يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خيارات صعبة في صياغة السياسة الأمريكية بشأن ما تشهده مصر من أحداث بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي الأربعاء الماضي، حيث يقوم البيت الأبيض بتقييم أفضل السبل لتشجيع الديمقراطية والاستقرار في مصر. وفي تقرير لها حول هذا الوضع، قالت شبكة صوت أمريكا في تقرير لها اليوم، إن اليومين الماضيين شهدا صدام بين أنصار الرئيس السابق مع من يريدون إزاحته عن الساحة بعد عام من حكمه على نحو أثار حفيظة حشود كبيرة من المصريين المعارضين لسياسياته على مستوى البلاد ودفعهم إلى الشوارع للاحتجاج والضغط على القوات المسلحة للتدخل لتحقيق إرادتهم، وهو ما ترك صانعي السياسة الأمريكيين في مأزق. وأوضحت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث لأول مرة علنا منذ الإطاحة بالنظام، ولم يذكر كلمة "انقلاب" عسكري في القاهرة، وعلى مدى يومين ناقش الوضع مع مستشاريه للأمن القومي. وتعاطيا مع الأحداث الجارية في مصر، قال النائب الأمريكي الجمهوري اد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وعضو اللجنة الديمقراطي البارز إليوت أنجل في بيان أن قرار الجيش المصري بأخذ سلطة الدولة من بين أيدي حكومة جماعة الإخوان المسلمين "يمثل نقطة تحول أخرى فارقة في ثورة مصر غير المكتملة.. وما أهملته جماعة الإخوان المسلمين هو فهم أن الديمقراطية تعني أكثر من مجرد إجراء الانتخابات.. الديمقراطية الحقيقية تتطلب اشتمال الجميع والتسوية والحلول الوسط واحترام حقوق الإنسان والأقليات والالتزام بسيادة القانون.. ومرسى ودائرته المقربة لم تتبنى أي من هذه المبادئ، واختاروا بدلا من ذلك توطيد السلطة والحكم بموجب الاستحواذ على السلطة.. ونتيجة لذلك عانى الشعب المصري واقتصاده كثيرا". وأضاف البيان "على الجيش المصري أن يبين الآن أن الحكومة الانتقالية الجديدة يمكن وسوف تحكم بطريقة تتسم بشفافية والعمل وإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.. إننا نرحب بتجمع قطاع عريض من المصريين لإعادة كتابة الدستور.. يجب أن يتحلى جميع الأطراف في مصر بضبط النفس ومنع العنف، والاستعداد لكي يكونوا لاعبين فاعلين في مستقبل مصر الديمقراطية.. ونحن نشجع الجيش على توخي أقصى درجات الحذر في التحرك إلى الأمام، ودعم المؤسسات الديمقراطية السليمة التي يمكن أن تزدهر من خلاله الناس والحكومات المقبلة". وكان أوباما قد اصدر بيانا مكتوبا الأربعاء الماضي، أعرب فيه عن "قلقه العميق" إزاء الخطوة التي قامت بها القوات المسلحة، وحث الجيش على "إعادة السلطة الكاملة بشكل سريع ومسئول إلى حكومة مدنية منتخبة بأسرع وقت ممكن".. واعتبر البعض بيان أوباما على انه انتقاد للاطاحة بمرسى. وأضاف تقرير "صوت أمريكا" أنه مع ذلك فإن مسئولين في الإدارة الأمريكية يبدو أنهم أشاروا خلال اجتماعات ومكالمات هاتفية إلى مصر وحلفاء الولاياتالمتحدة الآخرين إلى أن البيت الأبيض يقبل ما أقدم عليه الجيش العسكري. ونصح بعض المحللين في واشنطن الإدارة الأمريكية بأن تدعم الجيش المصري.. وأطلقوا عليه "المرساة الوحيدة الآمنة في العلاقات". وقال محللون آخرون مثل جون الترمان، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه ينبغي على الولاياتالمتحدة التعاون مع الطيف السياسي كله في مصر. وقال: "أعتقد أنه ينبغي أن يكون لنا علاقة مع الجيش، ولكن ينبغي أيضا أن تكون لنا علاقات أعمق مع مجتمع الأعمال، وتعميق العلاقات مع المجتمع الأكاديمي.. وهكذا، لأن السياسة المصرية ستشهد تحولا لسنوات عديدة قادمة". وأشار التقرير إلى أن الأمر يشمل أيضا موضوع المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ أكثر من 5ر1 مليار دولار ومعظمها عسكرية، ونوه بأن القانون الأمريكي يقتضي قطع المعونات عن أي بلد تتم فيه الإطاحة بحكومة منتخبة في انقلاب عسكري.. وفي بيانه، تجنب أوباما استخدام كلمة "انقلاب" عند الإشارة إلى الأحداث التي وقعت في القاهرة. وقال الترمان إن هذا القانون لا يشمل حالة مثل الحالة الموجودة في مصر، مشيرا إلى أن المشرعين الأمريكيين سيعملون على هذه النقطة للخروج من هذا المأزق. وأوضح الترمان: "الاستجابة للقانون، والنهج الذي يعتمد على الحس السليم المراعي للمصالح الأميركية وعلاقات الولاياتالمتحدة مع مصر والعلاقات الأمريكية مع الجيش المصري، هي أن يجد الناس طريقة ما لعدم اصدار حكم في هذا الشأن بناء على ذلك، حيث أن ذلك يخل بالعلاقة الثنائية".
