البحث وراء بطلة فتنة إمبابة عبير فخري يكشف كثيراً من تضارب المعلومات بين أحاديث شائعة عن كونها زوجة أو فتاة لم تتزوج بعد، وحتي واقعة تسليم نفسها للشرطة العسكرية أم إلقاء قوات خاصة القبض عليها. بدأت رحلة »الوفد الأسبوعي« للبحث عن الحقيقة عقب صدور قرار حبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، توجهنا إلي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، باعتباره آخر مكان وطئته قدماها قبل أن تفقد حريتها. تسلسل الأحداث بدأ مساء السبت 7 مايو الماضي، عقب انفجار الاشتباكات بمنطقة إمبابة وهروب »عبير« من المنطقة بمساعدة سائق توك توك أبلغته قصتها فتطوع لنقلها إلي منزله لتظل بصحبة زوجته وأولاده في مأمن حتي انتهاء الاشتباكات، إلا أن الأحداث تصاعدت بشكل غير متوقع أخاف السائق من خطر وجودها علي حياة أسرته، فطلب منها الذهاب وأوقف سيارة تاكسي لنقلها إلي قويسنا ودفع الأجرة ومضي. وفي قويسنا، نزلت لدي الشيخ جمال صاحب محل العطارة الذي ساعدها من قبل في إشهار إسلامها بدار الإفتاء، وكالعادة كان الشيخ عند حسن ظنها فقام بتسكينها بأحد المساكن الشعبية بقرية تيمور إحدي ضواحي قويسنا، وبالتحديد في العمارة رقم 109 بالدور الرابع شقة 7. علي الجانب الآخر، كان مركز شرطة قويسنا مساء الثلاثاء 10 مايو علي أتم الاستعداد لاستقبال قوة تابعة لجهازي الأمن الوطني والتحريات العسكرية، فباشر اللواء مجدي سابق، مساعد أمن المنوفية لشئون الأمن العام، بنفسه التجهيز لاستقبال القوة، وبالفعل وصلت 3 سيارات »جيب شروكي« سوداء اللون للمركز للاستراحة.. وعند بزوغ الفجر تحركت القوات لمكان اختباء »عبير« وبهدوء وحركة طبيعية غير ملحوظة صعدت القوات التي ترتدي زياً مدنياً إلي المكان وألقت القبض علي »عبير« فجر الأربعاء 11 مايو، لتنقلها إلي مقر النيابة العسكرية بالقاهرة، وتباشر النيابة التحقيقات معها، حيث أسفرت عن حبسها احتياطياً إثر توجيه اتهامات بالتزوير في وثيقة إشهار إسلامها، والجمع بين زوجين، وتكدير الأمن والسلم العام، أعقب ذلك تسليمها إلي مديرية أمن الجيزة لإيداعها بسجن القناطر الخيرية. وبإيداعها السجن، قدم محامو الفتاة مذكرة إلي رئيس فرع المحاكم المدنية حاولوا خلالها إثبات براءة الفتاة من التهم الموجهة إليها، مستنكرين منع هيئة دفاعها من مقابلتها، وطالبوا بضم المذكرة إلي التحقيقات الجارية والتصريح للدفاع بزيارتها. وقالت المذكرة إنه وفيما يتعلق باتهامها بالتزوير في وثيقة الإشهار لكتابة »آنسة« في خانة الحالة الاجتماعية، فإن الوثيقة ذاتها تضمنت عبارات تفيد بأنها سيدة وأم لأولاد قصر، عندما احتوت الوثيقة علي عبارة »وبذلك ثبت إسلامها شرعاً وتبعها أولادها الذين دون البلوغ«، وهو ما يؤكد أن كلمة آنسة خطأ غير مقصود، كما أن كونها آنسة أو مدام ليست من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها في وثيقة إشهار الإسلام. وفيما يتعلق باتهامها بتكدير الأمن والسلم العام، أكد محامو المتهمة أنها تهم لا تصادف صحيح القانون، متسائلين: هل لو لم تحدث عملية الخطف والاحتجاز كانت قد وقعت فتنة إمبابة.. وهل لو تم إطلاق سراحها بعد حضور رجال الشرطة لكنيسة مارمينا كانت الأمور ستتطور إلي فتنة؟.. وحملوا خاطفيها والمحرضين علي الخطف والآمرين باحتجازها في الكنائس المختلفة وحراس تلك الكنائس ومنكري وجودها فيها والبادئين بإطلاق الرصاص الحي مسئولية هذه الأحداث المؤسفة. وفيما يتعلق باتهامها بالجمع بين زوجين أكد محامو الفتاة أن الاتهام لا يصادف صحيح القانون ولا صحيح الشرع، فزواجها قبل إسلامها انفسخ بإشهارها إسلامها، وهو ما يعني أنه ليس هناك زوج أول حتي يصبح زوجها بعد إسلامها ثانياً، فارتباطها قبل إسلامها انفسخ ولا يحتاج الأمر لحكم القضاء بالفسخ، كما أن المادة »49« من لائحة قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عن المجلس الملي عام 1938 تنص علي أنه »ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي«. من جهتها، قررت محكمة الأسرة بقويسنا بجلسة الأحد الماضي 29 مايو حجز دعوي فسخ عقد زواج عبير طلعت فخري غالي من أيمن جمال فتحي فهمي والتي تحمل رقم 150 لسنة 2011 أسرة، للحكم بجلسة 26 يونيو الجاري. وكانت »عبير« أقامت دعوي فسخ الزواج في مارس الماضي، لاختلاف الديانة مطالبة بتفريقها عن زوجها المسيحي بعد أن أشهرت إسلامها 23 سبتمبر الماضي، بمشيخة الأزهر. ولدواع أمنية لم يحضر الزوجان، كما أن رئيس الدائرة تغاضي عن ذلك وشهدت الجلسة والتي بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حضور هيئة محاميها المكونة من 4 محامين عن الزوجة يحمل هاني زكريا عبدالرازق توكيلاً خاصاً منها بينما الآخرون منضمون له، بينما حضر عن الزوج محامي الكنيسة هاني جريس تادروس سليمان، وطلب الجلسة رئيس الدائرة من محامي الزوج الصلح إلا أن المحامي أكد رفض موكلته لهذا العرض فقررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم في 26 يونيو الجاري.
