قالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم» إن «نيابة أمن الدولة استعلمت، الأحد، من المخابرات العامة والحربية عن مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، تمهيدا لإرسال فريق من النيابة لاستجوابه، بعد تقديم عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية طلبات إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لكشف مكان احتجازه». وأضافت المصادر أن «النيابة لم تتلق ردا من الجهات المذكورة حول مكان احتجاز مرسي، ونيابة أمن الدولة العليا طلبت من المستشار خالد محجوب صورة طبق الأصل من الحكم الذى أصدره فى قضية هروب سجناء وادى النطرون، الذى تضمن اتهامات لمرسي و34 قيادة إخوانية باقتحام السجون والاتصال بعناصر أجنبية والتخابر والخيانة العظمى، والنيابة تسلمت صورة من الحكم عصر الأحد ». وتابعت المصادر أن «فريقا من نيابة أمن الدولة العليا يعكف حاليا على استخلاص العبارات التى تدين مرسى وقيادات الإخوان من أقوال الشهود فى القضية، تمهيداً لمواجهة المتهمين بها، والنيابة اعتمدت بشكل كبير على شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق». وطلب المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع إهانة القضاة، الاستعلام عن مكان احتجاز مرسى، لاستجوابه فى الاتهام المنسوب إليه بإهانة القضاة، ومواجهته بما قاله فى أحد خطاباته، بأن هناك أكثر من 22 قاضيا متهمين بالرشوة والتزوير خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005. كانت المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة، نفى استجواب نيابة أمن الدولة العليا الرئيس المعزول محمد مرسى، بشأن الاتهامات المنسوبة إليه فى البلاغات التى تلقتها النيابة العامة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر، والتحريض على قتل المتظاهرين، فضلا عن الاتهامات المنسوبة إليه فى قضية «هروب سجناء وادى النطرون». وقال «السعيد» ل«المصرى اليوم» إن «النيابة لاتزال تفحص البلاغات، وتجمع الأدلة التى تؤكد صحة الاتهامات المنسوبة ل(مرسى) وقيادات الإخوان، ولم يتحدد حتى الآن موعد التوجه إلى مقر احتجاز (مرسى) لاستجوابه».
