أكد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، اليوم الاثنين، أن مصر شهدت 9427 تظاهرة واحتجاجًا من كافة فئات الشعب، خلال عام كامل من حكم الإخوان. وأضاف التقرير الصادر اليوم، أن الاحتجاجات في مصر زادت بنسبة 700% عما شهدته البلاد من وقفات واحتجاجات خلال الفترة من 2010 و2013، فيما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهري من 176 منذ 2010 إلى 1140 احتجاجًا خلال 2013. في حين، أشار التقرير إلى أن نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس مرسي زادت بنسبة 100% عن النصف الأول، حيث كان متوسط عدد الاحتجاجات في النصف الأول 500 احتجاجًا شهريًّا بينما ارتفع ليصل ل1140 احتجاجًا خلال النصف الثاني. ورصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للاحتجاجات خلال العام الرئاسي الأول لمرسي، وتصدر العمال تلك الفئات بعد أن نفذوا 4609 احتجاجًا بنسبة 49% من احتجاجات العام للمطالبة بحقوق العمل.
بينما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل احتجاجي بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالي الاحتجاجات.
واستعرض المؤشر الحراك الاحتجاجي خلال العام قد حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية في حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالي المطالب.
بينما كانت حقوق السكن والمرافق والخدمات ثاني أكبر محفزات ومطالب الاحتجاجات، ومثلت أزمات الطاقة (سولار – بنزين – غاز – كهرباء) والخبز والعديد من الأزمات محركًا قويًّا للاحتجاج، وخاصة احتجاجات للأهالي وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة.
التقرير رأى أن الاحتجاجات قد عمت كافة أرجاء الجمهورية في شكل يعكس نمطًا جديدًا من اللامركزية وإطارًا عامًّا من الغضب الذي شمل كافة أرجاء البلاد، حيث بالرغم من استمرار تصدر العاصمة للمحافظات المحتجة بعدما شهدت 1570 احتجاجًا خلال العام بنسبة 16.7% من الاحتجاجات إلا أن تلك النسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة تعكس انخفاضًا ملحوظًا.
