بعد عام من تصدر المشهد السياسي والوصول للحكم عقب سنوات من الظلام والاعتقالات والتعذيب بالسجون والإقصاء علي يد نظام مبارك، تمكنوا من تكوين أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية. وتشكلت خريطة لهم طويلة تضم أحزابًا إخوانية وأخرى سلفية وجهادية، حاولت إقناع الشارع أنها جاءت لتنفيذ المشروع الإسلامي ولكن لم تستطع استمالة الشعب نحوها، ولم تحقق منه شيئاً، حيث جنت علي نفسها ووقفت بين سماء المشروع الذي ظل حلمًا يراود أصحابه وبين أرض الواقع الذي تغير بفعل الموجة الثالثة من ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس محمد مرسى. وحالياً بعد سقوط الإخوان المسلمين لحقت الهزيمة بالتيار الإسلامى دفعة واحدة عدا حزب النور السلفى وصار هناك تخوفات من المستقبل ومصير هذه الأحزاب التي سطع نجمها علي مدار عام وكانت قريبة من حكم مصر، ومن بين مخاوفهم هي أن تعود الدولة البوليسية تطاردهم مجدداً وتنكيل بمشروعهم الإسلامى، فضلاً عن إقصائهم من المشهد السياسي. استبعد الدكتور أحمد بديع المتحدث باسم حزب الوطن السلفي أن يتم إقصاء الأحزاب والقوى الإسلامية من المشهد السياسي نظراً لقوة وكثرة التيار ومشاركته في الحياة السياسية. وقال: «إن ما حدث كان نتيجة أخطاء متراكمة للإخوان المسلمين ونصائح قدمناها كثيراً لكنها لم يؤخذ بها وهذا ما أوصلنا لما نحن عليه ونتمني أن تمر الأمور بسلام». وشدد علي ضرورة نبذ الاعتقالات التي تعرض لها قيادات الإخوان حتي لا يثيروا القلائل في قلوب المنتمين للتيار، ولابد من وضع تصور شامل للمرحلة القادمة وعدم إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي والتأكيد علي الداخلية ألا تعود لممارساتها السابقة تجاه الإسلاميين من اقتحام منازلهم وإجبارهم علي حلق اللحى. وقال بديع: نحن واثقون أن النظام الجديد «هيطلع لنا عفريت» في تشكيل الأحزاب الخاصة بنا حتي يتم حلها وهو ما نرفضه، وبشأن خارطة الطريق التي يرسمها الأحزاب الإسلامية في الفترة المقبلة يرى بديع أن هناك عدة خطوات لابد من اتخاذها أولها طمأنة الأحزاب الإسلامية أنه لا مساس بها والالتقاء بهم وعدم إقصائهم، بينما يطمئن حزب النور لمصيره القادم نظراً لمشاركته في رسم خارطة الطريق ووجه رسالة إلي جميع الأحزاب الإسلامية فحواها «قبل أن يقرر أحد أن يضحي بنفسه من أجل حكم الرئيس مرسي عليه أن يفكر، فلعله يخسر الاثنين معاً، وأكثر من هذا أن يكتب التاريخ أن الحركة الإسلامية هي مصر واجهت شعبها أو جزءاً كبيراً منه علي الأقل من أجل الحفاظ علي كرسي الحكم، ومن المفترض أننا لن نتطلع إليه إلا لخدمة الشعب وتحقيق مصالحه. وقال: «إننا علي ثقة كبيرة في الجيش المصرى الوطنى الذي أخذ عهداً علي نفسه في بداية الثورة: إنه لن يوجه سلاحه إلي صدور الشعب المصرى. وطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية بعدم ملاحقة أبناء التيار الإسلامى ممن يخالفونهم وعدم المساس بمساحة الحريات التي تعتبر من أهم مكتسبات الثورة المصرية، كما أكد خالد علم الدين عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، أن محاولة تغيير مواد الهوية الموجودة في الدستور، دون عرضها علي الشعب ستلقى معارضة شديدة من جانب الحزب لأنه يعد سطوًا علي إرادة الأمة. وقال إن هناك أربعة مواد هي المادة الثانية من الدستور والمادة 219 الخاصتين بالشريعة الإسلامية وتفسيرها، ومادة الحقوق والحريات والمادة الخاصة بالرجوع للأزهر فيما يخص مسائل الشريعة يجب الحفاظ عليها دون مساس. وأضاف علم الدين أن حزب النور يري تشكيل لجنة تختص بتعديل المواد الدستورية يشارك فيها التيارات الإسلامية التي تعبر عن الشارع المصرى المتدين بطبعه، للحفاظ على مواد الشريعة والهوية في الدستور. وأوضح ضرورة الانتباه لعدم اتخاذ إجراءات استثنائية في هذه المرحلة خاصة بذلك عدم تقييده الحريات أو إغلاق القنوات، أو اعتقال أشخاص دون وجود اتهامات بعينها ضدهم، وثانيهما عدم إقصاء أي فئة من الساحة السياسية وخاصة الإخوان، لأنهم فصيل وطنى له كيانه الكبير، عملاً علي إرساء دولة قائمة علي العدالة ومنح الفرص للجميع. وحول رفض حزب الحرية والعدالة للاجتماع بالفريق أول عبدالفتاح السيسي والذي حضره حزب النور قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسى أكد علم الدين أن هذا الرفض سببه أن الإخوان «مدبوحين» ومتأثرين بالاعتداء علي الشرعية من وجهة نظرهم. وأوضح «علم الدين» أن النور سيشارك بلا شك في إدارة المرحلة لكنه لم يحدد بعد مدى قبوله لمناصب وزارية أو مسئولة في الدولة. قال الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن إن هناك تخوفات من أبناء التيار الإسلامى من عودة الاعتقالات الجماعية والتعذيب والإهانات في الشوارع بعد قيام الشرطة العسكرية بالاعتداء على التجمعات السلمية في الشوارع بمساعدة الأمن المركزى الذي أطلق النار علي المتظاهرين.
