قررت محكمة جنايات الجيزة، وقف نظر جلسات إعادة محاكمة، "زهير جرانة" وزير السياحة الأسبق، في قضية "أرض الجمشة"، والمتهم فيها بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين "هشام الحاذق" و"حسين سجواني" إماراتي الجنسية، لحين الفصل فى طلب رد للمحكمة. جاء ذلك بعد أن تقدم دفاع "جرانة" برد المحكمة لسابق تعبير رئيس المحكمة عن رأيه فى رموز النظام السابق أثناء نظره لقضية أرض البياضية. صدر القراربرئاسة برئاسة "محمد فهيم درويش" وعضوية المستشارين "جاب الله محمد جاب الله" و"غريب ياسين أحمد" وسكرتارية "خالد عبد المنعم". فى بداية الجلسة التى لم تستغرق سوى دقائق، وفى غياب "جرانة" تقدمت ولاء سعيد المحامية عنه، بطلب رد لهيئة المحكمة. جاء بمذكرة الرد أن رئيس المحكمة قد قضى فى جناية سابقة، وهى قضية الاستيلاء على أرض البياضية، والتى أبدى فيها عن رأيه فى رموز ووزراء النظام السابق جميعهم، ووصفهم بأنهم كانوا ينهبوا البلاد كعزبة ملك لهم. كانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين الثلاثة في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه. وبعد قيام "جرانة " بالنقض على الحكم . ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات غير التى أصدرت الحكم الملغى. وكان جرانة قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام. إلا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرر وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وقرر أيضا رفع أسماء سجواني والحاذق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله، وذلك بعد تصالح المتهمان فى موضوع الجناية، وفق لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، حيث تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة، كما تنازلت عن المبالغ التى تمثل تعويض لهم فى المحاكم الدولية.
