استنكرت منال الطيبي – رئيس المركز المصرى لحقوق السكن – وصاحبة الدعوة الأساسية المقدمة ضد مبارك والعادلى ونظيف وشركات المحمول لقطع الاتصالات والانترنت خلال الأيام الأولى للثورة قرار المحكمة الذي لم يغرم شركات المحمول الثلاثة "فودافون وموبينيل واتصالات" أي مبالغ رغم كونهم خصماء في القضية، مؤكدة على أنهم كانوا متواطئين مع النظام. وحذرت الطيبي – خلال اتصال تليفوني مع برنامج محطة مصر – الحكومة من تخصيص أي مبالغ تعويض لشركات المحمول الثلاث، موضحة أن أولى الناس بتلك التعويضات هم مصابو الثورة. وكانت محكمة القضاء الإدارى إعادت الدعوى التى تطالب بإلزام كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع تعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد الوطنى، بسبب قطعهم الاتصالات وشبكة الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير، للمرافعة بجلسة اليوم. وقالت المحكمة: إن الجهاز القومى للاتصالات قدم حافظة مستندات تحتوى على العديد من الأوراق الهامة وتقارير تتعلق بالاجتماعات التى عقدت من أجل اتخاذ قرارات قطع الاتصالات والمسئول عن ذلك، وحرصا من المحكمة على تحقيق العدالة وسماع دفاع الأطراف قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم، وصرحت لمن يشاء بالاطلاع على التقارير المقدمة من الجهاز القومى للاتصالات وهيئة قضايا الدولة. كان مقدم الدعوى قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيرا إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
