أكد رئيس المحكمة الجنائية الدولية "سان هان سونج" فى بيان بمناسبة يوم العدالة الجنائية الدولية الخامس عشر أن المحكمة تجري حاليا تحقيقات وتتخذ إجراءات قضائية -تفوق في عددها وعدد المشتبه بهم المشمولين بها- ما أُجري في أي وقت مضى، حيث تجري ثمانية تحقيقات وثماني دراسات أولية كما أصدرت ثلاثة وعشرين أمراً بالقبض وتسعة أوامر بالحضور. وقال البيان إن مشروع العدالة العالمية أثبت صلابته. فالمحكمة الجنائية الدولية اليوم منظمة مفعمة بالحيوية ومستقلة يبلغ عدد أعضائها 122 دولة وأعلنت دول أخرى رغبتها في الانضمام إليها وأشار إلى أنه قبل خمسة عشر سنة،، شهد التاريخ حدثا جليلاً إذ اتفق أعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في روما بإيطاليا على إنشاء محكمة دولية دائمة تتمثل مهمتها في معاقبة مرتكبي أشد الجرائم التي يمكن أن يتفتق عنها الخيال قسوةً، وجبر أضرار المجني عليهم فيها. وشرعت دول العالم، باعتمادها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في تنفيذ خطة طموحة لإقامة نظام للعدالة العالمية يقوم على التعاون الدولي ويرمي إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. .وأضاف رئيس الجنائية الدولية أن المحكمة تلقت ما يزيد على 000 12 طلب للمشاركة في الإجراءات القضائية بصفة المجني عليه وأكثر من 000 9 طلب لجبر الأضرار. ويشارك في الإجراءات القضائية التي تعقدها المحكمة ما يزيد على 000 5 مجني عليه، ما يعطيهم صوتاً في قاعة المحكمة. ويقدِّم الصندوق الائتماني للمجني عليهم الدعم إلى ما يقدر عددهم بنحو 000 80 من المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن قصة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تبعث فينا روح الأمل؛ وهي الدليل على أن الأهداف الجريئة يمكن أن تُحقَّق. وأكد أن المحكمة تواجه اليوم تهديدات لا تقل خطورةً عما واجهته فيما سبق. فثمة من يسعى إلى تقويض حركة العدالة الدولية، وثمة من يحاول إقحام السياسة في عملها، وثمة من يشكِّك في جدواها، وثمة من يدعي الحديث باسم المجني عليهم الذين تعمل على خدمتهم. وثمة من يرفض التعاون معها ويسمح بأن يظل المشتبه بهم الاثنا عشر المطلوبين أمام المحكمة أحراراً طلقاء.
