وصف قانونيون وسياسيون، موافقة لجان مجلس الشوري أمس علي حق وزير الداخلية في إلغاء المظاهرات دون الرجوع إلي القضاء، بأنه تجاوز واضح من مجلس الشوري، المحكوم ببطلانه، فيما أكد البعض انه «افلاس» اخواني في مواجهة تصاعد حدة الرفض الشعبي لوجود الجماعة علي قمة السلطة، فضلا عن عدم قانونية تنحية «القضاء» في قرار إلغاء المظاهرات. كانت اللجنة الثلاثية بمجلس الشوري قد قررت إلغاء جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرات أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، والذي يصدر بدوره قراراً مسبباً علي وجه السرعة. وذلك لعدم اقحام القضاء في الأمر، وبهذا القرار الذي أصدرته اللجنة الثلاثية التي تضم حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي، تكون المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي نصها كالآتي «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين، أو حالة توافر احدي الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، ان يقوم بإلغاء المظاهرة أو ارجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر». وأثار إلغاء فقرة «القاضي الوقتي» التي تأتي قبل أيام قليلة من تظاهرات 30 يونية المناهضة لحكم الإخوان، نقاشاً واسعاً ما بين الرفض والموافقة. وقال أعضاء اللجنة ان وزارة الداخلية هي صاحبة القرار في منح الاذن بخروج المظاهرة وبالطبع كان نواب المجلس من الاخوان والسلفيين من المؤيدين لإلغاء فقرة القاضي الوقتي، الأمر الذي رفضه عديد من الساسة، وأكد فقهاء القانون ان هذا القرار يعد ضرباً بحرية المواطنين في التظاهر السلمي عرض الحائط ومفهوم ان المقصود منهم تقويض المواطنين في 30 يونية، فيما أكد خبراء أمن ان منح السلطة منفردة لوزير الداخلية غير جائز. وصف اللواء محمود قطري الخبير الأمني قرار مجلس الشوري بأنه «حلاوة روح» من الإخوان المسلمين فقد وصل بهم الأمر إلي حد عدم المقدرة علي فعل شيء في مواجهة الرفض الشعبي لوجودهم ولم يعد أمامهم سوي أن يمنعوا الناس من النزول للتعبير عن آرائهم، وهذا الفعل غير دستوري وغير شرعي، والأهم من ذلك لا توجد شرطة حقيقية تستطيع أن تنفذ هذا القانون أو تلغي المظاهرة. وأكد اللواء قطري، أن قرار مجلس الشوري يفتح بابا جديدا للعنف السياسي في المجتمع، ولن يلتزم به أحد. فيما أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مجلس الشوري القائم حاليا منتخب من 7٪ ومحكوم ببطلانه والمفروض الا يشرع الا التشريعات العاجلة السريعة التي تقتضيها مواجهة احتياجات الدولة. وأضاف أن المقصود من قرار الشوري هو تقييد حرية التظاهر المقررة في دستور مرسي والغرياني والمقررة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهذا التعديل مقصود به التحكم في مظاهرات 30 يونية القادم، ومنح السلطة التنفيذية ممثلة في أجهزة الأمن سلطة المنع، بعد أن كان مشروع القانون يوجب علي مسئول الأمن أن يلجأ إلي قاضي الأمور الوقتية إذا أراد المعارضة في قيام المظاهرة أو موعدها أو المكان الذي تحدث فيه، وهذا التعديل يجعل وزير الداخلية صاحب السلطة الانفرادية المطلقة في منع أو وقف المظاهرات، وهذا لا يتفق مع طبيعة حق التظاهر باعتباره حقا من حقوق الإنسان، فالقانون يؤكد أن لكل إنسان الحق في ابداء الرأي والنقد في كل شئون الدولة بصورة سلمية. وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن قرار منح الداخلية حق إلغاء المظاهرات دون القاضي الوقتي يعد مخالفة دستورية وضد القانون الذي ينظم ولا يقيد، ووزير الداخلية نفسه لا يملك أن يستجيب لهذا الأمر ومجلس الشوري بوصفه الاستثنائي ليس له ان يصدر قراراً مقيداً للحريات وله فقط إصدار قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وأي قرار استثنائي هو تجاوز لاختصاصه.
