شككت منظمة المؤتمر الإسلامي في مسودة قرار أوروبي يطلب من مجلس الأمن الدولي إدانة سوريا وطالبت بحذف جزء من نص المسودة. وصرح دبلوماسيون غربيون بأن شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية في الوقت الذي تناضل فيه لتوحيد مجلس الامن الدولي المنقسم على نفسه من اجل انتقاد دمشق. ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة القرار على مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 عضوا الاسبوع الماضي. وأبدت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) بالاضافة إلى أربع دول اخرى من غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي قلقها بشأن مسودة القرار الذي ينتقد سوريا بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة. وبعث افق جوكجين مبعوث منظمة المؤتمر الاسلامي في الاممالمتحدة رسالة الى جيرار ارود سفير فرنسا لدى الاممالمتحدة بشأن تلك المسودة التي تشير الى بيان صحفي اصدرته منظمة المؤتمر الاسلامي. وقال جوكجين في رسالته إن الاشارة الى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي الذي اعرب عن"القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سوريا" وحثت "قوات الامن على ضبط النفس" مضللة. واضاف"أن الاشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار الى البيان الصحفي لمنظمة المؤتمر الاسلامي غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشئون الداخلية لسوريا بالاضافة الى الحوار بين منظمة المؤتمر الاسلامي وأحد اعضائها البارزين". وطلب من السفير الفرنسي الذي يرأس مجلس الامن الدولي هذا الشهر حذف ذلك الجزء من مسودة القرار لتفادي القيام بأي اشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار المتعلق بسوريا. ولا تدعو مسودة القرار إلى فرض عقوبات أو القيام بعمل عسكري ضد سوريا لكنها تقول إن اعمالها قد تصل إلى جرائم في حق الانسانية، وتدين المسودة ايضا انتهاك حقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين.