أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزير الدفاع ورئيس المحكمة الدستورية العليا بإصدار قرار بحل مجلس الشورى. وقالت الدعوى التى حملت رقم 61258 لسنة 76 قضائية والتى أقامها محمود عبان المحامى إن القوات المسلحة أصدرت بيانها بعد الاتفاق مع القوى الوطنية بعزل رئيس الجمهورية محمد مرسى وتفويض رئيس المحكمة الدستورية لإداره شئون البلاد مؤقتًا لحين انتخابات جديدة وتشكيل حكومة إنقاذ يتفق عليها سياسيا وانشاء لجنة المصالحة الوطنية. ووقفا لعمل بالدستور 2012 إلا ان هذا البيان لايتضمن قرارا بحل مجلس الشورى وأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2 يونيو الشهر الماضى فى الدعوى 112 لسنة 34 قضائية دستورية الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأكدت الدعوى أن بقاء مجلس الشورى غير دستورى وغير قانونى وغير متفق مع ثورة الشعب المصرى التى أزاحت رئيس الجمهورية خاصة وأن معظم أعضاء مجلس الشورى هم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.