نفت مصاد قضائية ما تردد حول صدور قرار من النيابة العامة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات. أكدت المصادر القضائية في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن القضايا المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق التي ورد فيها اسم مرسي هي قضيتي، الأولي الهرب من سجن وادي النطرون المحالة إلى قاضي التحقيقي ومازل يتم دراسة تفاصلها حتي الآن ولا يجوز للنائب العام إصدار قرار الحبس لأن القرار من سلطة قاضي التحقيق. وأضافت المصادر أن القضية الثانية متعلقة ببلاغات تتهم الرئيس المعزول بالتخابر لصالح دولة أجنبية وجاري فحص البلاغات حاليا ولم يتم البت فيها.