عقدت الدكتورة ليلى كامل إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة إجتماعا موسعا بمقر الوزارة بممثلى أكبر خمس شركات أسمنت فى مصر لمناقشة مدى إمكانية وضع نظام لإستخدام بدائل الوقود بأفران الأسمنت من المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة المنزلية، حمأة الصرف الصحى، وغيرها من البدائل وذلك بحضور خبراء وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة وممثلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وممثلى شركات الأسمنت. أستعرضت أسكندر فى بداية الأجتماع المنظومة المقترحة للمخلفات الصلبة بإعتبار المخلفات ثروة قومية لا يجب إهدارها وأهمية إطلاق المبادرة الوطنية للفصل من المنبع وخلق وظائف كريمة وفرص عمل للشباب وأهمية توعية المواطنين بتلك المبادرة من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وتم خلال الإجتماع مناقشة الوضع الحالى للشركات التى تستخدم الوقود البديل والصعوبات والتحديات التى تواجه تلك الشركات لتنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل من خلال عمليات الجمع والنقل وتوفير الكميات المطلوبة من المخلفات وسعر الطن ومدى الأستفادة البيئية والأقتصادية من تنفيذ تلك المشروعات الى جانب مدى صلاحية إستخدام قش الأرز بكميات محدودة لبعض صناعات الأسمنت دون غيرها ومناقشة مقترح إستخدام فحم الكوك بمصانع الأسمنت والواقعة خارج الكتل السكنية ومدى علاقة ذلك بالتغيرات المناخية فى ضوء توقيع مصر على المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى . كما استعرض الإجتماع المخطط الزمنى للشركات لإستخدام الوقود البديل فى الفترة من 2013 الى 2016 ومشروعات التوافق البيئى للشركات والخاص بمدى توافقها بيئيا بحدود الإنبعاثات بعد تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9 لعام 2009 وعرض عدة مقترحات لمساعدة الشركات فى الصعوبات والتحديات التى تواجهها فى تنفيذ المشروع وفى تمويل وحدات لإنتاج ال "المخلفات المنزلية الصلبة " من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وفى تذليل الصعوبات التى تواجههم لإستخدام المخلفات الزراعية والمخلفات المنزلية الصلبة كبدائل للوقود . وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على استمرار التشاور بين الشركات والوزارة وباقى الوزارات والهيئات المعنية الأخرى كوزارات الصناعة، البترول وغيرها لوضع منظومة اقتصادية وبيئية تتضمن استدامة توفير الوقود لهذه الصناعة القومية الهامة
