رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، خلال الفترة من 1 /7 /2012 إلي 20 /6 /2013 تنظيم الشارع المصري ل 9427 احتجاجا، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى. في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700% عن الإحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من حكم مبارك وارتفع متوسط الاحتجاج الشهري من 176 احتجاجا خلال 2010 ل 1140 احتجاجا خلال 2013، وقال المؤشر: إن الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال العام الأخير من مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالي، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطنون خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس الحالي بنسبة 100% عن النصف الأول حيث كان متوسط عدد الاحتجاجات في النصف الأول 500 احتجاج شهريا بينما ارتفع ليصل ل 1140 احتجاجا خلال النصف الثاني من العام، بشكل وظفته حركة تمرد في جمعها لأكثر من 15 مليون توقيع عكس أن الحراك الاحتجاجي قد أنهي مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته وتوقع المؤشر خروج أكثر من 10 ملايين مواطن في مظاهرات 30 يونية. ورصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للاحتجاجات خلال العام الرئاسي الأول بشكل يؤكد حضورهم القوى وتكوينهم للمشاركين الأساسيين في مظاهرات 30 من يونية، و تصدر تلك الفئات المحتجين من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 احتجاجات بنسبة 49% من احتجاجات العام للمطالبة بحقوق العمل التي انتهكتها الدولة خلال العام الماضي وأظهرت الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجا لانقلاب النظام البيروقراطي على نفسه والقيادة المستمرة للعمال للحراك الاحتجاجي والنضال من أجل حقوق العمل وعكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمل. واضاف المؤشر أن الأهالي شاركوا كثاني أكبر فصيل احتجاجي بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالي الاحتجاجات. وعكست الفئات المنظمة للاحتجاجات خلال العام كم الخسارة التي تكبدها النظام الحالي بعدما إستعدى معظم إن لم يكن كافة قطاعات الشارع المصري ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجا لدكتاتوريته ورغبته في الانفراد بالسلطة و عدم احترامه لآليات الإدارة و الحكم و التشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها . قال المؤشر: إن الحراك الاحتجاجي خلال العام قد حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالي المطالب في شكل عكس انتهاك كافة حقوق العمل ، بينما كانت حقوق السكن والمرافق والخدمات ثاني أكبر محفزات ومطالب الاحتجاجات خلال العام بعدما شهدت تدن واضحا وانتهاكات مستمرة و وعود لم ترتق لمرحلة التنفيذ، في حين مثلت أزمات الطاقة «سولار – بنزين – غاز – كهرباء» والخبز و العديد من الأزمات محركا قويا للاحتجاج وخاصة إحتجاجات للأهالي.
