كشفت مصادر أمنية تفاصيل خطة فض اعتصام جماعة الإخوان في النهضة ورابعة العدوية، والتي تتضمن «فضا تدريجيا»، بدلا من «الفض الحاسم». وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط السعودية إن عدة اجتماعات عقدت على مستوى عال بين كبار المسوؤلين المصريين خلال الأسبوعين الماضيين «للتعامل مع مشكلة الإخوان»، بالتزامن مع محاولات أجرتها أطراف دولية من الولاياتالمتحدة وأوروبا انتهت بإصرار الإخوان على رفض الواقع الجديد ورفض فض الاعتصام، مشيرة إلى أن خطة فض الاعتصام التي سيجري تنفيذها خلال ال48 ساعة المقبلة تركز على فض الاعتصام ب«شكل تدريجي» وليس كما كان يتوقع البعض ب«الهجوم المباغت أو الضربة الواحدة تجنبا لوقوع عدد كبير من الضحايا». وأوضحت المصادر، أن وزارة الداخلية قدمت تقارير بعد أن كلفها مجلس الوزراء بفض اعتصام رابعة تبين فيها أن عملية الفض ستؤدي لخسائر كبيرة في الأرواح.وأكدت أنه راجت في الأوساط العامة المصرية بشكل كبير أنباء عن وجود خلافات بين الحكام الجدد تدور حول الطريقة المثلى للتخلص من «بؤر الإخوان» التي قام أنصار الرئيس السباق بتحصينها بأكياس الرمل والمتاريس في القاهرة والجيزة والتي يشتبه في أنها تحتوي على أسلحة أيضا. وخرجت تسريبات عن أن الخلافات تتركز بين «الصقور والحمائم»، مشيرة إلى أن فريق الصقور يضم رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي وعددا من نوابه ووزرائه، على رأسهم وزيرا الدفاع والداخلية، في مقابل فريق الحمائم الذي يضم الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه الدكتور محمد البرادعي، لكن المصدر الذي تحدث شريطة عدم تعريفه شدد على أنه لا توجد خلافات بين البرادعي والجيش والرئاسة والحكومة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة شاركت فيها كل هذه القيادات جرى خلالها دراسة قضية رابعة العدوية بشفافية ومسؤولية. وأضافت الجريدة أن تقارير وزارة الداخلية التي جرى تقديمها ودراستها من جانب كبار المسؤولين قدرت أن «فض الاعتصام بالقوة وبشكل سريع سيسفر عن قتلى يتراوح عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف شخص»، مشيرا إلى أن جانبا مما دار في هذه الاجتماعات انتهى إلى الآتي: «إذا سقط عدد كبير من الضحايا سنكون في وضع حرج ». وتابع المصدر قائلا: «أصبح يوجد في مصر ما يمكن أن تسميه شعرة معاوية، نريد أن نحافظ عليها، ليس من أجل الإخوان، ولكن من أجل مصلحة الدولة». وتابع قائلا إنه بعد دراسة تقديرات وزارة الداخلية للفض السريع لاعتصام رابعة العدوية «والذي سيسقط فيه عدد كبير من الضحايا»، انتهى الرأي إلى أن هذا الخيار «ربما سيمثل وصمة عار في جبين مصر، وستستغله قوى خارجية ضد الدولة، بينما نريد أن نظهر بصورة حضارية أمام العالم». وأضاف المصدر أنه، ولهذه الأسباب: «جرى اعتماد الخطة البديلة لفض الاعتصام»، ومن بين عناصر هذه الخطة أن «الذي يخرج من اعتصام رابعة العدوية لن يسمح له بالدخول إليه مرة أخرى، مع منع دخول الطعام للمعتصمين، وكذا اللجوء لقطع المياه والكهرباء عن الساحة التي يوجد فيها المعتصمون»، وتتضمن الخطة أيضا ضرب المعتصمين بمدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ووسائل أخرى مما يستخدم في فض الاعتصامات والمظاهرات التي تعطل الطرق كما يحدث في كل بلدان العالم»، مشيرا إلى أن «هذه العملية ستستمر على فترات وربما تستغرق عدة أسابيع أو شهرا، لكن الخطة الموضوعة لها سقف زمني يصل مداه إلى ثلاثة أشهر». وقال المصدر أن التقارير الأمنية رصدت «زهق معتصمي رابعة وانخفاض أعدادهم بسبب النوم في الخيام وفي العراء. ولذلك ستبدأ إجراءات شاملة من التضييق على الإخوان لإجبارهم على العودة إلى بيوتهم والقبض على المطلوبين من القيادات التي تحرض على العنف. وتبدأ الخطة خلال 48 ساعة، ولن يكون هناك طعام يسمح بدخوله لمقر الاعتصام وستقطع عنهم المياه والكهرباء». وفيما يتعلق بمصير عدة آلاف من سكان منطقة رابعة العدوية ممن يمكن أن يتضرروا من حصار المعتصمين، خاصة في حال قطع الخدمات أو منع الدخول للمنطقة، قال المصدر إنه «خلال تنفيذ خطة فض الاعتصام ستكون هناك ممرات آمنة بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، لدخول السكان وخروجهم». وأضاف بالنسبة لقطع المياه والكهرباء أنه سيجري تنفيذه بطريقة احترافية بحيث تصل إلى الشقق السكنية فقط دون الساحة التي يوجد فيها المعتصمون.
