حمل مسئولو النادى الأهلى الجهة الإدارية المتمثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مسئولية تأمين أعضاء الجمعية العمومية المقرر حضورهم خلال الجمعية المحدد لها 2 أغسطس المقبل؛ لاختيار مجلس جديد يقود القلعة الحمراء للسنوات الأربع القادمة. ووصف مسئولو الاهلى موقف الجهة الإدارية بالمتعنت، خاصة أن خطاب اللجنة الاوليمبية الدولية أوصى بتأجيل الانتخابات، وهو ما قد يعرض الرياضة المصرية للعقوبات الدولية. وكان الاهلى قد تلقى خطابًا منذ أيام من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يتضمن التشديد على إقامة الانتخابات فى موعدها. وأوضح محمد مرجان مدير فرع النادى بالجزيرة رئيس اللجنة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية بالنادي الأهلي، أن الجهة الإدارية اخطرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بضرورة إعادة تعليق أسماء المرشحين مرة أخرى داخل النادي، باعتبار أن الانتخابات سارية وغير ملغاة خاصة أن اللائحه تنص على إعلان الاسماء قبل الجمعية العمومية ب 15 يومًا وشدد "مرجان" على أن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات تجرى بشكل طبيعى لاقامتها فى موعدها. وأضاف مرجان أن الأهلى سبق وأن اخطر الجهة الإدارية برفضه إقامة الانتخابات، مستندًا لخطاب الأوليمبية الدولية برفض العمل باللائحة التي أصدرها العامري فاروق وزير الرياضة السابق، إلا أن الجهة الإدارية أصرت على موقفها بإقامة الانتخابات فى موعدها فى موقف اعتبره مسئولو الأهلى غريبًا وغير المبرر ووصفه البعض بالصراع الشخصى مع النادى، بعد تصدى القلعة الحمراء للائحة وزير الرياضة . وقال مرجان: لماذا ترغب الجهة الإدارية فى إقامة الانتخابات فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد وحالة العنف التى يشهدها الشارع المصرى، وأكمل بأن الجهات الأمنية رفضت تأمين مباريات الدورى فكيف يمكن لها أن تؤمن أعضاء الجمعية العمومية المنتظر حضورهم يوم الانتخابات.
