كثيرا ما يضىء التاريخ ظلمة الأيام الحالية، ويفك الماضى طلاسم الحاضر، وتفتح الكتب نوافذ المعرفة على ظلام أزماتنا ونكساتنا الحالية. فى قصة النيل هناك فصول لم ترو، وحكايات لم تنشر، ونصوص لم تقرأ، لهذا فإن التفتيش حول الأصابع الإسرائيلية فى أزمة سد النهضة الإثيوبى ضرورة. وما كتبه الكاتب المخضرم الراحل كامل زهيرى فى كتابه «النيل فى خطر» والذى أصدره كحركة مقاومة لأفكار طرحت عقب كامب ديفيد بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل. كشف الكتاب الذى صدر أواخر عهد الرئيس السادات عن الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل وانفرد بنشر وثائق قديمة حول مشروعات تحويل مياه النيل إلى اليهود منذ عهد هيرتزل. إن نصف أزمة سد النهضة الإثيوبى إسرائيلى تماما، فما تريده إسرائيل أن تتشارك مع دول حوض النيل فى هذا الخير، وهى قادرة بنفوذها وقوتها أن تؤجل أو تستبدل سد النهضة بغيره، إن وصلتها مياه النيل. وفى السطور التالية كثير من الأسرار والاكتشافات يطرحها قلم مخضرم محترم هو الراحل كامل زهيرى. فى عام 1903 تقدم تيودور هرتزل بمقترح إلى الحكومة البريطانية بمشروع امتياز لعرضه على بطرس باشا غالى رئيس وزراء مصر يقضى بتوطين اليهود فى شبه جزيرة سيناء، ونص البند الأول على منح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل الحق فى احتلال الأرض واستعمارها، ونص البند الثانى على حق امتياز لمدة 99 سنة ونظمت البنود التالية حقوق الانتفاع ومقابلها، بينما نص البند الرابع عشر على توفير مياه النيل لشبه جزيرة سيناء فى اتفاق لاحق. وفى مارس من نفس العام زار هيرتزل مصر وكتب عنها «مصر تقع بين حلمين الأول هو الذهاب إليها والثانى هو العودة منها» والتقى هيرتزل بكرومر وتحدثا عن المشروع وقال هيرتزل: نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء الزائدة التى تجرى عادة إلى البحر ولا يستفاد منها. وسأل هيرتزل، كرومر إن كان عليه أن يزور رئيس الوزراء فأجابه بالموافقة وذهب إليه بالفعل وعرض عليه مشروع التوطين فى سيناء فسأله غالى: من أين تجيئون بالماء؟ فشرح له الفكرة. وفى 5 مايو 1903 قدم ويليام جارستن وكيل نظارة الأشغال العمومية فى مصر تقريرا حول المشروع الصهيونى مؤكدا أنه سيؤثر على رى الأراضى داخل مصر. وذكر أن رى 60 ألف فدان فى سيناء وهو ما اقترحه هيرتزل فى البداية يحتاج الى 51 متر مكعب مياه فى الثانية و4 ملايين و340 ألف متر مكعب يوميا وهو ما لا تستطيع ترعة الإسماعيلية توفيره. كما أن الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الأرض، وقد سبق لشركة رى البحيرة أن قامت بتجربة مماثلة فى البرابرى واضطرت للتخلى عن المشروع. وذكر التقرير أيضا أن الأنفاق المقترحة تحت قناة السويس ستثير مصاعب فنية لأن تمرير 51 متر مكعب مياه فى الثانية يتطلب مد ثمانية أنابيب قطر كل واحدة منها متران مما قد يؤدى إلى تعطيل الملاحة. وأرسل بطرس غالى رئيس وزراء مصر وقتها بعد أسبوع واحد من تقرير جارستين أنها ترفض المشروع وهو ما جعل هيرتزل يكتب فى مذكراته «يبدو أننا أخطأنا بإعطاء مسودة المشروع لمكلويت بوزارة الحقانية المصرية، لأن فيها كثيراً من التفاصيل، بينما مذكرتى تبدو أقل تفاصيل، وتبدو خالية من الأذى». وغابت فكرة المشروع فى النسيان حتى حرب أكتوبر وما تبعها من مبادرة للسلام وفى 27 سبتمبر 1978 نشرت جريدة «معاريف» الإسرائيلية مقالا لمهندس إسرائيلي يدعى اليشع كلى يعمل فى شركة تاحال بعنوان «مياه السلام» قال فيه إن إسرائيل ستواجه مشكلة مياه خلال بضع سنوات. وأوضح أن حل المشكلة سيكون فى جلب مياه من دول مجاورة وقال نصا «إحضار مياه النيل إلى النقب الشمالى هو الحل». وأضاف «إن هذا شىء منطقى ليس فقط على خريطة وهمية لا توجد فيها حدود سياسية بل أيضا على خريطة واقعية بها حدود سلام». وفى ظنه فإن هناك دولاً عديدة تتاجر مع دول معادية مادامت هناك فائدة اقتصادية وأبسط مثال قيام الصين ببيع المياه الى عدوتها هونج كونج. واقترح «كلى» أن تبيع مصر المياه لإسرائيل بنفس ثمن بيع القطن، مشيرا إلى أن ذلك له فائدة لإسرائيل لأن المزارع الإسرائيلى يمكنه أن ينتج بواسطة متر مكعب من المياه ستة أضعاف ما ينتجه الفلاح المصرى بنفس الكمية من المياه. وأضافت صحيفة معاريف» أن 1% من مياه النيل كفيلة بحل مشاكل إسرائيل المائية. ويرصد كامل زهيرى فى كتابه تفاصيل مشكلة المياه فى إسرائيل، مشيرا إلى أن شركة تاحال وضعت ثلاث خطط لزيادة كميات المياه فى إسرائيل الأولى من عام 1953 إلى 1960 لزيادة كمية المياه من 810 ملايين متر مكعب إلى مليار و730 مليون متر مكعب، وكانت الخطة الثانية من 1956 إلى 1965 لزيادة المساحات المروية من 880 ألف دونم إلى 3 ملايين دونم. أما الخطة الثالثة من عام 1966 إلى 1974 فكانت تستهدف تحقيق زيادة قدرها 200 مليون متر مكعب.
