استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القاياتي، لمرافعة دفاع النشطاء السياسين 12 على رأسهم أحمد دومة، ونوارة نجم، وعلاء عبدالفتاح وآخرين في اتهامهم بالتحريض على التجمهر والعنف أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم. وقال سامح عاشور نقيب المحامين في دفاعه عن المتهمين بأن هذه القضية شهادة عصر، وشهادة ثورة، ولم يحدث في تاريخ العالم ماحدث في العام الماضي، شاهدنا تنظيم لم يدير لحساب الوطن، وإنما يعمل لحساب تنظيم سري عالمي. وأضاف بأن القضية، ماهي إلا التلبيس الباطل بالحق، وأن المتهمين تم سحلهم في الاسبوع الذي مضى ليوم الواقعة وتم ضربهم، وأن المتهمين لم يحملوا إلا فرشة وقلم ليرسموا ما يعبر عن رايهم، فتم ضربهم وسحلهم علي أيدي هذه الجماعة على رأسهم أحمد دومة، وميرفت موسى وغيرها. وأكد بأن أوراق الدعوى قالت بأن أحمد دومة هارب وكان داخل محبسه في قضية أخرى، وأن القضية جاءت ملفقة من النيابة العامة لغياب الأدلة. وأضاف عاشور بأن المادة 375 مقرر دست في القضية وهي محكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا في 2006، وأدلة التفليق الفنية جاءت استخدام المواقع ضد المتهمين بمهارات الإخوان الخاصة في تلفيق التهم باستخدام صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كاذبة غير معلومة المصدر. وأضاف عاشور لم يستطيع أحد من المتهمين الاقتراب من مكتب الإرشاد لتطويق الشرطة له ومحاصرته، ودفع بعدم توافر أركان جريمة التجمهر حسب كلام الشاهد الأول “المبلغ”. وطالب سيف الإسلام بالبراءة لجميع المتهمين لإنتفاء الأدلة ضد المتهمين ولم يتعرف المجني عليهم على المتهمين ولم يوجد أي حرز لدى المتهمين، وأن الشاهد الثاني أكد بأن التظاهر السلمي، مؤكدًا أن مكتب الإرشاد خلال العام الماضي هو رمز للقهر.
