طالبت القوى الثورية والأحزاب المدنية والائتلافات الشبابية بالمنيا الحكومة الجديدة برئاسة الببلاوى باختيار محافظ تنموى تكون لديه القدرة على إحداث تنمية فعلية على أرض الواقع في عروس الصعيد التى شاخت بفعل الإهمال والتجاهل والفساد طوال 50 عاما. كان 20 محافظا قد تولوا المنصب منذ عام 1960 وحتى 2013 احتكر منهم 14 لواء جيش وشرطة هذا المنصب والباقون إما كانوا تابعين وأعضاء للاتحاد الاشتراكى أيام الراحل جمال عبد الناصر أو أعضاء للحزب الوطنى الديمقراطى منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ومبارك المخلوع ومحافظ وحيد لجماعة الإخوان المسلمين أحد القيادات التنظيمية للجماعة وحزب الحرية والعدالة فى ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وجميعهم قد أخفقوا فى إحداث تنمية فعلية على أرض الواقع بعروس الصعيد والتى تمتلك بمقدرات كثيرة تساعد على الإستثمار حتى فشل جميع المحافظين السابقين فى وضع المحافظة عل خريطة السياحة برغم امتلاكها لما يقرب من 1400 أثر إسلامى وقبطى وفرعونى. فلم تكن لديهم خطط واضحة وحميعها يغلب عليها الطابع الإرتجالى فمنهم من تجاوز وأهدر ونهب المال العام ومنهم من ليست لدية القدرة على العمل التنموى وأصبح عائقا فعليا من معوقات الإستثمار بالمحافظة حتى أصبحوا طاردين لرجال الأعمال والمستثمرين خلال فترات عملهم ومنهم من ترك ملفات جسيمة من الإهمال والتربح لاتزال أدراج المحاكم لتكون شاهد عيان على فسادهم وإفسادهم حيث تقلد منصب المحافظ اللواء عبد الفتاح بدوى خلال الفترة من 1960 وحتى 1965 وعلى فهمى شريف من عام 1965 وحتى 1968 وأحمد كامل من شهر مايو عام 1968 وحتى شهر أكتوبر لنفس العام والفريق محمود ماهر الرفالى من 1968 وحتى 1971 وإبراهيم بغدادى من شهر مارس 1971 وحتى شهر مايو من نفس العام وصلاح محسن من 1971 وحتى عام 1972 ومحمد يسرى قنصوة من 1972 وحتى 1974 ومصطفى عبد الوهاب من 1977 وحتى 1978 واللواء فاروق عفيفى من 1987 وحتى 1980 واللواء كمال الحديدى من عام 1980 وحتى 1981 واللواء صلاح الدين إبراهيم من 1981 وحتى 1986 واللواء عبد التواب رشوان من 1986 وحتى 1990 واللواء عبد الحميد بدوى من 1990 وحتى 1996 واللواء منصور عبد الكريم عيسوى من عام 1996 وحتى عام 1997 والذى كان من المغضوبين عليهم من قبل نظام مبارك المخلوع وتم تنصيبه وزيرا للداخلية بحكومة عصام شرف والجنزورى عقب أحداث ثورة 25 يناير واللواء مصطفى عبد القادر من 1997 وحتى 1999 والذى تم تصعيدة وزيرا للتنمية المحلية فى عهد المخلوع واللواء حسن حميدة من عام 1999 وحتى عام 2005 والذى كان بسلاح الفروسية والخيالة بالشرطة صاحب قضية الكورنيش الشهيرة والذى وضع كل ميزانية المحافظة المالية بكورنيش النيل واللواء فؤاد سعد الدين من 2005 وحتى 2008 واللواء أحمد ضياء الدين من 2008 وحتى إبريل 2011 والذى كان يعد الابن البكرى والمدلل للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والذى أتهم بالتربح من خلال منصبه كمحافظ بعدد من الشاليهات وبيع الأراضى وإهدار المال العام والذى أصدر النائب العام السابق بشأنه قرارا بمنعه وزوجتيه من السفر وكذلك عدم التصرف فى أمواله هو وأسرته العقارية والسائلة بالبنوك واللواء سمير سلام من إبريل 2011 وحتى أغسطس من نفس العام واللواء سراج الدين الروبى من أغسطس 2011 وحتى سبتمبر 2012 والذى كان يشغل منصب مدير الإنتربول الدولى . والدكتور مصطفى كامل عيسى طبيب النساء والتوليد بجامعة المنيا من 2011 وحتى 2012 والذى جاء عقب تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حيث كان يعد مصطفى أحد القيادات التنظيمية للجماعة وحزب الحرية والعدالة والذى نال قسطا وفيرا من إنتقادات الشعب المنياوى لكونه كان محافظا لجماعات التيار الإسلامى فقط وعمد إلى أخونة جميع المصالح الحكومية وقام بتعيين 100 قيادة أخوانية بالمخحالفة للوائح والتعليمات والقوانيين حتى قامت القوى الثورية عقب ثورة 30 يونيو الماضى بعزله شعبيا وتسليم ديوان عام المحافظة للواء أسامه ضيف سكرتير عام المحافظة والذى يديرها بإقتدار ونجح فى الوقوف على مسافة واحدة بين فئات الشعب المنياوى وأصبح يدير أمور المحافظة بشكل مؤقت ويستحوذ على حب ورضاء غالبية الشعب المنياوى والتى أصبحت تنادى به محافظا للمنيا ويشير محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات بالمنيا أن جميع من تقلدوا منصب محافظ المنيا لم يدرسوا جيدا إمكانيات وقدرات المحافظة والتى لم يتستطيعوا إحداث تنمية زراعية أو صناعية أو سياحية تضع عروس الصعيد على الخريطة السياحية بمصر لإنتلاكها ثلث كنوز مصر الأثرية فالجميع كان يعلم أنه باق لفترة محدودة من الزمن وكان كل همه هو التربح والتملك لكل ماتطوله يداه من ثروات المحافظة خلال نظام الحكم البائد وأننا نطالب بمحافظ يلبى إحتياجات يعمل من خلال إدارة مجلس محلى تستطيع سحب الثقة منه حينما يحيد عن الطريق الصحيح فى حال ثبوت فشله فى إحداث تنمية فعلية على أرض الواقع.
