أعلنت لجنة شباب القضاة على عدم جواز اختيار وزيرًا للعدل بغير التشاور مع شيوخ القضاة مادام الوزير يمتلك بموجب قانون السلطة القضائية اختصاصات قضائية واسعة فهو يُعين القضاة وينقلهم ويسائلهم ويقيمهم ويندبهم وله حق مجازاة القضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وله سلطة الإشراف الإداري على النيابة العامة، فكيف يكون له كل هذه الصلاحيات القضائية ولا يُستشار أولي الأمر قضاة مصر فيمن يُرشح لشغل هذا المنصب. وأكدت لجنة شباب القضاة في بيانها أن الوضع الوحيد الذي يقبل فيه تجاهل رأي القضاة فيمن يعين وزيرًا للعدل أن يصدر إعلانًا دستوريًا تنتقل بموجبه كل صلاحيات وزير العدل المقررة بقانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وقتئذٍ لا يحق لنا التدخل في اختيار وزير العدل. وكشف شباب القضاة على انتهاء عهد الاستبداد بالرأي وتعمد تهميش دور القضاة في إدارة شئونهم وأنهم لن يسمحوا بعودته.