لاقت الاستقالات الجماعية لنواب التيار المدني بمجلس الشوري ترحيباً شديداً من القوي السياسية، انحيازاً للإرادة الشعبية، وأحدث هذا صدي إيجابياً في الشارع الثائر ضد نظام الإخوان وللتأكيد علي شرعية مطالب الشعب بالاستقالة من المجلس الذي يتولي مهمة التشريع في البلاد منذ حل مجلس الشعب في عام 2012. وكانت استقالات أعضاء التيارات المدنية الليبراليين من مجلس الشوري المكون من 27 عضواً قد توالت بالأمس وعبر الأعضاء المستقيلون عن دعمهم الثورة ضد الرئيس وجماعته، بعد فشل الإخوان في إدارة شئون البلاد، وتنامي مطامع التيار الديني السياسي في السلطة والاستئثار بالقيادة واتباع سياسة الأخونة والتمكين وإقصاء التيارات السياسية الأخري وإهمال مصالح الشعب والفشل الذريع في تحقيق مطالب ثورة 25 يناير علي مدي عام كامل كان الأسوأ في حياة المصريين. وكان أعضاء التيار المدني قد تقدموا باستقالات جماعية من المجلس وتقدم أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية باستقالاتهم تضامناً مع الثورة المصرية ضد النظام الحاكم، وأكدت نادية هنري النائبة المستقيلة من المجلس أن استقالة نواب التيار المدني كانت موجودة من قبل، وقالت: شكلنا من أنفسنا جبهة تتحرك كمعارضة لتعظيم هذا الدور مؤكدين أن قوتنا في وحدتنا، وهذا امتداد لموقفنا من قانون الانتخابات والسلطة القضائية، وبالنسبة للمجلس فقد استقال أحد الوكيلين وبذلك أصبح النصاب غير مكتمل، وهذا يتطلب عقد جلسة وترشيح بديل للوكيل المستقيل، أما بالنسبة للشارع فان استقالة النواب الذين حلفوا اليمين جاءت تضامناً معه وقلنا نريد رئيساً جديداً، ورفعنا الكارت الأحمر ورفضنا الاستعلاء علي صوت الشعب واستقالات النواب تعني أن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، ولتقف كل المبادرات أمام مطالب الشعب الذي يريد انتخابات رئاسية مبكرة وأصبحت المبادرة الوحيدة الآن بعد الدم الذي أهدر هي احترام إرادة الشعب وليس من الممكن المشاركة في مجلس الشعب، فنحن مع الناس ونؤيد الاحتكام للصندوق. قرار أخلاقي وأكد عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد أن هذه مواقف الوفد دائماً. وفي أعقاب الأحداث الدامية التي صاحبت ثورة 25 يناير كان الوفد سباقاً في إصدار قرار باستقالة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد واتخذ قراراً بانسحاب أعضاء الوفد من البرلمان وبهذا أرسلنا رسالة ايجابية للمجتمع مفادها أن هذا النظام في طريقه للأفول. واليوم يقف الوفد في مقدمة القوي المدنية في قرار انسحابها من مجلس الشوري وبذلك اسقطوا الغطاء الشرعي عن النظام الحالي لنقول اننا علي أعتاب نظام جديد وأن العلاقة انتهت بين القوي المدنية وبين النظام الحاكم الذي فشل في إدارة البلاد ولا بديل عن إسقاطه ويري عصام شيحة أن هذا القرار أخلاقي بالدرجة الأولي ومفاده انضمام القوي المدنية بشكل واضح وصريح مع جموع الشعب المصري بعيداً عن أية حسابات سياسية أو الحفاظ علي مقاعد برلمانية رغبة في إعادة تملك الوطن ودفاعاً عن الدولة الوطنية المصرية الحديثة التي استشهد في سبيلها الآلاف من المصريين وأن لا أحد سوف يكرر مأساة 2011. وانسحاب القوي المدنية دليل علي أن النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأوضح شيحة أن هناك مؤشرات ايجابية في هذه المرة فالثوار سبقوا موعد الثورة فالشعب نزل قبل الموعد المحدد وهذا معناه أن القوي المدنية تعبر تعبيراً حقيقياً عن الشعب وأكد أن الرئيس وجماعته معزولون عن الواقع وبالانسحاب رفعت القوي المدنية الكارت الأحمر للرئيس وأكدت أن مصر فوق بركان وأن زلزال الإرادة الشعبية قادم، فما يؤكد أن القوي المدنية وفي مقدمتها الوفد غير معزولة عن الشارع، وأنها لا تسعي لتحقيق مصالح شخصية ولا تطمع في «قطعة من التورتة» بل حريصة علي استعادة الشعب لثورته. التضامن مع الثورة الدكتور فريدي بياض عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، من النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس الشوري تضامناً مع ثورة المصريين ضد نظام الإخوان وهو الموقف الذي وصفه بأنه تأكيد علي أن السلطة الآن في يد الشارع والشرعية للشارع وقال: المعني الرمزي لتخلي نواب مجلس الشوري عن عضويتهم وحصانتهم، هو الاعتراف بشرعية الثورة القائمة. وقال «بياض» إن ردود الأفعال علي استقالات نواب المعارضة ايجابية ونحن لم ننتظر حتي نقفز من المركب وهو يغرق بل استقلنا قبل بداية الثورة وهذا معناه نجاح الثورة وأننا الآن نقف مع الجانب الشرعي وتركنا عضويتنا في السلطة التشريعية الوحيدة التي كانت ستصدر القوانين، وأكد بياض اننا ننحاز للشارع والشعب كله يثور الآن ضد النظام ومكاننا الآن في الشارع وليس تحت القبة وهذا يعني أن الأمل كبير وهذا امتداد لدورنا في مجلس الشوري كمعارضة، فقد كنا نحاول «فرملة» القوانين التي كانوا يريدون تمريرها قدر استطاعتنا والآن مكاننا الحقيقي في الشارع مع الثوار. انسحاب جماعي ويري عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحت التأسيس أن الانسحاب الجماعي للكتلة الليبرالية من مجلس الشوري يعزز حركة الثورة ويدعم الضغط الشعبي تجاه سقوط مؤسسات نظام فقد شرعيته وهو تعزيز للمطالبة الشعبية بإنهاء حكم الإخوان أيضاً، وهذه الاستقالات تضعف شرعية مجلس الشوري الذي أصبح مقصوراً علي توجه سياسي واحد، والمجلس أصلاً مشكوك في شرعيته وهو غرفة ثانية وليس له حق مراقبة أو محاسبة الحكومة. فوز جديد وأشار عبدالفتاح عبدالعظيم نائب الوفد المستقيل من مجلس الشوري إلي أن ما حدث هو بمثابة فوز جديد للوفد في الحياة السياسية واستمرار لمواقف الوفد المشرفة من خلال الحكومات الوفدية علي مر التاريخ منذ عهد الزعيم سعد زغلول إلي الآن، فالوفد دائماً مع الإرادة الشعبية ويمثل إرادة الوطن وقال «عبدالعظيم» «أنا سعيد جداً والناس يهنئونني واعتبر نفسي فائزاً اليوم ورأسي مرفوع لأننا مع الشعب ضد نظام فاشل وفاشي.
