كشف المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى ، الاسباب التى أدت الى اقالة الطيار توفيق عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بوزارة الطيران . وأوضح فاضل أن قرار اقالة عاصى جاء بناء على اعادة استطلاع رأى الاجهزة الرقابية فى شأن أستمراره فى منصبه الحالى والتى أوصت بعدم صلاحيتة للاستمرار رئيسا لمجلس ادارة الشركة حتى نهاية مدة المجلس فى 14/8/2014 لاتهامه فى العديد من القضايا . وذكر الوزير أنه فى خلال عام 2009 أثناء رئاسة الطيار توفيق عاصى للشركة القابضة لمصر للطيران وردت تقارير من الاجهزة الرقابية ضده مع أخرين من العاملين بشركة مصر للطيران للسياحة و الأسواق الحرة ,بشأن مخالفات تم ارتكابها أثناء رئاسته لها عام 2007 و تم اجراء التحقيق فى شأنها بمعرفة المستشار القانونى لوزير الطيران , و مع تقديم المذكور لاستقالته بمناسبة هذا التحقيق و التى تعتبر فى حكم الاعفاء من المنصب , تم احالتهم جميعا الى النيابة الادارية مع ابعادهم عن الاشتراك فى المسائل المتعلقة بالمناقصات و المزايدات و ما اليها من طرق التعاقدات المختلفة . ورغم ذلك و فى عام 2012 و نظرا لعلاقة الطيار توفيق عاصى بالقيادة السياسية السابقة تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران ثم تعيينه مرة أخرى رئيسا لمجلس ادارة الشركة رغم اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات لاتهام المذكور فى عدة قضايا حيث أوصى بعدم ملائمة تعيينه رئيسا لمجلس ادارة الشركة . وأكد الوزير أنه بعد ثورة 30يونيو وبزوغ شمس الحرية و ما نتج عنها من متغيرات عديدة منها حرية العاملين فى التعبير عن الرأى والمطالبة باعادة تصحيح الاوضاع و مراجعة الوظائف القيادية و اعادة الامور الى نصابها الصحيح و ذلك باعادة النظر فيمن تم تعيينه فى مناصب قيادية بأجهزة الدولة و الشركات فى الفترة السابقة. بناء على ذلك أصدر الوزير بناء على ما تقدم قرار بتكليف الطيار حسام كمال للقيام بأعمال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة , و كان ذلك بناء على التفويض الممنوح بتاريخ 14/8/2011 من الجمعية العامة فى ادخال اية تعديلات قد تطرأ على تشكيل مجلس الادارة تستوجبها المتغيرات. وأكد فاضل أن الفترة القادمة سوف تشهد مراجعة اجراءات تعيين كافة الوظائف القيادية و مجالس ادارات الشركات و المستشارين التى تمت خلال الفترة الماضية بجميع الجهات التابعة لوزارة الطيران و استبعاد من تم تعيينهم دون وجه حق وكذلك من هم ليسوا أهلا لشغل تلك الوظائف فى اطار تحقيق العدالة المرجوة لصالح العمل .
