممارسات الاحتكارية.. تخرج لسانها للمنافسة

تلقيت مؤخرا نسخة من التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة لعام 2009.
وتضمن التقرير عرضا لرؤية هذا الجهاز ورسالته وأهدافه، موضحا أن رؤيته تتحدد في "تحقيق سياسة فعالة للمنافسة بين الأشخاص التي تمارس نشاطها الاقتصادي في السوق المصري من خلال تطبيق أحكام القانون ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري".
أما رسالته فهي "إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة من خلال مراقبة ممارسات الاشخاص العاملين في السوق بما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد وذلك للنهوض بمستوي أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
ويهدف الجهاز بعد ذلك إلي "إجراء الدراسات والأبحاث وإلي القيام بإجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة فضلا عن العمل علي نشر ثقافة المنافسة في المجتمع ككل وتوعية العاملين في السوق بكيفية التوافق مع القانون وأهميته.
ومن المعروف أن جهاز حماية المنافسة هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام قانون المنافسة ولائحته التنفيذية والمفترض فيه أنه جهاز "مستقل" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتم إنشاؤه وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتعديلاته بالقانون 190 لسنة 2008 وحدد القانون رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون غير أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة ليكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.
لكن السؤال المهم هو: ماذا فعل هذا الجهاز منذ إنشائه؟
الإجابة كما جاءت في التقرير السنوي لعام 2009 هي "الانجازات" التالية.
وضع دليل آلية سير العمل
إنشاء وحدة لتدقيق البيانات وتوثيقها لدعم النتائج التي يتم التوصل إليها.
وضع برنامج توجيهي للعاملين الجدد لتيسير انخراطهم في العمل.
حضور عدد 29 دورة تدريبية وورشة عمل من قبل العاملين بالجهاز في أجهزة المنافسة الأكثر خبرة.
بدء تطوير منظومة الحاسب الآلي.
تحديد الأسس والأولويات المحتمل احتواؤها علي ممارسات ضارة بالمنافسة.
إجراء استطلاع رأي لدراسة مدي وعي الجمهور بالقانون والجهاز.
تحديد الفئات المستهدفة والتواصل معها.
المبادرة بإعداد ثلاث ورقات بحثية.
تحديث المهام الوظيفية الخاصة بالعاملين بالجهاز بالإضافة إلي عمل دراسة لمتوسط المرتبات للتأكد من ملاءمة مرتبات العاملين بالجهاز مع الخبرة والكفاءة المطلوبة.
وكما نري فإإنها كلها "انجازات" تتعلق بوضع "نظام" لسير العمل في الجهاز.
أما فيما يتعلق ب"الوظيفة" الحقيقية التي أنشيء من أجلها فإنها تتلخص في إثبات الجهاز ووجود مخالفتين العام الماضي إحداهما في البلاغ المقدم ضد شركة تصنيع الزجاج والثانية في البلاغ المقدم ضد استديوهات غزال.
وتوصل الجهاز كذلك إلي التأكيد علي عدم وجود مخالفة في دراسة عن الشركات المنتجة والمستوردة للحوم المجمدة وفي بلاغ من شركة كرونس وشركة لاشين بلاست، وفي بلاغ من الشركة المصرية للبورسلين، وفي بلاغ ضد شركة أمريكان للأغذية، وفي بلاغ ضد شركة سيمنس، وفي بلاغ ضد الشركة الشرقية للدخان، وفي بلاغ من شركة سيناء للمنجنيز وشركة جبس سيناء.
وقدم الجهاز استشارة عن وضع الشركة الوطنية لمنتجات الذرة "خلصت إلي أن الشركة تحظي بوضع مسيطر" واستشارة ثانية من وضع شركة أركوستيل خلصت إلي نفس النتيجة.
وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم ضد شركة مشروبات غازية في مصر، والبلاغ المقدم ضد شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الكهرباء.. كان قرار الجهاز هو "عدم الاختصاص".