هم مركز قوة مصر الناعمة.. روح مصر الساحرة.. عنوان الإبداع.. وواجهة مصر الحضارية. أهل الفن والإبداع فئة تجاهلهم دستور 2012، فالإخوان واضعو هذا الدستور يعتبرون الفن عورة، والإبداع رجساً من عمل الشيطان، ولهذا تجاهلوا الفن والفنانين والإبداع والمبدعين. الآن.. بعد أن تحررت مصر من الإخوان، وسقطت في عيون الوطن العمامة السوداء التي أرادت «الجماعة» أن تطفئ بها نور بصر وبصيرة المصريين، آن الأوان أن يقول الفنانون كلمتهم في الدستور، وأن يستجيب واضعوا الدستور لمطالبهم. سألنا ثلاثة من نقباء الفن والإبداع عن الدستور الجديد، وكانت المفاجأة أن ثلاثتهم اتفقوا علي مطلب واحد.. حماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلني. أشرف عبدالغفور.. نقيب الممثلين: نناضل من أجل حماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلنى شدد الفنان أشرف عبدالغفور - نقيب الممثلين - علي ضرورة أن يتضمن الدستور نصاً صريحاً لحماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلني. قال عبدالغفور ل «الوفد»: الفنانون يهمهم في المقام الأول أن يكفل الدستور حرية الفكر والإبداع والحق في المعرفة وفي إبداء الرأي. وأضاف: يجب أن يتضمن الدستور نصاً واضحاً وصريحاً يكفل حماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلني وهي القضية التي حاربت نقابة الممثلين من أجلها سنوات طويلة حتي صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 في هذا الشأن ولكن للأسف لم يتم تفعيل هذا القانون حتي الآن، ولهذا يجب أن يتضمن الدستور نصاً لحماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلني. وواصل عبدالغفور: شاركت في اللجنة التأسيسية الأولي لإعداد الدستور، وانسحبت بعد 24 ساعة بعدما اقتنعت أنها لجنة لن يخرج منها ما يرضي طموح المصريين، ثم شاركت في الجمعية التأسيسية الثانية وعانيت كثيراً وتحاملت علي نفسي حتي تمكنت من إضافة مادة في مسودة الدستور كانت تحمل رقم 37 وتنص علي حماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلني، وبعدها انسحبت من الجمعية التأسيسية بعدما تبين لي أنه «مفيش فايدة» وكانت المفاجأة، عند طرح الدستور للاستفتاء اكتشفت اختفاء المادة الخاصة بحماية الملكية الفكرية. وأكد نقيب الممثلين، ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلني، وقال: هذه المادة يجب أن يتم إقرارها في الدستور من أجل حماية الإبداع وصون حقوق المبدعين فلا يليق بمصر أصل الحضارة البشرية أن يظل مبدعوها بلا حماية. رضا رجب.. القائم بأعمال نقيب الموسيقيين: أحذر من التسرع.. ولن نقبل بقيود على الإبداع دعا الموسيقار «رضا رجب» القائم بأعمال نقيب الموسيقيين إلي عدم التسرع في إصدار الدستور الجديد، وقال: شهر أو شهران أو حتي 3 شهور، لا يكفي أبداً لوضع دستور دائم للبلاد وكل ما أخشاه أن يتم سلق الدستور لضيق الوقت المحدد لإعداده. وأضاف رجب ل «الوفد»: الأفضل أن يتم إلغاء دستور 2012 والعودة مؤقتاً إلي دستور 1971 حتي يتم انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعدها نضع دستور بتمهل ورؤية. وأكد «رضا رجب» ضرورة أن يعبر الدستور عن كل طوائف مصر وأن يتم عرضه لحوار مجتمعي واسع حتي نتوصل في النهاية إلي دستور يرضي عنه كل المصريين. وقال: لدينا في مصر أساتذة قانون وفقهاء قانونيون وقضاة مرموقون، بعضهم شارك في وضع دساتير دول عربية وأوروبية وكل ما نحتاجه أن نمهل هؤلاء وقتاً لكي يضعوا دستوراً تستحقه مصر، وخالياً من النصوص الغامضة أو المبهمة أو المفخخة أو التي تمنح أحداً سلطات واسعة لا يستحقها. وأضاف: الموسيقيون كغيرهم من المبدعين لا يرون أية قيود علي الإبداع والفن، ومن المهم أيضاً أن يتضمن الدستور نصوصاً تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت شرارة ثورتي 25 يناير و30 يونية. هانى مهنا.. رئيس اتحاد النقابات الفنية: نطالب بالانضمام إلى لجنة الخمسين.. والإخوان اعتبروا الفن عورة كشف الموسيقار الكبير هاني مهنا، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أن الاتحاد أرسل خطاباً إلي رئيس الجمهورية عدلي منصور طالباً تمثيل النقابات الفنية في لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية. قال مهنا ل «الوفد»: اتحاد النقابات الفنية يضم 800 ألف مبدع ولو أضفنا إليهم أسرهم سنكون أمام 4 ملايين مصري، ولهؤلاء الحق في المشاركة في وضع دستور بلدهم، ولهم مطالب وحقوق يجب أن يتضمنها الدستور. وأضاف: المستشارون العشرة الذين تم اختيارهم لبدء التعديلات الدستورية جميعهم شخصيات لها تاريخ كبير وخبرة واسعة في المجال القانوني وهو ما يبشر بالخير ويبعث علي الطمأنينة والإحساس بالأمان، ولهذا لست قلقاً من أن هؤلاء المستشارين سيضعون نصوصاً تكفل حماية الحقوق السياسية والاقتصادية للمصريين ولكن ما يقلقني هو مستقبل الفن والإبداع. ويواصل الموسيقار هاني مهنا: دستور 1971 لم يتطرق لحماية الملكية الفكرية وحقوق الإبداع، ونفس الأمر تكرر في دستور 2012 فالإخوان ليس لهم علاقة بالفن ولهذا أغفلوا تلك الحقوق تماماً، وتعاملوا مع الفن وكأنه عورة لا يصح أن يأتي ذكره في الدستور. وأكد «مهنا» أن كل مبدعي مصر سيواصلون كفاحهم من أجل تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية الصادر عام 2002 والنص صراحة في الدستور علي حماية الإبدع وحماية الملكية الفكرية وحقوق الإبداع، لأن الإبداع هو واجهة مصر الحضارية.
